قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون السلطة القضائية، يتعلق بأمر خاص بالقضاء وهو إدارة هذا المرفق. جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم، المخصصة لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل آليات اختيار روؤساء الهيئات القضائية، في قانون السلطة القضائية. وأضاف عبدالعال: "كل القانونين يعرفوا تمامًا، الفرق بين إدارة المرفق وعمل المرفق، الإدارة تملكها السلطة التنفذيية، الخاصة بالتعيين وإنشاء وإلغاء المحاكم ووضع الميزانية للمحاكم". وتابع: "القانون المعروض حالياً لا شأن له بعمل القضاة ولا إدارة العدالة، خاصة وأن التدخل فى شؤون العدالة جريمة كما ينص الدستور، و إذا قورنت نصوص هذا المشروع المعروض بالنصوص المعمول بها، سنجد الأولى أقرب لاستقلال القضاء، لأنها قننت الأعمال السائدة في هذه المرافق، لننتقل من العرف للتشريع".