أحال مجلس النواب في جلسته العامة, مساء أمس, مشروع تعديل قانون السلطة القضائية إلي مجلس الدولة, لأخذ الرأي, بعد الموافقة علي مجموع مواده, والمقدم من النائب أحمد الشريف, وكيل اللجنة التشريعية, ليستبدل بمبدأ الأقدمية في التعيين, باختيار رئيس الجمهورية من بين3 قضاة يرشحهم المجلس الأعلي من أقدم7 بكل جهة قضائية. وشدد د. علي عبد العال, رئيس المجلس, علي أن القانون لا يخالف الدستور, أو يمس استقلال القضاء المصري, وأن البرلمان يكن كل التقدير للسلطة القضائية, موضحا أن القانون يتعرض لأمر خاص بالقضاء, وهو إدارة مرفق القضاء, نظرا لوجود فارق بين إدارة وعمل المرفق. وأضاف عبد العال أنه إذا ما قورنت نصوص القانون بالمعمول بها حاليا, فهي الأقرب لاستقلال القضاء, لأنها قننت الأعراف السائدة, وانتقلت بالمرفق من العرف إلي التشريع, منوها إلي أن الإدارة في الهيئات القضائية جماعية, ولا يستقل رئيسها بها, حيث يتم اللجوء للتصويت في قراراتها. وأشار إلي أن إرسال البرلمان لمشروع القانون إلي الجهات القضائية, لأخذ رأيها, وأنه في حال عدم الرد في المدة المحددة دستوريا يعد الأمر متروكا للبرلمان, مؤكدا أن رأي تلك الجهات استثنائي, وليس وجوبيا, وفق نصوص الدستور. من جانبه, أكد المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة في تصريحات لالأهرام المسائي أن نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلي يرفضان بشكل قاطع أي تعديل لقانون السلطة القضائية دون موافقة الهيئات القضائية, وسبق أصدرنا بيانات إعلامية وأبلغنا مجلس النواب رسميا برفض مشروع القانون المقترح من أحد النواب الخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض, مؤكدا أنه سوف يجتمع اليوم مع المستشار مصطفي شفيق رئيس مجلس القضاء الأعلي لبحث تداعيات موافقة اللجنة التشريعية بالبرلمان علي تعديل قانون السلطة القضائية.