قال علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية إن الدولة ليس عليها وضع آليات لضبط الاسواق في ظل ارتفاع اسعار جميع السلع, ولكن عليها العمل علي اتخاذ اجراءات من شأنها وقف الانفلات السعري للدولار لأنه يعتبر المتحكم الاساسي في اسعار السلع داخليا. أضاف: التجار لا يقومون برفع اسعار السلع وفقا لاهوائهم خاصة في ظل حالة الركود الشديدة المسيطرة علي الاسواق ولكن ارتفاع اسعار الدولار هو السبب الرئيسي في زيادة اسعار السلع وبالتالي فعلي الدولة اتخاذ اجراءات لكبح جماح العملة الامريكية. وتابع: لقد وصلنا لمرحلة جنون الدولار وتفشي السوق السوداء نتيجة عدم استطاعة الدولة تدبير العملة الاجنبية اللازمة لاستيراد السلع التي تحتاجها السوق المحلية, مشيرا الي ان الحكومة السابقة الماضية برئاسة المهندس ابراهيم محلب لم تستطع تحقيق طموحاتها في الحصول علي تحويلات المصريين العاملين بالخارج واتجاههم لتغيير اموالهم من شركات الصرافة لتحقيق ربح من فارق الاسعار. وأكد سامح زكي عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة أن اتهام التجار بالجشع ما هو الا شماعة لتعليق فشل السياسة النقدية في إدارة صرف العملات وتدني قيمة الدولار امام الجنيه, مشيرا إلي أن التاجر قبل ان يكون بائعا لسلعة فهو مستهلك لألف سلعة أخري وبالتالي فمثله كالمواطن العادي الذي يعاني من ارتفاع أسعار السلع. وأشار إلي أن السبب الرئيسي في جنون أسعار السلع هو ارتفاع الدولار بشكل مبالغ فيه, إضافة إلي أن نقص اصناف كثيرة من السلع نتيجة تراجع الكميات المستوردة منها, في ظل القيود التي فرضت علي العملية الاستيرادية وتراجع قدرة البنوك في تدبير العملة اللازمة سواء دولار او يورو لاستيراد السلع من الخارج مما ادي الي خفض المستوردين الكميات المستوردة.