طرحنا أمس عدة أسئلة عن مصير المنح والقروض التي كانت ومازالت تتلقاها الحكومة المصرية من الدول العربية والأوروبية والأمريكية، واستفسرنا عن حجمها ومصادرها وشروطها وأوجه انفاقها، وقلنا إن وزارة التعاون الدولي هي التي تشرف علي هذه المنح، وعرضنا أمس لبعض الأمثلة التي تؤكد اهدار الملايين من المنح الأمريكية، وذلك من خلال الأوراق التي وصلتنا، وكذلك من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، واليوم نعرض لبعض المخالفات في المنح والقروض الألمانية، والمؤسف أن الإهمال والعناد والفساد تؤدي إلي قيام بعض الدول المانحة بسحب القروض مرة أخري، أو برفضها تمويل المراحل المتبقية من المشروعات التي جاءت الأموال من أجلها، وهذا في حد ذاته كارثة، علي سبيل المثال الحكومة الألمانية قدمت منحة قدرها 40.9 مليون يورو، بالجنيه المصري حوالي 347 مليون جنيه، وذلك لتمويل مشروع للمجاري بمحافظة كفر الشيخ، تعرفوا ماذا حدث؟، لم يتم السحب من هذه المنحة سوي نسبة 53٪ حتي عام 2009 لأسباب كثيرة يشوبها الفساد والإهمال المالي والاداري والبطء الشديد في التنفيذ وعدم وجود متابعة من الوزارة، وقد علمت الحكومة الألمانية بما يجري فقامت برد باقي المبلغ ورفضت تمويل المرحلة الثانية من المشروع، نترك هذه الواقعة وننتقل إلي أخري، في عام 2005 قامت الوزارة بتخصيص قرض ألماني بمبلغ 12 مليون يورو، بالمصري حوالي 102 مليون جنيه، لتمويل مشروع لإدارة المخلفات الصلبة، ولم يتم سحب أية مبالغ من القرض لمدة خمس سنوات، تعرفوا لماذا؟، لوجود خلافات بين السيدة الوزيرة فايزة أبوالنجا، وسفير المفوضية الأوروبية، والسفير الألماني من جهة، ووزارة شئون البيئة من جهة أخري، بالطبع ستسألون عن سبب الخلاف، أقول لكم بكل بساطة بسبب تكوين لجنة اتصال للمشروع بعضوية وزيرة التعاون الدولي وسفير المفوضية الأوروبية والسفير الألماني، وتم تجاهل وزير البيئة، هذا التجاهل أغضب وزير البيئة بشدة، وجعله يصر علي إضافة نفسه للجنة، ويبدو والله أعلم ان السيدة أبو النجا عاندت وحجرت دماغها، فتم تجميد القرض وبالتالي لم يتم البدء في تنفيذ المشروع حتي عام 2010، طيب حد يسألني ما هو سبب اصرار وزير البيئة علي الاشتراك في لجنة اتصال المشروع؟، أقول: ربما لأن أعضاء هذه اللجنه - مجرد تخمين والله اعلم - سوف يصرفون مكافأة شهرية من القرض باليورو أو بما يعادله من العملة المحلية. استدراك: سمعت - والعهدة علي الراوي - أن وزير المالية الحالي كان أحد المستشارين بوزارة الاستثمار الذين تقاضوا آلاف الجنيهات من صندوق الأودا شهريا، وقيل لي: إنه عندما سألته المذيعة ريم ماجد ببرنامج بلدنا بالمصري الأسبوع قبل الماضي عن أموال الأودا، قال علي غير الحقيقة: إن الأودا منحة أمريكية، وهو بصفته وزيراً للمالية أول من يعلم أن أموال الأودا هي من الموازنة العامة للدولة وليست منحة أمريكية، وقيل لي أيضا: إنه لم يجرؤ علي إقصاء المستشارين التابعين لوزارة المالية العاملين في نطاق الأودا بعد توليه الوزارة. [email protected]
