وسط حالة من الشد والجذب بين وزارة الصحة وبعض الشركات الاستثمارية التي تطرقت إلى رفع دعاوى قضائية من قبل بعض شركات الأدوية ضد قانون التسعير، الذي يتيح للدولة التدخل وتحديد أسعار جبرية للدواء التي تعود بالسلب على بعض الشركات الأجنبية التابعة لوزارة الاستثمار مستشهدة بالمادة رقم 10 التابعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، التي تنص على أنه لا يجوز لأي جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها. أكد الصيدلي حسام مفتاح، مدير شركة مفتاح للتميز والتدريب، تأييده للتعديل التشريعي الذي طالبت به وزارة الصحة على قانون الاستثمار لإتاحة التسعير الجبري للدواء، مؤكدا أن التسعير يتيح مجالاً لمنافسة الأدوية التابعة للشركات الحكومية مع نظيرها في الشركات الاستثمارية وهذا يعتبر "البقاء للأصلح والأفضل". وأضاف مفتاح في تصريح ل"الوطن"، أن الشركات الاستثمارية التى أقامت دعوى قضائية ضد قانون التسعير مستندة للمادة رقم 10، لا يحق لها الاعتراض لأن الأدوية التابعة لها تمتلك نفس المادة الخام التي تستخدم في الأدوية التابعة للشركات الحكومية وأي فرق في الأسعار يستغل في حملات تلك الشركات الدعائية التي يتم صرفها بشكل مباشر على الأطباء عن طريق عقد مؤتمرات لشرح فائدة الدواء، وهذا ما وصفه ب"الترويج" للمنتج عندها تنجح تلك الشركات في استغلال بعض الأطباء في تلك العملية؛ حيث يشعرون بالولاء لذلك المنتج فيصفه للمرضى مهما ارتفعت قيمته بشكل غير مبررة وهذا لا يؤثر سلبا على صحة المريض ولكن يؤثر على أمواله لأنه يلجأ للدواء باهظ الثمن استنادا إلى معتقد خاطئ وشائع يقول: "الغالي تمنه فيه"، واستطرد: "شركات الأدوية الاستثمارية تطرح على معظم الصيدليات دوائها بسعر باهظ لكن في المقابل تعطي ضغف الكمية له مجانا بمعنى إذا أخذت صيدلية عدد 100 علبة دواء تعطي لها الشركة 150 علبة، هذا يعني وجود فائض مكسب يعود على الصيدليات بالإيجاب لكنه لا يفيد المواطن وذلك يعد من أضرار وسلبيات عدم موازنة التسعير". وأشار إلى ضرورة توجه الدولة لعمل هيئة خاصة لمتابعة قانون التسعير الجبري يطالب بها معظم الصيادلة تسمي ب"بهيئة الدواء"، وتكون تابعة لوزارة الصحة مثل التأمين الصحي لتحمل أعباء أثقلت من عاتق الوزارة وستكون أبرز مهامها: الذهاب بالمادة الخام للأدوية ومتابعتها والإشراف على قدر الجودة وتأثيرها الفعال على المرضى، إضافة إلى تحديد سعر الأدوية المقرر تداولها في الأسواق، مؤكداً أن التسعير الجبري له إيجابيات قوية، وطالب قائلاً "يجب على شركات الأدوية الحكومية أن ترفع أسعار أدويتها حتى تتيح لها فرصة لعمل أبحاث مكثفة لقياس جودة الأدوية، إضافة إلى خفض معدل سعر الأدوية التابعة لشركات الاستثمار ليصبح هناك نوع من الموازنة لنضع المريض أمام خيار واحد وهو البقاء للأصلح وإتاحة الفرصة ليكون هناك نوع من المنافسة الشريفة في الصناعة". وأكد الصيدلي أحمد الجويلي، ضرورة عدم السماح للشركات الاستثمارية بتحرير أسعار الدواء دون الرجوع للدولة وإتاحة التسعير الجبري لأن ذلك سيعود بالفائدة على شركات الأدوية الحكومية التى أهملها المريض بسبب فكرة أن الدواء باهض الثمن فاعليته أكبر وهذا أمر بعيد تماما عن صحة ما درسه الصيادلة، لأن المادة الفاعلة هي التي تؤثر في المريض وليس الاسم العلمي أو الشركة المنتجة له، مؤكدا أن التسعير الجبري لا يلحق بالشركات الاستثمارية الخسارة ذلك لتقديمها دعاية كافية تزيد من نسبة أرباحها ولا يعني أن تخفض من فاعلية الدواء لكن تخفض من القيمة المالية المبالغ فيها. واستطرد: "الخوف يأتي إذا تمت الموافقة على التسعير وتشكيل هيئة تحدد قيمة الدواء أن يكون هناك ضغط على أعضائها من قبل بعض الشركات وتكون الأسعار في صالح شركة عن أخرى لذلك يجب وضع معايير ورقابة واضحة".
