قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب: إننا نكن كل التقدير للسلطة القضائية وكل الدعم لها، مؤكدا أنه ابن هذه السلطة حيث كانت المنبت الأول له عندما كان فى النيابة العامة. وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات السلطة القضائية أن مشروع القانون المعروض يتعرض لأمر خاص بالقضاء، وهو إدارة مرفق القضاء، وهناك فرق بين إدارة المرفق وعمل المرفق، لافتا إلى أن هذا القانون لا شأن له بعمل القضاة ولا شأن له بإدارة العدالة فالقضاء له كل الاستقلال والتدخل فى شئون العدالة جريمة. وأوضح عبدالعال أنه إذا قورنت نصوص القانون بالمعمول بها حاليًا فإنها ستكون الأقرب لاستقلال القضاء؛ لأنها قننت الأعراف السائدة فى هذه المرافق، ونحن ننتقل من العرف إلى التشريع ليحقق الثبات فى هذه الإدارة. وأشار إلى أن الإدارة فى الهيئات القضائية جماعية لا يستقل رئيسها بها، حيث يتم اللجوء للتصويت، ثم يتم الموافقة عليه موضحا أن مشروع القانون تم أخذ رأى السلطة القضائية فيه، وإن لم ترد خلال المدة يعتبر الأمر متروكا للمجلس. وقال عبد العال: أردت التأكيد على تلك الحقائق لأنه أثير لغط حول المشروع، لافتًا إلى أن الدول كلها أخذت استقلال القضاء من بريطانيا وفرنسا وقوانينا كلها مستمدة من القانون الفرنسى.
