ظن الجميع أن وزير المالية الحالي الدكتور سمير رضوان هو وزير الثورة الذي أتت به ليطهر الوزارة من فلول الوزير السابق يوسف بطرس غالي, وأن يمنع نزيف ملايين الجنيهات المهدرة شهريا التي تنفق علي المحظوظين وشلة المنتفعين من مكتب الوزير, لكن يبدو أن هذا الظن ليس في محله حيث استطاع الأهرام المسائي أن يحصل علي كشوف تثبت أن الوزير الحالي يسير علي خطي سابقه, وأن نزيف الأموال مستمر, وأن فئة قليلة من المحظوظين يلتهمون أكثر من4 ملايين جنيه من المنحة الأمريكية الأودا, وهي المنحة المخصصة لوزارة المالية بخلاف رواتبهم وإشرافهم علي بعض اللجان التي تصل إلي آلاف الجنيهات شهريا. والأدهي من ذلك أن الوزير تناسي أن مصر بعد25 يناير ليست كقبلها, وأن عهد التستر علي الفساد قد ولي مع زوال النظام البائد, لكن يبدو أن الوزير لم يستوعب الدرس, وفي جرأة يحسد عليها أصدر منشورا عاما يحمل رقم1 لسنة2011 يحظر علي الموظفين التعامل مع وسائل الإعلام عند الكشف لأي حالات فساد داخل الوزارة, وأن الجهة المختصة للتحقيق في وقائع الفساد هم رؤساء القطاعات والمصالح, والمختص بمكتب وزير المالية, علما بأن هؤلاء الأشخاص المنوط بهم محاربة الفساد هم من وردت أسماؤهم في الكشوفات التي بحوزتنا وهم يتقاضون آلاف الجنيهات شهريا. ففي أول كشف معتمدة مبالغة بدءا من شهر مارس الماضي حتي ديسمبر المقبل نجد17 اسما يرأسهم مساعد أول الوزير هاني قدري الذي يتقاضي مكافأة شهرية من هذه المنحة تقدر ب60 ألف جنيه, والغريب أن الوزير الحالي بدلا من ترشيد الإنفاق نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر قام بزيادة مكافأة قدري بأكثر من8 آلاف جنيه عما كان يتقاضاه في عهد غالي, كما يأتي اسم أحمد أشرف في المرتبة الثانية ليتحصل علي مبلغ42 ألف جنيه شهريا, بزيادة قدرها ألفا جنيه علي ما كان يتقاضاه قبل الثورة, أما أمجد سالم حجازي فقد تم رفع مكافأته من المنحة في الكشوف الجديدة من2420 جنيها إلي18 ألف جنيه. أما أسامة عبداللاه فرج فمن الواضح أن الثورة كانت عليه شؤما, فبعد أن كان يتقاضي في عهد الوزير السابقة مكافأة تقدر ب14500 جنيه أصبح يتقاضي بدءا من مارس الماضي مبلغ13050 جنيها, أما عمر عبدالهادي وعزة محمد السيد فهما أحسن حالا بعد الثورة, فقد أضيف إسماهما بالكشوفات ليكونا من المحظوظين, كما يشمل الكشف الأول بعض الأسماء الذين يتقاضون مكافأة شهرية تتراوح ما بين7 آلاف و12 ألف جنيه مثل نيرمين أحمد عبدالعزيز, ونغم الحسيني, وحازم محمد عبدالعليم, ودعاء فكري أحمد. أما الكشف الثاني فمكون من42 اسما تصل قيمة ما يتحصلون عليه من هذه المكافأة الشهرية إلي أكثر من354 ألف جنيه, حيث تبدأ باسم عمر عبدالرازق زهرة, وقيمة المكافأة التي يتحصل عليها تقدر ب45 ألف جنيه شهريا, ناهيك عن إيمان أحمد عبداللطيف, وأحمد سالم الباز, فكل منهما يتحصل علي مكافأة شهرية تقدر ب29 ألف جنيه, بينما يتحصل كل من ماجد محمد عبداللطيف, وسامر سيد عبدالمقصود, وإيهاب محمد حسيب علي مكافأة شهرية تتراوح بين20 و25 ألف جنيه. وهناك أنصاف المحظوظين الذين تبدأ مكافأتهم من15 ألفا وتنتهي ب5 آلاف, مثل تامر محمد عفيفي, وعاطف محمد ياسين, وعلي جمال الدين وغيرهم. ويأتي الكشف الثالث من المستندات التي لدينا, وهو الكشف الخاص بمركز المعلومات حيث يتقاضي36 اسما مكافأة شهرية تقدر ب152566 جنيها, يتصدرهم اسم أيمن طلبة بمكافأة شهرية تقدر ب33 ألف جنيه, أما بقية الأسماء فتتراوح مكافآتهم من5 آلاف حتي8 آلاف جنيه شهريا, مثل أسماء إبراهيم عبدالمالك, وعطية أحمد فودة, وهبة محمد رفعت وغيرهم. كما يأتي الكشف الرابع لينقسم إلي ثلاث مجموعات, الأولي تتكون من19 اسما تقدر مكافآتهم الإجمالية ب98300 جنيه, حيث يأتي علي رأس هذه المجموعة عاطف الفقي بمكافأة تقدر ب41800 جنيه, أما بقية الأسماء فمكافآتهم تتأرجح ما بين5 و8 آلاف جنيه, وتأتي المجموعة الثانية من الكشف نفسه, وهي المجموعة الخاصة بالتدريب التكنولوجي فهي مكونة من8 أسماء تصل قيمة ما يتحصلون عليه120250 جنيها, وتبدأ باسم المحظوظ خالد صدقي الذي يتقاضي مكافأة شهرية تقدر ب49500 جنيه, ثم يليه سامح خيرت بمبلغ27500 جنيه, ومحمد طه ب13500 جنيه, وأيمن شتا ب12 ألف جنيه, وبقية الأسماء تتراوح مكافآتهم بين4 و8 آلاف جنيه شهريا, أما المجموعة الثالثة فتحتوي علي اسم إبراهيم صالح محمود حيث يتقاضي مكافأة شهرية تقدر ب49445 جنيها. أما الكشف الخامس فعند مطالعة أرقامه ستجد عجب العجاب, فهذا الكشف وحده يحتوي علي خمس مجموعات وإجمالي الأسماء المحظوظة30 اسما نجدهم يتقاضون أكثر من686 ألف جنيه مكافأة شهرية, فمثلا يظهر اسم علاء الدين أحمد لطفي سماحة الذي يتحصل علي مكافأة تقدر ب85 ألف جنيه, ثم يليه من الأسماء المحظوظة رانيا جلال ب69 ألف جنيه, وسامي خلاف ب60 ألف جنيه بزيادة قدرها10 آلاف جنيه عما كان يتقاضاه في عهد غالي, بالإضافة إلي أمينة غانم التي وصلت مكافأتها إلي46 ألف جنيه بعد أن كانت تتقاضي30613 جنيها, ناهيك عن بعض الاسماء التي تراوحت مكافآتها من40 ألفا حتي5 آلاف أمثال خالد عبد الحميد وأحمد مبروك وسمير سيد حسانين وغيرهم, ويأتي الكشف السادس من كشوفات البركة ليكشف عن المكافآت التي يتحصل عليها الشخصيات المقربة من وزير المالية سواء السابق أو الحالي, فهذا الكشف يحتوي علي مستشاري الوزير للشئون القانونية وعلي رأسهم المستشار محمد الدكروري والمستشار مصطفي حسين, حيث يتقاضي الأول مكافأة تصل إلي15306 جنيهات, والثاني يتقاضي13915 جنيها. أما مستشارو المكتب الفني ففيه من يتقاضون من هذه المنحة ما يصل إلي192 ألف جنيه شهريا, ويأتي علي رأس هذه المجموعة نبيل رشدان, حيث تقاضي مكافأة في الشهر الذي تم فيه قبول استقالته مبلغ60 ألف جنيه بعد أن كان يتقاضي77305 في عهد بطرس غالي اضافة إلي اسمي أحمد عبد الرازق ومحمد عبد العزيز والذي يحصل كل واحد منهما علي مكافأة شهرية تقدر ب20 ألف جنيه, أما بقية الاسماء في هذا الكشف فتتراوح مكافآتهم ما بين14 و16 ألف جنيه, كما يتقاضي المستشار الإعلامي13 ألفا و775 جنيها, أما مصلحة الجمارك فكان لها نصيب الأسد من هذه المكافأة الشهرية, فالكشف يوضح أن16 اسما من المحظوظين يتقاضون مكافأة شهرية تقدر ب430794 جنيها تبدأ مكافآت المحظوظين من88550 جنيها وهو الرقم الذي كان من نصيب محمد أحمد علام ويليه جمال عزت عبد المتجلي بمبلغ55264 جنيها ثم عمرو المنير بمبلغ35204 جنيهات, أما مستشار الوزير أشرف شكري فكان نصيبه45 ألف جنيه شهريا وباقي المجموعة في الكشف فمكافآتهم تتراوح ما بين25 ألفا كما في حالة مني كامل هيبة ومبلغ21780 جنيها مثل مدحت محمد منير أما أدني قيمة من المكافأة فكان من نصيب ميرهان محمد الشرقاوي وتحصل علي مبلغ4174 جنيها, ونتطرق إلي كشف آخر من الكشوفات فنجد اسم منال حسين مساعد أول الوزير, مدون في الكشوف رغم الأقاويل التي أثيرت حولها وحول ما تتقاضاه من آلاف الجنيهات الشهرية في عهد بطرس غالي, فالوزير الحالي سار علي درب سلفه وترك اسمها بالكشوف ليكون نصيبها من منحة الأودا شهريا49 ألف جنيه, بعد أن كانت تتقاضي66 ألفا في عهد بطرس غالي, أما بقية المجموعة أمثال هبة محمود عبد المجيد, فهم أقل حظا من منال حسين, حيث تتقاضي الأولي مكافأة شهرية تقدر ب16 ألف جنيه, والثانية مبلغ12523 وغيرهم من الاسماء المحظوظة, حتي نصل إلي مديري مكتب الوزير, حيث خصص لهم أكثر من80 ألف جنيه مكافأة شهرية من هذه المنحة فنجد ميرفت محسن محمد تتقاضي17 ألف جنيه مكافأة ونجلاء أبو العز تحصل علي8500 جنيه و11 ألفا لأحلام عبد الوهاب,8500 من نصيب محمد صلاح الدين,6957 جنيها لوفاء عبد الحليم موسي ابنة الوزير الأسبق لوزارة الداخلية, أما المجموعة الخاصة بالبروتوكول وعددها6 أشخاص فكان نصيبهم من المكافأة حوالي60 ألف جنيه شهريا ويتصدر جمال حسين عبد الرحيم هذه المجموعة بمكافأة شهرية تقدر ب30 ألف جنيه أما المجموعة الرابعة والأخيرة من هذا الكشف فيصل عدد المحظوظين بها إلي8 أشخاص تقدر قيمة مكافآتهم الشهرية ب57635 جنيها ويأتي علي رأس هذه المجموعة اسم عصام احمد النجار بمكافأة شهرية تقدر ب30 ألف جنيه.. وتأتي الصفحة قبل الأخيرة من كشوف البركة لنجدها تحتوي علي13 اسما ربما يكونون أحسن حظا من سابقيهم فهؤلاء ال13 إسما قيمة ما يتقاضونه من مكافأة شهرية تصل إلي421701 جنيه يأتي الترتيب أيمن سمير الجمال بمبلغ72 ألف جنيه وأحمد عبد الرحيم السيد ب62100 جنيه وعلاء الدين فكري ب34650 جنيها وهكذا حتي نصل إلي اسم جلال أبو الفتوح رئيس مصلحة الجمارك السابق حيث تصل مكافأته الشهرية إلي27830 جنيها ويتحصل أسامة يوسف شلبي علي25740 جنيها في حين يتقاضي رئيس مصلحة الجمارك الحالي أحمد فرج سعودي علي مكافأة شهرية تقدر ب9740 جنيها. أما فيما يتعلق بوحدة الزراعة فإن قيمة ما يتحصل عليه4 أشخاص يصل إلي102 ألف جنيه. ويأتي علي رأس هذه المجموعة عمر أحمد عابدين فقيمة ما يتقاضاه من المكافأة يصل إلي45 ألف جنيه وتليه سحر عادل منير ب35 ألف جنيه ووائل حسان رفعت ب20 ألف جنيه.. كما تصل قيمة المبالغ المهدرة للمحاسيب في هذا الكشف إلي280 ألف جنيه حيث يحتل خالد نوفل المجموعة بمكافأة شهرية تقدر ب56355 جنيها ثم يليه محمد شعبان بمبلغ50 ألف جنيه وصلاح الدين حمودة ب32400 جنيه وعفاف منير شيحة ب30 ألف جنيه شهريا وباقي المجموعة تتراوح مكافأتهم ما بين13 ألفا و5 آلاف جنيه. أما الكشف الأخير من كشوف البركة فخاص بوحدة المرأة لتحتل آيات مصباح منير رأس القائمة بمكافأة شهرية تقدر ب30 ألف جنيها ونورا أحمد رفيع ب4 آلاف جنيه إما إدارة المشروعات والموارد البشرية فنصيب4 أفراد منها يتعدي ال145750 جنيها شهريا ويأتي اسم محمد عبد المنعم أبو طالب ليتزعم هذه المجموعة بمكافأة شهرية تصل إلي59750 جنيه فيما يتحصل أحمد شوقي عامر علي31500 جنيه ونيرمان الحني علي29 ألف جنيه وأمير نجيب جميل علي25500 جنيه وأما السائقون والأمن والخدمات المعاونة فكان لهم نصيب من المنحة الأمريكية الاودا ف15 إسما من هؤلاء يتحصلون علي20 ألف جنيه شهريا.. فبحسبة بسيطة نجد أن هؤلاء المحظوظين يتحصلون علي4 ملايين جنيه من المنحة الأمريكية شهريا دون وجه حق في حين أن المستشار القانوني للوزارة كان نجم وسائل الإعلام منذ فترة قليلة أثناء مظاهرات صغار الموظفين والذين كانوا يطالبون بالمكافأة التي كانوا يحصلون عليها منذ20 سنة حيث قال إن القانون المنظم لعمل الموظفين المدنيين رقم47 لسنة1978 ينص علي ألا يصل أقصي راتب يتم الحصول عليه إلي400 جنيه.. وأن رواتب مستشاري ومساعدي الوزير تم خصم نسبة70% منها ولكنه نسي أو تناسي أن هؤلاء يتحصلون علي آلاف الجنيهات من اللجان التي يشرفون عليها ومن المنح الأجنبية كما وضحنا سابقا وذكرنا بالأسماء والأرقام قيمة ما يتحصلون عليه شهريا.. أما المستشار مصطفي حسين نفسه فهو منتدب من مجلس الدولة إلي وزارة المالية علي ألا يزيد راتبه في الوزارة علي60 في المائة من الشامل الذي يتقاضاه في مجلس الدولة كما أن المستندات التي لدينا تقول إن المستشار مصطفي حسين مرتبه الشامل16781 جنيها شهريا لذلك قيمة مرتبه في وزارة المالية نصل إلي10068 جنيها شهريا ويضاف إليه13915 جنيها من المنحة الأمريكية وأكثر من6 آلاف نظير حضوره جلسات بعض اللجان وألف جنيه يتقاضاها من صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع ناهيك علي ما يتحصله من مكافآت خاصة من مكتب الوزير. والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا قامت ثورة25 يناير طالما نزيف الملايين المهدرة لم يتوقف؟ لماذا قامت الثورة وأصحاب المصالح والمحظوظون والمحاسيب كما هم في مواقعهم يشملهم أصحاب القرار برعايتهم؟ ألم يكن الدكتور سمير رضوان هو وزير الثورة أتي به الشعب ليكون أمينا علي أمواله وحمايتها؟ أسئلة عديدة نتمني من المسئولين الرد عليها أو تصحيح الأوضاع الخاطئة والتي نشرناها بالمستندات التي لا تحتمل التأويل والمغالطة.
