أغلب الضحايا من النساء والأطفال.. والنهاية إما الفدية أو الاغتصاب أو القتل سقوط تشكيلات عصابية تخصصت فى خطف الأثرياء بالقاهرة وبورسعيد والصعيد علماء الاجتماع: البطالة والانهيار الاقتصادي وانتشار العشوائيات وراء تفشي الجريمة
أصبح مسلسل الخطف من أبشع الجرائم المتكررة يوميا، والتي انتشرت نتيجة للانفلات الأمني الذي أعقب ثورة 25 يناير في مصر بعد تخاذل الشرطة عن أداء الدور المنوط بها لحماية الناس . الظاهرة قديمة، ولكنها تعاظمت، وما صاحبها من انفلات أمنى جعل التخطيط لها وتنفيذها والنجاة من عقوبتها شيء في منتهى السهولة، خاصة إذا تمكن الجاني من الهرب من العدالة، فائزا بما تدفعه أهالى الضحية من مبالغ مالية ضخمة مقابل استعادة ذويهم. وقد تسفر كثير من قضايا الاختطاف التى وقعت عن قتل الضحية حتى لا يستدل من خلالها على الجناة لتثير الرأي العام، ويقطع الأهالي الطرق كما هو الحال في كثير من قضايا اختطاف الأطفال في المحافظات المصرية سواء من الرضع من المستشفيات أو صغار السن من الأزقة والأماكن العمومية والأسواق ومحطات الحافلات والقطارات، حالة من الرعب والفزع الشديدين في صفوف الأمهات والآباء والأسر المصرية بصفة عامة بكل ألوانها، فقد انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية قصص وحكايات وشائعات اختفاء واختطاف الأطفال في المجتمع المصري، والتي تبدو كالنيران في الهشيم وسط صمت حكومي، ما دفع الأهالي إلى فرض كردونات أمنية على منازلهم خوفاً من اختفاء فلذات أكبادهم. الخطف والاغتصاب والقتل شهدت محافظة القاهرة حالة اختطاف واغتصاب بشعة، حرض فيها زوج بعض زملائه ليقوموا باختطاف زوجته أثناء خروجها من عملها، وقام باغتصابها وطلب منهم أن يغتصبوها أمام عينه للانتقام منها على إقامتها دعوى قضائية ضده في المحاكم، ظلت الضحية تتعرض للاعتداء على مدار 6 أيام، حاولت خلالها مقاومتهم إلا أنها عجزت، وبعدها ألقاها المتهمون عارية على الطريق العام بمدينة الشروق بمدينة القاهرة الجديدة، وفروا هاربين. وواقعة أخرى حيث تعرضت فتاة تبلغ من العمر 24 سنة، بمنطفة الوراق، للاختطاف وطلب الجناة فدية 40 ألف جنيه، لم يجد ذويها بدا إلا دفع الدية لإنقاذ الفتاة، وعندما عادت إلى منزلها علم أهلها بأنه تم اغتصابها من قبل المختطفين، لتواجه بعدها مصيرا مجهولا. ونفس السيناريو يتكرر ولكن بمحافظة الغربية، التى شهدت أبشع جرائم الخطف والقتل, إذ قام مختطفون من أقارب طفلة، بترقبها أثناء توجهها إلى حضانة فى عزبة العويضة بدائرة مركز قطور، وقاموا باختطافها وطلب فدية من أبيها قدرها مائة ألف جنيه، وعقب اختطافها واحتجازها بمسكنهم تعرفت عليهم الطفلة التى تميزت بالذكاء الشديد, وظلت تبكى وتصرخ فلم يجدوا أمامهم بدا، سوى التخلص منها، فقام عم الطفلة بخنقها مستخدما إيشارب حريمي، وعاونه في قتلها خطيب ابنة عمها والذي قام بشل حركتها ولم يتركاها إلا جثة هامدة، وتخلصا من جثتها بإلقائها بمنزل زوج شقيقته. وفى القليوبية المأساة لم تختلف كثيرا، إذ تعرضت طفلة أثناء ذهابها برفقة والدتها إلى مستشفى الحميات بقليوب البلد، وقبالة بوابة المستشفى بأمتار قليلة، وأثناء مرور الأم من مزلقان القطاراستوقفتها سيدة منتقبة وسألتها عن أحد الأماكن بقليوب ثم أرغمتها على استنشاق مادة مخدرة وحملتها وابنتها مع آخرين إلى منطقة مجهولة وسط زراعات القليوبية. وفوجئ زوج الضحية باتصال من مجهول يطالبه بدفع فدية قدرها 50 ألف جنيه، واشترط عليه عدم إبلاغ الشرطة وإلا أنهى حياة الرهينتين، وبمجرد وصوله إلى قريته فى كفر أبو جمعة، أخبر أهله بما حدث فتعاطف معه أهل القرية وجمعوا المبلغ فيما بينهم ليدفعه إلى المختطفين، وفقا للمكان الذي حددوه لهم. وفى صباح اليوم التالي توجه الأب وفقا للاتصال الذي تلقاه إلى محطة مترو شبرا الخيمة، حسب الموعد المحدد، وترك الخاطفون الأم لاستلام المبلغ وراقبوها من بعيد فتوجه إليها الزوج والأهالى المرافقون له، ونقلت إليه تحفظ العصابة على ابنتهما المريضة مقابل تسليم الأموال إليهم، وبالقرب من المكان الذى وجد فيه الأب والأم، كان يقف شاب يتحدث فى الهاتف، شك أهالى القرية فى شأنه وتوجهوا إليه ثم ألقوا القبض عليه وعلى هاتفه وجدوا رقم الأب على هاتفه، فتوجهوا به إلى قسم شرطة قليوب، إلا أنه تم إخلاء سبيله بعد التحقيق معه طيلة 5 ساعات وهو ما تسبب فى حدوث حالة من انعدام الأمل فى عودة البنت عن طريق الشرطة. قام الخاطفون بالاتصال على أبيها وطلبوا منه تجهيز 50 ألف جنيه لعودة البنت، فحاول استعطافهم وأخبرهم بأنه لم يجمع من المبلغ سوى 30 ألف جنيه، فوافقوا وطلبوا منه أن تقوم زوجته بالتوجه مجددا إلى شبرا بالفدية، فقام الأهالي بقطع الطريق، ولم تنجح قوات الأمن فى إقناع الأهالى بإعادة فتحه مجددا وتعامل الأهالي مع قوات الأمن بعنف شديد. وفى محافظة الشرقية، تجرد عجوز من المشاعر الإنسانية واتفق مع صاحبه على استدراج طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات داخل محله بالزقازيق، وسرقة قرطها ثم تعديا عليها جنسيا وقاما بشنقها بالبنطلون الذي كانت ترتديه، والتخلص من جثتها بالقرب من مقلب قمامة بعد يوم واحد من اختفائها بدائرة قسم ثانى الزقازيق. وتمكنت قوات المباحث من القبض على المتهمين وأرجعت التحريات إلى أن الدافع وراء قتل الطفلة التعدى الجنسى عليها، وتم إحالتهم إلى النيابة التى باشرت التحقيق. وفى الإسكندرية اختطف شاب على يد أحد أقاربه، قاموا باستدراجه و اصطحابه داخل سيارة مستأجرة وقاموا بسقيه مواد كحولية، وضعوا له فيها عقارا مخدرا داخل زجاجة خاصة بالمجني عليه، ثم توجهوا به لشقة، بمنطقة الهانوفيل، وما أن أفاق حتى قدموا له كوب عصير بداخله أقراص مخدرة، لإفقاده الوعي مرة أخرى، مما أدخله في حالة إعياء شديدة، وأثناء ذلك قاموا بأخذ هاتفه المحمول ومتعلقاته الشخصية، وقاموا بتقييد يديه بالحبال، ووضع شريط لاصق على فمه. حاول المجني عليه المقاومة لكنهم تعدوا عليه بالضرب على رأسه وأجزاء متفرقة من جسمه ووضعوه داخل برميل صاج، وقاموا بعمل صبة خرسانية فوقه، ثم توجهوا به إلى الطريق الدولي وقاموا بإلقائه بمنطقة الملاحات ترعة المصرف العمومي أسفل الطريق الدولي. وعقب ارتكاب جريمتهم تخلصوا من هاتفه المحمول وعادوا عقب ذلك للمسكن لمحو آثار الجريمة، وفي صباح اليوم التالي قام أحد المتهمين بالاتصال بوالدة المجني عليه وطلب منها فدية قدرها 2 مليون جنيه، نظير إطلاق سراحه، عقب إيهامها بأن المجني عليه محتجز طرفهم، وعللوا قيامهم بذلك لمرورهم بضائقة مالية. تم عمل فريق للبحث الجنائي وأسفرت جهود ضباط إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية، إلى أن وراء اختفاء واحتجاز المجني عليه كل من نجل ابن عمه، ويدعى إسلام إبراهيم عبد المنعم عبد الغفار، 21 عاما، طالب، ومحمد أحمد فوزي محمد، 29 عاما، عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، وعمرو محروس محمد مصطفى، 22 عاما، طالب، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة مينا البصل.
خاطفى طالب الشرقية أما أهل قرية الأخيوة التابعة لمركز الحسينية بالشرقية، فلم ينتظروا جهود الشرطة وقاموا بأخذ ثأرهم بأنفسهم، وقاموا بذبح شخصين اتهموهما باختطاف طالب وقتله بعد فشلهما في الحصول على فدية من أسرته. وبالمنوفية، شهدت قرية بمركز الباجور، جريمة خطف وقتل بشعة على يد عامل وزوجته تجردا من كل المشاعر الإنسانية، وقاما بخطف طفل من أمام المدرسة دون سابق معرفة بحجة توصيله للمنزل، ثم احتجزاه داخل منزل بالباجور، وطلبا من والديه فدية40 ألفا لإطلاق سراحه، وتم التفاوض مع أهالي الطفل على دفع المبلغ ولحظة تسلم مبلغ الفدية، استشعر المتهمان معرفة الطفل لهما فقاما بالتخلص منه بإلقائه داخل هاويس كوبرى قرية القرنين، ثم عادا لتسلم مبلغ الفدية من والديه بمحطة سكة حديد شبرا زنجي. وأثناء محاولتهم الهرب بالفدية، تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية بقيادة العميد جمال شكر، بالتعاون مع الأمن العام بقيادة اللواء مجدى سابق مساعد المدير للأمن العام، تمكنوا من إلقاء القبض على المتهمين وهم "أحمد سعيد إبراهيم بلال" وزوجته نهى نزيه محمد مصيلحى، وعللا قيامهم بالجريمة لمرورهم بضائقة مالية. وانتقل شبح الرعب من الاختطاف لدى الأهالي إلى المنيا، حيث اختفت طفلة تدعى غادة رجب، 9 سنوات، أثناء خروجها لشراء شريط أدوية من الصيدلية، وعندما تأخرت بشكل غير طبيعي، قام أهلها بالبحث عنها في كل مكان بالقرية والقرى المجاورة بمكبرات الصوت، وانتهى الأمر بتحرير محضر بقسم الشرطة، ولكن دون جدوى. وأوضح والد الطفلة أنه لا يوجد بينهم وبين أحد خصومات ولا مشاكل ونعيش الآن في أحزان ورعب وكذلك أهالي القرية الذين منعوا الأطفال من الخروج.
عصابات خطف الأثرياء تمكنت حملات أمنية في القاهرة من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصصت عناصره في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف المواطنين والاستيلاء على أموال الفدية مقابل إطلاق سراحهم من ذويهم، تبين أن المتهمين يدعون أحمد.س، 28 سنة، عاطل وبحوزته كارنيه مدون عليه مراقب عام، ينتحل صفة ضابط شرطة بمصلحة الأمن العام، وأحمد.ب، 25 سنة، عاطل بحوزته سلاحا ناريا، ينتحل صفة أمين شرطة فى مصلحة الأمن العام، وضبط 10 هاربين من أحكام و7 قضايا مخدرات و12 سلاحاً أبيض ونارياً، تحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات. و اعترفوا أنهم قاموا باستيقاف ضحاياهم من الأثرياء وخداعهم بأنه تم القبض عليهم مقابل مخالفات ويفاجئوا بأنهم تم اختطافهم. تمكنت الحملات الأمنية فى بورسعيد من إلقاء القبض على واحد من أخطر التشكيلات العصابية المتخصصة فى خطف المواطنين وإطلاق سراحهم مقابل فدية، بعد أن أكدت تحريات الأجهزة الأمنية بالمديرية قيام أفراد التشكيل بخطف التجار والأثرياء، وتقاضى مبالغ مالية من ذويهم مقابل إطلاق سراحهم بعد احتجازهم. وتبين أنهم يقومون باستدراج الضحية وخطفه واحتجازه داخل الملاحات ببحيرة المنزلة لصعوبة الوصول إليها، ثم يقومون بمساومة أهله لدفع مبالغ مالية كبيرة مقابل إطلاق سراحه، ويقومون باستخدام الهاتف المحمول الخاص بالضحية حتى لا يتم التعرف عليهم، ويحملون الأسلحة النارية لمقاومة رجال الشرطة عند مهاجمتهم، تم تحديد جميع عناصر التشكيل العصابى والقبض عليهم. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب وقائع اختطاف المواطنين وطلب فديه لإعادتهم، كما ضبطت أجهزة الأمن تشكيلاً عصابياً من عنصرين مسجلين جنائياً، تخصصا فى النصب على المواطنين بدعوى بيع الزئبق الأحمر لهم، بعد بلاغ لإدارة البحث الجنائى ببورسعيد من صاحب محل للتحف بقيام أحد الأشخاص بعرض أمبول معدنى بداخله كمية من الزئبق الأحمر المشع، مقابل 150 مليون دولار، وأن الأمبول بحيازة بعض الأفراد بمحافظة بورسعيد، وأنه حدد اليوم موعداً لإتمام الاتفاق، وبالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام عن قيام مسجلين جنائياً، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين. فتيل الفتنة الطائفية بانتشار ظاهرة الاختطاف التى تقع أغلب ضحاياها من النساء والأطفال، وبتكرار صورتها بالمحافظات المصرية وخاصة الصعيد، والذي تتسم فيه العلاقات بين الناس بطابع خاص وتكتسب فيه المرأة مكانة معينة. لعبت أيادٍ خفية على كل هذه الأوتار واستطاعت ربط جريمة الخطف بالشرف وألقت بقنبلتها في صعيد مصر، بدءًا من محافظات بني سويف، وحتى أقصى الجنوب من أسوان لتفجر بها قنبلة الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط، واتهام كل طرف للآخر بخطف ذويهم لتبدأ المشاحنات وتشتعل الفتنة لتحرق مصر. يرى محللون أن حوالى 75% من المشاحنات الطائفية التي وقعت بين المسلمين والمسيحيين خلال الأعوام الستة الماضية، كانت المرأة عاملاً أساسياً فيها. وإذ تعرض السطور التالية قليل من تلك الحوادث التى شهدتها عدد من محافظات مصر ومنها على سبيل المثال اختفت القبطية نادية عطية، 41 سنة، ونجلتها أميرة سعيد، 8 سنوات من منزل أسرتها، فقام أهلها باتهام سعيد الحناوي "المسلم" باختطافها وطلب فدية تقدر 2 مليون جنيه نظير إطلاق سراحهما. وأضاف زوج "نادية" أن المتهم قام باختطاف المجني عليها بعد علمه المسبق، أنها سترث من أبيها، ويوم الحادث ذهبت لاستلام ميراثها، إلا أنها اختفت ولم تعد إلى منزلها مرة ثانية. وعلى جانب آخر، يقول صالح محمد حمدان، المحامى، دفاع المتهم إنه قدم الأدلة التي تثبت براءة موكله، والتي كان من أهمها ظهور المدعوة نادية عطية، والتي ادعى زوجها اختطافها، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 28 إبريل 2013، وأكدت أنها أشهرت إسلامها، وأقرت بكذب ادعاء زوجها وأنها ليست مخطوفة، إضافة إلى تقديمه دليل إشهار إسلامها من مشيخة الأزهر. أما جرائم الاختطاف التى وقعت أيضا في هذا الإطار وحملت أيضا اتهامات بتفجير الفتنة الطائفية كذلك، فكانت في الإسماعيلية، حيث أدى اختطاف فتاة قبطية تدعى ماريان زكي متى، وادعاء أنها تستعد للزواج من شاب مسلم، أمر حض أقباط على التظاهر والمطالبة بإعادتها. وأيضا في نفس المحافظة تجمهر عشرات الأقباط في الإسماعيلية، بعد تردد أنباء عن اختفاء فتاة قبطية أخرى تدعى نسمة مجدي (22 سنة)، بعد أن أعلنت إسلامها على يد زميلتها المسلمة في فيديو نشرته صور اعتناقها الإسلام برغبتها من دون ضغط من أحد. وتظاهر الأقباط في المنياوالقاهرة أمام الكاتدرائية، احتجاجاً على اختطاف فتاة مسيحية تدعى مادلين عصام (17 سنة)، وكانت الفتاة تقيم في قرية التوفيقية في مركز سمالوط، ثم تبين أنها اختفت بعد مشاجرة مع أسرتها. كما حرر المواطن القبطي ماجد ميخائيل المقيم في مدينة العاشر من رمضان محضراً في قسم الشرطة، يفيد باختفاء زوجته نجوى إبراهيم وأبنائه الثلاثة، وأثبتت الشرطة أنها كانت غاضبة وتتواجد لدى أسرتها في مدينة طنطا في وسط الدلتا، بسبب خلافات زوجية.
دوافع الخاطفين وفي قراءة لدوافع تلك الجرائم وملابساتها والرأي القانوني ودمجها بقضية الفتنة الطائفية وأسباب تفشي تلك الظواهر، التقينا بعدد من الخبراء في مجالات الأمن لمناقشة هذه الجرائم ومناقشة سبل القضاء عليها. يقول عبد المنعم حجازى المستشار الإعلامى لجمعية حقوق الإنسان، إن ظاهرة الخطف موجودة فى كل بلاد العالم، لكنها زادت وانتشرت على مثل هذه الصورة في مصر نتيجة الانفلات الأمنى وغياب القانون وسقوط هيبة الدولة، خاصة بعد أحداث الثورة، فضلا عن تدهور المجتمع بسبب المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والحالة الاجتماعية. ويضيف أن الجناة دائما ما يكون هدفهم الحصول على الفدية، بما يعنى أن الهدف الحصول على المال، مبررا ذلك بانتشار العشوائيات والبطالة، والفقر، فى ظل غياب دولة القانون، وأن الانفلات الأخلاقى والقيمى والدينى فى المجتمع وغياب الواعظ الدينى وحالة التخبط، من الأسباب الرئيسية أيضا فى انتشار تلك الظاهرة. ويتابع: إن إهدار هيبة ألدوله وحالة التخبط السياسى والتفرق بين القوى والأحزاب السياسية، كل ذلك كان له دور كبيرفى ازدياد حالات الخطف والقتل والسرقة والاغتصاب والتحرش الجنسى وقطع الطرق وغيرها من الجرائم الأخرى. ويطالب حجازي بضرورة تفعيل القانون وتطبيقه بشدة على الجميع من الوزير إلى الخفير، وعلى الغنى والفقير، وأن يكون القانون سيفا على رقاب الجميع. فوضى وبلطجة وانفلات أمني ويصف اللواء محمود جوهر الخبير الأمني، جرائم الخطف بأنها أسلوب فوضي انتشر حاليا، وتفشى بأرجاء الدولة مرجعا هذه الظاهرة إلى تزايد أعداد البطالة والحاجة الملحة للشباب للحصول على المال، بالإضافة إلى انتشار أعمال البلطجة، وكثرة الخارجين على القانون من معتادى ارتكاب الجرائم الجناية يشكل نسبة كبيرة داخل الشارع المصرى. ويضيف جوهر، إن ضعف المواجهة الأمنية لكافة الظواهر الإجرامية، يأتي نتيجة السياسات المختلفة والمتباينة للحزب الحاكم والأحزاب المعارضة، وكل هذا ينتج عنه ظواهر إجرامية خطيرة داخل المجتمع تحتاج إلى مواجهة قوية وعنيفة أيضا بالقانون. ويتابع معتبراً أن عدم قيام الأهالى بالإبلاغ عن جرائم الخطف أمر سليم فى ظل انهيار الأمن ومخاوفهم على ذويهم وخشيتهم من تعرض الضحايا للإيذاء أو القتل فى حالة قيامهم بالإبلاغ، مشيرا إلى أن جرائم الخطف مرشحة للزيادة فى ظل استمرار الأزمات الاقتصادية والسياسية.
الشرطة الغائبة وعن دور الشرطة في الحد من انتشار تلك الظاهرة، يقول: إن الشرطة تفتقد للتقنيات الحديثة والعالية حتى وقتنا هذا مثل أجهزة الاتصال، لتحديد الأماكن وتسجيل المكالمات فى الحال، ولابد من وجود متخصصين لأجهزة الاتصال لكشف الجريمة فى وقتها بسرعة وكشف مرتكبى الجريمة. ويرى اللواء محمود جوهر أن حل الظاهرة يكمن فى التوسع فى تشغيل العمالة الموجودة فى الشارع المصرى، بالنسبة لتزايد أعداد البلطجة وتواجدهم بكثافة فى الشارع المصرى، ونظرا لخروج العدد الكبير من المعتقلات نتيجة عدم وجود حالة الطوارئ، فلا أمانع أن تقوم السلطة التشريعية فورا بالموافقة على اتخاذ إجراءات استثنائية لمعتادى الإجرام ومرتكبى حوادث العنف الجنائية، من بينها حوادث الخطف وصولا للحد من تلك الجرائم، وأيضا لتحقيق استقرار الأمن فى الشارع المصرى، بالإضافة إلى تزويد أجهزة الشرطة بالتقنيات الحديثة لمواجهة الجريمة. وإضافة إلى ذلك ضرورة استخدام الإعلام والنشر بكافة طرق النشر الإعلامى على العقوبات التى توقع على مرتكبى مثل هذه الجرائم ردعا لأمثالهم.
ظاهرة مستحدثة ويعتبر اللواء حسن عابد الخبير الأمنى ظاهرة الاختطاف، بالمستحدثة على مجتمعنا المصري، موضحا أن من يقوم بها يسعى وراء ابتزاز أهل ضحيته للحصول على أموالهم بدون وجه حق وبدون مشروعية، ومؤكدا أنه يجب على الأجهزة الأمنية مراقبه المسجلين والذين سبق حبسهم، مثل تلك الأفعال الإجرامية فى هذا النشاط الإجرامى. ومن ناحية أخرى توعية المواطن بدواعى الحيطة والحذر مثل عدم السير ليلا فى أماكن غير آهلة بالسكان وعدم ركوب سيارة بدون معرفة هوية مستقليها، ويجب على كل شخص أن يحدد خط سيره لذويه وأهله. وأرجع عابد أسباب الظاهرة إلى أنها ترجع لأسباب نفسية أو فسيولوجية أو اجتماعية والتى تعتمد الاستعداد النفسى لمرتكب الجريمة، مشيرا إلى أن جميع المجرمين لديهم قاسم مشترك وهو الحاجة المادية الشديدة، بما يدفعهم إلى طلب فدية والعمل الإجرامى، فالمجرم يكون شديد الحرص على مراقبة ضحيته والتعرف على حالتها المادية والاجتماعية، وهو بلغة القانون "سبق الإصرار والترصد" فالخطف هنا جناية، وفي حالة تطور جريمة الخطف إلى الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب أو للقتل العمد تصل عقوبة الجاني للإعدام وفي الغالب لا يقوم بها شخص منفرد بل يكون تشكيلا عصابيا وأغلب هؤلاء من سكان العشوائيات، وهم بمثابة قنبلة موقوتة.وعن الأسباب الاجتماعية، يرجعها عابد إلى الوسط الاجتماعى، وحيث إن مرتكبيها من أولئك المنتمين إلى المناطق العشوائية، فهم ينشئون على أن الأسرة باعتبارها مكونا أساسيا فى سلوك الطفل، يغيب عنها الوازع الدينى والتعليمى، في مقابل التوجه إلى كسب العيش. ويؤكد أن تركيز الجهاز الشرطى على أمن النظام، وليس أمن المواطن، أدى إلى مشكلة كبيرة فى وعى المواطن، ما أدى إلى انتشار الجرائم بشكل عام، حيث إنه عقب أحداث الثورة تم تغيير جميع رؤساء وحدات البحث الجنائى واستبدالهم بضباط آخرين تابعين للنظام، وتم إعطائهم فرقة تخصصية فى أعمال البحث الجنائى لمدة ثلاثة أشهر، ويقومون بالفعل بأعمال البحث الجنائى على أن يقوم كل منهما بتقديم تقرير خلال ثلاثة أشهر عن الإجراءات القانونية والاستثنائية التى تتم اتخاذها على المسجلين خطر، فى دائرة اختصاصه، وأيضا تم تغيير الضباط بمختلف الأقسام والمديريات على مستوى الجمهورية، والذين كان لديهم معلومات كافية عن كل المسجلين والخطرين، فى دائرة اختصاصهم، وتم تغييرهم بضباط آخرين، فالمشكلة الآن تتلخص فى القائمين على الأعمال فى الوقت الحالى، ليس لديهم متابعة جيدة للعناصر الإجرامية فى دائرة اختصاصهم. ويشير إلى أن المشكلة ليست فى تغليظ العقوبة ولكن فى تنفيذها، وليست تغليظها لأننا نجد بعض الخارجين على القانون يهاجمون الشرطة، وهذا يؤدى إلى التأثير على المجتمع بارتكاب البلطجية جرائم أكثر بشاعة. ويرى أن حل المشكلة تتلخص فى استحداث قوانين من مجلس الشورى باعتباره الجهة المنوط بها إصدار التشريعات حاليا، بتحديد الأفعال المخالفة والأحداث الجديدة والتغييرات الجديدة على مستوى العالم، مثل جرائم الحرب الإلكترونية والتى ليس لها نصوص يعاقب عليها القانون بالنسبة لضباط الشرطة، وليس لديهم خبرة كافية.
جريمة للتربح ويؤكد صبحى عبدالرسول الخبير القانون أن أسباب تفشي حالات الخطف في الأوساط العربية، بخاصة إلى انعدام الوازع الأخلاقي والديني وانتشار الفقر وارتفاع نسبة البطالة وتدني مستوى المعيشة والأجور بجانب إهمال الأسرة في تربية أبنائها وضعف التوجه التربوي في المدارس والجامعات، وانتشار ظاهرة الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء، فعلى سبيل المثال لا يخطفون سوى ضحية معروفة بالنسبة لهم، مثل رجل أعمال أو ابن شخصية عامة، لضمان المقابل المغري الذي سيحصلون عليه فهم يدرسون الحالة المادية والاجتماعية للمجني عليه، وهو بلغة القانون سبق الإصرار والترصد، فالخطف هنا جناية وفي حالة الوصول للقتل العمد، تصل عقوبته إلى الإعدام، وفي الغالب لا يقوم بها شخص منفرد بل يكون تشكيلا عصابيا وأغلب هؤلاء من سكان العشوائيات التي لطالما نادينا بضرورة تحسين أحوالهم قبل الانفجار، فهم القنبلة الموقوتة التي بدأت في الانفجار، بالفعل فهؤلاء يعانون من تفكك أسري وفقر وجهل ويعتبرون ما يقومون به حلال لهم، وذلك وفقا لقناعتهم الشخصية، فهم الآن ينتهزون أية فرصة للقيام بجرائمهم.ويقول: إن الخطف يصدر عن أشخاص سواء أسوياء أو غير أسوياء، كوسيلة للانتقام أو المساومات من أجل الحصول على المال أو بهدف إرضاء الشهوة الجنسية عنده، والسبب الأخير هو تعارض مصلحة الشخص مع آخر، من الممكن أن يدفع أحدهما لارتكاب تلك الجريمة للابتزاز. ويرى أيضا أن المختطف بشكل عام هو مجرم يحمل صفة الإجرام يعاقب بنص قانون جنائى إذا كان داخل الدولة أما إذا كان الاختطاف بين الدول وبعضها، يحكم بقانون تنظيم الدولة. ويضيف قائلا: جريمة الاختطاف اعتبره القانون جناية بالنسبة للأنثى المخطوفة في أي سن، بينما تكون جنحة إذا كان المخطوف ذكرا فوق 18 سنة - أي من البالغين الراشدين - وهذا يدق ناقوس الخطر في ضرورة إعادة النظر بتغليظ العقوبة في هذه الجريمة حتى لا نخلق مجتمعا جديدا تصبح فيه الفوضى هي اللغة السائدة بين أفراد مجتمعه وتختفي فيه القيم والمبادئ!.. ويوضح أن هناك قصوراً في العملية التنظيمية للإبلاغ عن المفقودين، وهو إعطاء فرصة 48 ساعة، ثم بعد ذلك تتحرك الشرطة، فمن المفترض أن يتم تعديل ذلك على أن يكون البدء في فتح المحضر والتحرك فوراً عقب البلاغ، للبحث عن المختطف، لأنه في ذلك الوقت يمكن أن يصاب الغائب بمكروه من المجرمين، ويطالب بأن تعود الشرطة فوراً للشارع المصري، وأن تتحسن العلاقة بين الشعب والشرطة، وأن يزيد عدد أفراد الشرطة في الشوارع في صورة دوريات لحماية المواطنين وردع البلطجية والمختطفين. ويوضح أن دوافع الاختطاف ما بين السرقة والاغتصاب وطلب الفدية، ووصلت في بعض الأحيان إلى قتل في حالة مقاومة المجني عليه، ورغم ذلك فإن قانون العقوبات لا توجد به عقوبة مشددة وصارمة تردع مرتكبي هذه الحوادث، فعقوبة الاختطاف لشاب تجاوز الثامنة عشر لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة 200 جنيه. ويطالب بتشديد العقوبة لتصل إلى مؤبد، ليكون الجاني عبرة لغيره ممن تسول لهم أنفسهم محاولة ارتكاب هذه الجريمة.وفي نفس السياق يؤكد كامل البعثى نقيب المحامين بالمنوفية أن ظاهرة الاختطاف ترجع لثلاثة أسباب لا تتجزأ، وهم الانفلات الأمنى, الانفلات الأخلاقى, والعامل الاقتصادى"البطالة" فإذا وجدنا أمن قوي يستطيع السيطرة على المواقف والظواهر السيئة المنتشرة بطريقة مروعة وبشعة داخل المجتمع، وأيضا إذا وجدنا وازع دينى داخل المساجد، يحث المواطنين على الابتعاد عن المحرمات ويخوف المواطنين من ارتكاب تلك الجرائم البشعة، بأن يضع الخاطف نفسه مكان المخطوف ويعلم أن الدائرة ستدور عليه فى يوم من الأيام حتى يفكر فى هذا الأمر قبل الإقبال عليه. وتابع قائلا: إن الظاهرة منتشرة منذ فترات بعيدة ولكنها كانت دائما بدافع الجنس أو علاقة عاطفية، أما الآن فالأمر اختلف كثيرا فلم يعد الأمر قائم على الدافع الجنسى، بل ازدادت الأسباب الدافعة لارتكاب تلك الجرائم، مثل الدافع الاقتصادى وهذا الحصول على فدية مقابل إطلاق سراح المخطوفين ونتيجة لاختلاط العامل الجنسى مع الدافع الأمنى أدى إلى تفشى الظاهرة بطريقة مريبة ومخيفة تهدد الأمن الاجتماعي. ومن جانبه، يشير إلى كثرة نصوص القانون التى تعاقب وتجرم تلك الأفعال فالعبرة ليست فى القانون والأحكام، ولكن فى سرعة تنفيذ تلك الأحكام، وأن يكون الحكم فى ميدان عام، ليظهر الردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الأفعال، وأن يتم حضور جمع من الجمهور حتى يكون عبرة لأمثاله، وأن يكون تنفيذ الأحكام على شاشات تلفزيون مرئية والسمعية وغيرها، وأيضا على المحكمة أن تشكل دوائر خاصة للبت فى تلك القضايا. ويتابع قائلا: إن السبب الرئيسى فى أعقاب ثورة يناير حدث انهيار أمنى فوجدنا نصف ضباط الشرطة لهم موقف سيئ خوفا على حياتهم. وفى السياق نفسه يؤكد رشاد دراز قيادى بالوفد بالمنوفية تفشي هذه الظاهرة إلى تردي الأحوال المعيشية للمواطنين ووصولهم لمستوى متدنٍ من حيث الأجور لدرجة أن بعض الناس لا يستطيع التكيف مع الحياة، فيلجأ للعنف نتيجة الفقر وازدياد البطالة، مؤكداً أنه لا يمكن حل هذه الظاهرة وتقليلها في المجتمع إلا بتحسين المعيشة وارتفاع الحد الأدنى للأجور، وأن يكون هناك حوارا مجتمعيا وضرورة أن يعمل النظام الحاكم على تغيير الأوضاع في المجتمع، عن طريق حل الأزمات والارتقاء بمستوى المعيشة، فالنظام بحاجة إلى تغيير توجهاته بالكامل من أجل الإسراع بإنقاذ المجتمع المصري، مما هو فيه محذراً من كارثة مجتمعية إن لم يتحرك المسؤولون بجدية للقضاء على الظواهر السلبية في الشارع المصري. ويضيف قائلا: إنه تعرض لهذا الحادث المؤلم بعد اختطاف ابن شقيقه على يد ثلاثة رجال يرتدون نقابا طلبوا منه توصيلهم إلى قرية بالقرب من قريتهم فى محاولة منهم لسرقة التوك توك، وعندما قاومهم قاموا بضربه، ووضع فوطة داخل فمه وكتفوه وألقوه فى مكان مهجور، وسرقوا التوك توك، ولاذوا بالفرار، وفى اليوم الثانى أتوا إلى ابن شقيقه فوجدوه فارق الحياة فقاموا بإلقائه فى النهر. ويتابع قائلا: إن أهالى القرية قد تلقت نبأ الاختطاف بحزن عارم، فقام شباب القرية بقطع طريق "بنها – الباجور"، بالإضافة إلى قطع السكة الحديد، وهذا الفعل هو سبب التحرك الأمنى على أعلى مستوى، وبعد عدة أيام تم العثور على الجثة فى نهر بنها، واستطاع رجال المباحث القبض على المتهمين اللذين اعترفوا بالواقعة بغرض السرقة.
العنف المجتمعى ويؤكد الدكتور جمال حماد أستاذ علم الاجتماع أن سبب انتشار ظاهرة الاختطاف هى حالة الرفض العارمة داخل المجتمع المصري، فمعظم المواطنين يرفضون طبيعة حياتهم ويتألمون من تفشي البطالة وتدهور الحالة المعيشية، وانتشار العشوائيات بصورة لافتة للنظر فى معظم المحافظات، والتي عبر عنها بالحوادث سواء كانت اختطافاً وسرقة وقتل تجاه أفراد الأسرة، فتزايد حالات العنف الاجتماعي سببت نوعا من الفزع والرعب داخل الشارع المصرى، والتى تعد جزءا من نماء ظاهرة العنف الاجتماعي. ويرجع السبب الرئيسي فى انتشار تلك الظواهر الإجرامية إلى اهتمام النظام الحاكم بقضاياه الشخصية وحزبه، وليس بقضايا الدولة أو الأشخاص أو الشارع المصرى. موضحا أن ما يحدث ما بين المواطنين حاليا والمنظومة السائدة يحكمه قانون الغابة لغياب منظومة القانون، فنجد أن حروبا تنتهى عن طريق الخطب وظواهر خطف لبعض أولاد رجال الأعمال، وذلك لحصولهم على فدية لرجوع المختطف وهذا يحدث كثيرا. ويرجع حماد تفشي هذه الظاهرة إلى تردي الأحوال المعيشية للمواطنين ووصولهم لمستوى متدنٍ من حيث الأجور، لدرجة أن بعض الناس لا يستطيع التكيف مع الحياة فيلجأ للعنف نتيجة الفقر وازدياد البطالة، مؤكداً أنه لا يمكن حل هذه الظاهرة وتقليلها في المجتمع إلا بتحسين المعيشة وارتفاع الحد الأدنى للأجور، وأن يكون هناك حوارا مجتمعيا وضرورة أن يعمل النظام الحاكم على تغيير الأوضاع في المجتمع عن طريق حل الأزمات، والارتقاء بمستوى المعيشة، فالنظام بحاجة إلى تغيير توجهاته بالكامل، من أجل الإسراع بإنقاذ المجتمع المصري، مما هو فيه، محذراً من كارثة مجتمعية إن لم يتحرك المسؤولون بجدية للقضاء على الظواهر السلبية في الشارع المصري. ويتابع قائلا: إن ظاهرة اختطاف الأطفال التي تفاقمت في العديد من المحافظات المصرية مؤخراً لا تمثل ظاهرة بقدر ما تجسد إشكالية مجتمعية عرفها المجتمع المصري، منذ زمن بعيد، حيث كان يتغيب الطفل أو الشاب عن أهله لفترة طويلة، وكان الأمر وقتها عاديا، لأنه كان يتم إبلاغ الشرطة عنه، والتي تقوم بالبحث عنه، موضحا أن الجريمة في الشارع المصري قد تطورت كثيراً بشكل خطير جداً. ويؤكد أن أى شخص يخرج على القانون أو لديه مرض نفسى يوجد علاج له، وأن هؤلاء يعيشون فى العشوائيات ولديهم نسبة أمية عالية وفقر أعلى. ويرى أن على الدولة وضع رؤية سياسية محنكة لعلاج هذا السياق الاجتماعى حتى تنعدم تلك الظاهرة لو وضعنا استراتيجية فى كل مكان وفى كل مجال فينصلح المواطنين والجدولة. ورأى ضرورة التوعية الاجتماعية ورجوع المنظومة الاجتماعية، وأن نساعد الخارجين على القانون لدخول مؤسسات مؤهلة لعلاجهم.
