* فايزة أبو النجا: لا نقترض إلا للمشروعات الجادة فقط * السفير جمال بيومي: المساعدات رفعت صادراتنا من 3 إلي 12 مليار دولار * جلال الزوربا: حصول القطاع الخاص علي جزء من المنح ضرورة * د.محمد النجار: هناك سفه في الانفاق * عباس عبدالعزيز: الجهاز المركزي للمحاسبات أكد غياب التخطيط تحقيق محمود مقلد أعلنت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي عن وصول إجمالي حجم التمويل "منح قروض مساعدات فنية" الذي حصلت عليه مصر من مؤسسات التمويل المختلفة منذ عام 2001 وحتي الآن أي خلال نحو 10 سنوات إلي أكثر من 20 مليار دولار، من بينها 16.3 مليار دولار من خلال 210 اتفاقيات حتي نهاية العام المالي السابق، بالاضافة إلي أكثر من 5 مليارات دولار منح وقروض مستهدفة للعام الجاري، من بينها 41 اتفاقية منح و28 اتفاقية قروض تم التوقيع علي بعضها ويجري التفاوض علي البعض الآخر وقد أثارت تصريحات الوزيرة ردود فعل كثيرة وعلامات استفهام خاصة بأوجه صرف تلك المليارات ومدي استفادة الاقتصاد المصري منها خاصة أن تلك القروض والمنح تخطت حاجز ال120 مليار جنيه مصري في عشر سنوات فقط منها 12 مليارا و355 مليون دولار في 4 سنوات فقط وبالتحديد في الفترة من 2005 ،2009 ناهيك عن نحو 18 مليار أخري حصلت عليها مصر خلال الفترة من بداية 1990 حتي نهاية 2000 بإجمالي منح قدره 8778.759 مليون دولار وإجمالي قروض 8161.605 مليون دولار فيما بلغ إجمالي القروض من البنك الدولي وهيئة التنمية الدوليةمبلغا قدره 1919.80 مليون دولار وهو ما يعني أن مصر حصلت في 20 عاما علي أكثر من 200 مليار جنيه منح وقروض أي تقريبا أكثر من ديون مصر الخارجية والتي تقدر بنحو 31 مليار دولار وهو ما دعانا اليوم إلي فتح ملف المنح والقروض التي تحصل عليها مصر ومدي كفاءة استخدامها وأوجه صرفها وأهم المشاكل والمعوقات الإدارية التي تعترض طريق الاستفادة من تلك المنح، وهل حقا أن تلك المنح والقروض تستخدم لتحقيق التنمية الاقتصادية أم يتم صرفها علي أجور الاستشاريين والخبراء وعلي المكافآت والحوافز، وميزانيات البحوث والدراسات ورواتب العاملين! لاسيما وأن الجهاز المركزي للمحاسبات في أكثر من تقرير انتقد سياسة إنفاق مصر للمنح والقروض التي تحصل عليها ناهيك عن الإهمال وعدم متابعة تلك الأموال لدرجة أدت إلي تعطل بعض المشروعات وعدم استفادة الدولة من بعض القروض والمنح، أيضا تتناول العالم اليوم في هذا التحقيق جدوي الحصول علي تلك القروض وأهم المشروعات التي من المفترض أن تقترض الحكومة من أجلها خاصة أن هناك نظريات اقتصادية تؤكد أن الاقتراض لابد أن يتم للمشروعات الجادة فقط والتي تستطيع سداد القروض، لأن زيادة نسب الاقتراض من الممكن أن يكبل خطط التنمية المستقبلية. بالإضافة إلي معرفة الحدود القصوي للاستدانة والقروض والمنح السنوية في الأعراف الدولية.. وهل فعلا تقوم الحكومة بالاقتراض بدون تخطيط أو إدارة سليمة أم أن كل شيء محسوب ومدروس جيدا. الاستفادة القصوي في البداية توضح فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي أن الاقتراض الخارجي عبئاً خاصة إذا تمت إدارته وفق خطط سليمة لتمويل التنمية، موضحا أن إجمالي حجم التمويل الذي أتيح من شركاء مصر في التنمية منذ عام 2001 وحتي الآن، أكثر من 20 مليار دولار.. وأشارت الوزيرة إلي أن الولاياتالمتحدةالأمريكية، تأتي في الترتيب الثاني من حيث حجم التمويل، حيث أتاحت مبلغ 3 مليارات و918 مليون دولار بنسبة 24% من إجمالي حجم التمويل، وتأتي الدول الأوروبية في الترتيب الثالث حيث أتاحت 3 مليارات و581 مليون دولار (حوالي نصفها اتفاقيات منح والنصف الآخر اتفاقيات قروض) بنسبة 22% من إجمالي حجم التمويل. وجاءت دول آسيا في الترتيب الرابع، حيث أتاحت مبلغ مليار و554 مليون دولار (من بينها 269،4 مليون دولار منح ومليار و284 مليون دولار قروض) بنسبة حوالي 9،5% من إجمالي حجم التمويل. وأوضحت الوزيرة أن سبب لجوء مصر للمساعدة هو وجود فجوة بين معدل الادخار والاستثمار تصل إلي 8،7% وهي تسبب فجوة تمويلية، بالإضافة إلي وجود فجوة تكنولوجية. وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن سياسة الاقتراض التي نتبعها تقوم علي عدم الاقتراض أكثر من قدرتنا علي السداد ولا نقترض إلا للمشروعات التي تدر عائدا وتستطيع السداد بنفسها وأشارت إلي أن إجمالي المنح التي حصلت عليها مصر خلال عام 2008/2009 بلغت 482 مليون دولار وقروض قيمتها 4 مليارات دولار.
