كتبت: نعمة الله التابعي قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الهيئات القضائية، إن أندية الهيئات ليس لها الحق في التعليق على مشروع القانون المقدم أو الحديث عنه، فهي غير ممثلة في الصورة، مؤكدًا أن اللجنة التشريعية بالبرلمان تنتظر رد الهيئات القضائية على مشروع القانون، والذي لم يصل حتى الآن. وأضاف ل« التحرير»، أنه لا تعليق على حديث الأندية بأن هذا اعتداء على استقلال القضاء، مشيرًا إلى أن اللجنة التشريعية لم تستطلع رأي أندية الهيئات القضائية حتى تقول هذا، فهى غير ممثلة وفقًا للدستور، ونحن لا نلتفت إليها. يذكر أن مشروع القانون ينص على أن يتم تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، وأن يتم تعيين رئيس مجلس الدولة، بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة. واعترضت أندية الهيئات القضائية الأربع « القضاء العادي، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة»على مشروع القانون المقترح، وأكدوا تمسكهم بمبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء تلك الهيئات.
