أ.ش.أ: حذرت نقابة الصيادلة من أن امتناع أعضائها مديري فروع شركات التوزيع عن تنفيذ القرار 499 الخاص بتسعير الدواء يؤدي إلى تعرضهم لعقوبة الحبس. وأشار بيان لنقابة الصيادلة وزعته اليوم بنصوص قانون التسعير الجبري و الذي ينص علي أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تجاوز خمس سنوات كل من باع سلعة مسعرة جبرياً بسعر أو ربح يزيد عن السعر أو الربح المُحدد و أمتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو علق البيع علي شرط آخر مخالف للعرف التجاري.
وأكدت النقابة حرصها علي حماية أعضائها المديرين العاملين بشركات التوزيع والشركات الإنتاجية من أن يطولهم مواد هذا القانون و تدعو هؤلاء الصيادلة إلي مراجعة إدارات شركاتهم في الإجراءات الأخيرة الخاصة بتطبيق هامش ربح الصيدلي المنصوص عليه في القرار التسعيري الأخير رقم 499 و إلا يكونوا هم الضحية لامتناع شركاتهم عن تطبيق هذا القرار.
من جهة أخرى أرسلت النقابة العامة للصيادلة اليوم خطابا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل طالبته بإلزام شركات إنتاج و توزيع الأدوية بتطبيق أحكام قرار وزير الصحة رقم 499 و الخاص بقواعد تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية وذلك بإعطاء تعليمات لوزارات التموين والاستثمار لما لهم من سلطات تفتيشية وضبطية وقضائية لإعلاء مبدأ المشروعية و سيادة القانون و الحفاظ علي هيبة الدولة.
وأشارت النقابة في بيان لها وزعته اليوم إلي أنها فوجئت ولأول مرة بامتناع شركات الأدوية عن تطبيق أحكام هذا القرار بالمخالفة لأحكام القانون في تعدو إصرار غريب منها على كسر هيبة الدولة ظنا منهم بغياب الدولة والقانون.
وأكدت النقابة أن عدم تنفيذ إحكام القرار سيضطر الصيادلة إلي التوجه لوزارة الصحة لتقديم الدعم اللازم عن طريق الموازنة العامة أو زيادة سعر الدواء علي حساب المريض لتوفير حياة كريمة للصيادلة أصحاب الصيدليات الذين ضاقت بهم السبل عن توفير متطلبات حياتهم.
وأوضحت النقابة أن صيادلة مصر والذي يبلغ تعدادهم مائة و خمسون ألف صيدلي يعمل غالبيتهم من خلال اثنين و ستون ألف صيدلة وهم جزء من المجتمع المصري يحتاج إلي رفع اقتصادياته ليكفل حياة كريمة للصيادلة الذين سعوا للحصول علي حقهم المهدر من خلال شركات الأدوية والتي تسمح ميزانيتها بذلك دون تكلفة لموازنة الدولة بأي أعباء إضافية تقديراً من الصيدلة ونقاباتهم للمرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري وعدم تسبب الحكومة في أي اضطرابات لتحقيق مطالب الصيادلة كما فعل أصحاب المهن الآخرى.
وقالت النقابة أنها لا تريد تحميل المريض المصري هذا الفرق برفع أسعار الأدوية والتي ستزيد من معاناة المرضي الذين يدفعون 70% من ثمن العلاج من جيوبهم الخاصة ولا تقوم الدولة إلا بتغطية 30% فقط.
وأضاف الخطاب أن قرار التسعير لم ينشئ أساساً جديدة للتسعير بل وازن بين الوضع الاقتصادي وبين شركات الدواء و شركات توزيع الدواء والصيدليات بعد دراسة الوضع الاقتصادي لهذه الشركات وفقا للميزانيات الرسمية المنشورة عنها في البورصة المصرية والتي تظهر هامش ربح الشركات ما بين 20%:30% بعد خصم الضرائب.
ونص القرار ضمن بنوده علي زيادة هامش ربح الصيدلي إلي 2% يحصل عليه من الشركات المنتجة للأدوية ولا يتحملها المريض المصري. مواد متعلقة: 1. "أهمية كتابة الدواء بالاسم العلمي" عنوان ندوة بنقابة الصيادلة منتصف أكتوبر المقبل 2. نقابة الصيادلة تطالب الاستثمار والصحة بضبط الشركات المخالفة للتسعير 3. نقابة الصيادلة: النجاح مستمر في تنفيذ سياسة تسعير الدواء بمختلف المحافظات
