أقامت نقابة الصيادلة بالفيوم, دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري, لوقف تنفيذ قرار وزير الصحة رقم23 لسنة2017 الخاص بزيادة أسعار الدواء المحلية والمستوردة. واعتمدت النقابة في دعواها علي أن قرار وزير الصحة مخالف للدستور والقانون ومفتقد إلي السبب,ولايراعي الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وقطاع عريض من المواطنين. وأكد الدكتور ربيع السوداني, نقيب الصيادلة بالفيوم, أن النقابة أقامت الدعوي القضائية أمام محكمة القضاء الإداري, وطالبت وبصفة مستعجلة قبول الدعوي ووقف تنفيذ قرار وزير الصحة بزيادة أسعار الأدوية, وإلغاء مايترتب علي القرار من اثار, وكذلك من ناحية الموضوع. وأضاف أن القرار صدر بشكل عشوائي ومخالف لقانون التسعير الجبري,كما أنه لم يراع صالح المريض في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها المرضي من أبناء الشعب المصري. وأشار الدكتور مصطفي إسحق, عضو مجلس النقابة, إلي مخالفة قرار وزير الصحة لقرارات رئيس الوزراء الخاص بتسعير الدواء جبريا,كما أنه لم ينشر بالجريدة الرسمية مما قد يجعله مشوبا بالبطلان, مشيرا إلي أن القرار لم يحقق المصلحة العامة, بل بالعكس الهدف منه كان تحقيق مصالح خاصة لأصحاب شركات الادوية فقط ضاربا بذلك مصالح المواطنين والمرضي عرض الحائط, وكذلك يعزز من ممارسة الاحتكار والاتجار بآلام المرضي. وأوضح أن الدور المنوط به وزير الصحة,هو توفير الدواء للمواطنين وخاصة البسطاء دون إرهاق مادي أو تحميل المواطن أية أعباء إضافية,ولكن القرار جاء معاكسا لذلك, فهو يزيد من أعباء المرضي ويعرض حياتهم للخطر, مما يجعل القرار مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة.