تسبب النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في إثارة الجدل مؤخرًا بسبب مشروع القانون الذي تقدم به بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية "مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة"، بقرار من رئيس الجمهورية. الأمر الذي أدى إلى شن القضاء هجومًا حادًا على البرلمان حيال هذا القانون، مُعتبرين إياه بأنه تدخل في استقلالية القضاء. "الفجر" قامت برصد آخر تطورات الأزمة في السطور التالية. *البداية أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب مشروع القانون الخاص بقوانين السلطة القضائية وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة الذي تقدم به النائب أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان. وأكد الشريف، أن مشروع القانون يقضي بأن يتم تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة وان يتم تعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة وان يتم تعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم مجلس القضاء الأعلى وأن يتم تعيين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة. * البرلمان يهدد بعث مجلس النواب اليوم مشروع القانون الخاص بقوانين السلطة القضائية وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة الذي تقدم به النائب أحمد حلمي الشريف بمجلس النواب إلى الهيئات والجهات القضائية لأخذ رأيها فيه طبقا للدستور، وذلك خلال أسبوع قبل مناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب. * القانون يورط الرئيس من جانبه، علق مصدر قضائي بمجلس الدولة، على القانون الذي تقدم به النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والذي يلغي مبدأ الأقدمية في التعيين، قائلاً:"مُخالف للدستور". وقال المصدر، في تصريح ل"الفجر"، إن هذا القانون اعتداء واضح على السلطة القضائية ويمس استقلال هيئاته، مؤكدًا أن مُطالبة تشريع مثل هذا القانون سابقة أولى لم تحدث في تاريخ القضاء المصري. كما أكد، أنه إذا تمت الموافقة على هذا القانون سيتم اختيار رؤساء الهيئات القضائية وفقًا للبرامج الانتخابية وهذا مرفوض تمامًا وغير دستوري، مشيرًا إلى أن هذا القانون يستهدف الوقيعة بين مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية" ويورط الرئيس السيسي أمام القضاء. واختتم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يقبل هذا القانون لأنه مؤمن باستقلالية القضاء. *اجتماع طارئ يلتقي وفد من نادي القضاة مساء اليوم، برئاسة المستشار أبو الحسين قايد وكيل أول النادي أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لفتح حوار حول مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والذي يلغى مبدأ الأقدمية في التعيين. وكان مجلس إدارة النادي دعا المجلس الاستشاري له، لاجتماع طارئ على خلفية طرح مشروع القانون للمناقشة في اللجنة التشريعية، كما قرر التوجه للقاء مجلس القضاء الأعلى، وأصدر نادي القضاة بياناً أعلن فيه أن مشروع القانون يمس استقلال القضاء ويعصف بالثوابت القضائية المستقر عليها في تعيين رئيس محكمة النقض.
