في الوقت الذي أكد فيه رئيس اتحاد الصناعات توافر السلع في الأسواق, وأن ارتفاع الأسعار غير مبرر في ظل تراجع الدولار بالبنوك, استنكرت الغرفة التجارية بالقاهرة هذه التصريحات حيث قالت إن رئيس الاتحاد يعلم جيدا أن استجابة الاسواق للارتفاع اكثر من استجابتها للانخفاض. وأوضحت الغرفة أن تجار التجزئة والجملة ماهم إلا حلقات وسيطة بين المستهلك وكل من المنتج والمستورد وبالتالي فإن الذي يتحكم في أسعار السلع هم الصناع والمستوردون وليس التجار. وأشارت إلي أنه من باب أولي أن يقوم المصنعون بخفض أسعار المنتجات لكي تتراجع أسعارها بالسوق بدلا من تعليق أزمة ارتفاع الأسعار علي شماعة التجار. وقال سامح زكي عضو مجلس إدارة الغرفة إن خفض الاسعار لن يتم بين يوم وليلة فهو مرهون باستقرار أسعار الدولار عند المعدلات المنخفضة لمدة لاتقل عن شهرين لضمان خفض الأسعار خاصة أن التعاقدات الجديدة ودورة العملية الاستيرادية تستغرق من شهرين لثلاثة أشهر. وأكد أن استجابة السوق لارتفاع الأسعار تكون سريعة ولحظية بخلاف الاستجابة للانخفاض التي تستغرق شهرين علي الأقل للمنتجات المستوردة و15 يوما للمنتجات المحلية, وذلك لأن المستورد كتاجر الذهب رأس ماله يكون في إجمالي المتوافر لديه من النقد الأجنبي الذي يقوم من خلاله بالعملية الاستيرادية. وتابع: فعلي سبيل المثال إذا كان المستورد رأس ماله10 آلاف دولار وقام بالاستيراد علي أساس أن الدولار ب16 جنيها وباع نصف البضاعة ووجد أن سعر الدولار زاد إلي17 جنيها فيقوم ببيع البضائع علي السعر الجديد لأنه في حالة استمرار البيع ب16 جنيها سوف يتآكل رأس ماله من الدولارات حينما يقوم بالاستيراد مرة أخري. وأضاف: أما بالنسبة لتراجع السعر فإن المستورد لايقوم باحتساب السعر وفقا للدولار الذي انخفض سعره إلا بعد التأكد من استقرار السعر ووجود لديه التدفقات النقدية التي سيقوم من خلال بفتح اعتماد مستندي بالبنك للاستيراد خاصة أنه في حالة ارتفاع السعر مرة أخري سيتناقص رأس ماله ولن يستطيع القيام بالنشاط التجاري ولذلك فإن تراجع السعر يحتاج لفترة ليظهر تأثيره علي أسعار السلع. وأشار إلي أن جميع المتعاملين بالسوق علي دراية بهذه العملية وأسباب الارتفاع السريع للاسعار والانخفاض البطيء لها إلا أن اتحاد الصناعات يريد تعليق ارتفاع الاسعار علي شماعة التجار الذين لايتدخلون في تحديد الأسعار فهم حلقات وسيطة بين كل من المستهلك والمستورد أو المصنع.
