طالب عدد من مسئولي الغرف التجارية والصناعية من الحكومة وخاصة وزارة التموين بتشديد الرقابة علي أسعار المنتجات الغذائية ودفع التجار إلي خفض الأسعار خاصة مع تراجع أسعار الدولار. ووصل سعر صرف الدولار في السوق الرسمية عند 6.91 جنيه مقابل أكثر من 7.3 جنيه منذ عدة أسابيع مما شجع البعض علي المطالبة بضرورة خفض سريع للأسعار كما يحدث عند ارتفاع الدولار. من جهته قال طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية إن تحديد أسعار المواد الغذائية في السوق مرتبط بآليات العرض والطلب فحتي لو ارتفع الدولار ولكن الطلب قليل لن تزيد أسعار السلع كما يتصور البعض. أشار في تصريحات خاصة ل"المساء" إلي أنه يتوقع قيام أصحاب مصانع الصناعات الغذائية بتخفيض أسعار المنتجات. جنباً إلي جنباً مع تراجع أسعار المكونات التي ترتبط أساساً بسعر الدولار. معترفاً بوجود مشكلة في تسعير المنتجات الغذائية في السوق المصري بسبب نقص الخبرة وربما يكون ضعف الرقابة. قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين إنه يتوقع أن تنخفض الأسعار خلال الشهور الثلاثة المقبلة علي أقصي تقدير. موضحاً أنه ليس من الصحيح أن تنخفض الأسعار فور تراجع أسعار الدولار مباشرة. أشار إلي أن طلبات الاستيراد تكون في الغالب كل ثلاثة أشهر وهنا سيبدأ المستهلك في الشعور بتراجع ليس كبيراً في أسعار المنتجات خلال تلك الفترة. موضحاً أن التاجر لو لم يقم بتخفيض أسعار المنتجات فإن هناك عددا من التجار المتنافسين يبدأون في تخفيض أسعارهم مع انخفاض سعر الدولار العامل الأساسي في مكونات المنتجات المستوردة. أكد أن هناك بعض السلع ومنها الدواجن بدأت أسعارها بالتراجع منذ نهاية رمضان بسبب تراجع طفيف في أسعار الدولار وركود السوق وضعف الطلب علي هذه المنتجات. أكد عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية للقاهرة انه علي الرغم من ارتفاع أسعار كافة السلع في ظل ارتفاع أسعار الدولار خلال الفترات الماضية لكنها لم تتراجع الآن مع انخفاض واستقرار الدولار وما يزال هناك ارتفاع في أكثر من 32 سلعة وثبات أسعار 82 سلعة علي مستوي مستواها المرتفع. قال عصفور إن السوق المحلية لا تستجب بشكل فعال لتطورات الأسعار في الأسواق العالمية خاصة في مجموعة المواد الغذائية التي تتزايد أسعارها مشيراً إلي انخفاض أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية بنسبة 2% خلال الستة أشهر الأولي من العام الحالي. أوضح أن عدم الاستجابة تراجع إلي عدم وجود رقابة مشددة علي الأسواق واحتفاظ التجار بهوامش ربحية ثابتة لتعويض الركود. مطالباً بتشديد الرقابة علي الأسواق. كان البنك المركزي نجح في دفع أسعار الدولار إلي الانخفاض بشكل ملحوظ في أعقاب طرح عطاء استثنائي له بأكثر من 1.3 مليار دولار مما دعم قيمة الجنيه في سوق الصرف المحلية وتخفيض أسعار الدولار بنحو 8 قروش دفعة واحدة ليكسر حاجز 7 جنيهات للمرة الأولي منذ ما يقرب من 4 شهور هبوطاً إلي مستوي 6.9051 جنيه للشراء و6.935 جنيه للبيع داخل البنوك. رصد علي الحريري سكرتير عام شبعة الصراف بالاتحاد العام للغرف التجارية ارتباكاً شديداً في حركة التداول علي الدولار في السوق الموازية بعد تدخل البنك المركزي بخفض أسعار الدولار بنحو 8 قروش دفعة واحدة وضخ 1.3 مليار دولار في السوق المحلية مشيراً إلي أن أغلب المتعاملين فضلوا ترقب الأوضاع وأسعار الدولار الجديدة بعد انتهاء عطاء "المركزي". وتوقع سكرتير عام شعبة الصرافة اتجاه أسعار الدولار لمزيد من التراجع أمام الجنيه خلال الأيام المقبلة وذلك كرد فعل علي خطوة البنك المركزي.
