قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى قضاة مصر، إن تطبيق نص الدستور باب السلطة القضائية الذى ينص على إدراج ميزانية القضاء رقما واحدا، من المفترض أن يبدأ فى مطلع السنة المالية الجديدة فى شهر يوليو المقبل. وأضاف "الشريف" ل"اليوم السابع" أن مجلس إدارة نادى القضاة سيتابع مع مجلس القضاء الأعلى كافة الأمور الخاصة بالقضاء، وكيفية تطبيق نصوص الدستور الجديدة مثل موضوع الميزانية. وأوضح المتحدث الرسمى لنادى القضاة أن النادى بعد إقرار الدستور سيستكمل مسيرة استقلال القضاء بتعديل قانون السلطة القضائية عقب انتخابات مجلس النواب القادمة، وأن مجلس إدارة النادى على رأس أولوياته خلال الفترة القادمة وضع حلول لكافة المشكلات والتحديات التى تواجهها المنظومة القضائية فى مصر وشغله الشاغل هو تعديل قانون السلطة القضائية استكمالا لمسيرة استقلال القضاء والنظر لقضايا وأمور هامة لتحقيق صالح القضاء ومؤسسة العدالة. ولفت إلى أنه ستكون هناك متابعة لمجلس إدارة النادى بعد الانتخابات البرلمانية مع مجلس النواب القادم ومجلس القضاء الأعلى، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، لافتا إلى أن هناك مشروعا لتعديل القانون أعده نادى القضاة واستحدث فيه نصوصا جديدة وألغى مواد وعدل فى كثير من المواد التى أصبحت لا تحقق استقلال القضاء. وأشار الشريف إلى أن مجلس إدارة نادى القضاة سيتابع خلال الفترة المقبلة تنفيذ مشاريع وخطط عديدة لخدمة القضاة، منها ميكنة إجراءات التقاضى وتحديث وتطوير دور العدالة، وقاعات المحاكم ونظرة إلى كل أحوال القضاء المادية والاقتصادية والاجتماعية. للمزيد من الأخبار السياسية.. برلمانى سابق ب "الوسط" يدعو الحزب للانسحاب من تحالف دعم الإخوان التيار الشعبى: بيان الإخوان "خبيث" ومحاولة لشق الصف الثورى استقالات جماعية من "الحرية والعدالة" بسوهاج لخروجه عن الإطار السياسى
