أصدرت نقابة الصيادلة بيانًا طالبت فيه أصحاب الصيدليات بتطبيق القرار رقم 499 والخاص بتسعير الدواء، وذلك بعمل خصم إضافي على كل فواتير الشراء الصادرة من شركات التوزيع أو الشركات المنتجة، ليكون خصم كل دواء في الفاتورة 21% بدلًا من 20% للأصناف المحلية، 13% بدلًا من 12% للأصناف المستوردة وذلك عند تقفيل الفواتير ومحاسبة الشركات في شهر أغسطس عن مشتريات شهر يوليو الماضي. وذكر بيان لنقابة الصيادلة أصدرته، الأحد، وسيتم توزيعه على جميع الصيادلة في مختلف المحافظات، إنه بالإضافة إلى خصم 1% من المنبع لصالح الصيدلي نظير الأدوية منتهية الصلاحية ولذا فإنه بعد حساب خصم الصيدلي يتم عمل خصم إضافي آخر على إجمالي فاتورة الشراء من سعر الصيدلي ب1% أخرى. وأكد البيان أن النقابة سعت إلى زيادة هامش ربح الصيدلي سواء من ناحية الأدوية التي ستسجل وتسعر حديثًا أو التي سيتم إعادة تسعيرها أو من ناحية تلك الأدوية المتداولة والموجودة بالسوق حاليا. وأضاف البيان أن الحد الأدنى لمطلب النقابة كان وبصورة أولية هو رفع هامش ربح الصيدلي من 20% إلى 25% حتى تتوازن اقتصاديات الصيدليات ويتحمل الصيدلي زيادة تكلفة تشغيل الصيدليات من عمالة ارتفعت أجورها بخلاف الإيجارات والكهرباء وزيادة الأعباء الأخرى بإدخال التكييفات والكمبيوتر بالصيدليات. وأوضح البيان أن النقابة كانت حريصة مع ذلك على ألا تسبب هذه الزيادة عبئًا على المريض المصري وهو ما صدر به قرار التسعير الأخير رقم 499 حيث تطبق زيادة هامش ربح الصيدلي إلى 25% دفعة واحدة على الأصناف الجديدة والمعاد تسعيرها، أما بالنسبة للأصناف المتداولة حاليًا فقد جعلت زيادة هامش ربح الصيدلي مقاسمة مع شركات الدواء ومتدرجا، ولذا في الأصناف الحالية سيتم زيادة ربح الصيدلي 1% سنويا ولمدة 5 سنوات حتى يتم الوصول إلى نسبة ال25%. وأوضح البيان أن الصيدلي سيكون له الحق في 2% على فواتيرالشراء (1% هامش ربح الصيدلي تحسب على كل علبة، و1% أخرى نظير المرتجعات تحسب على إجمالي الفاتورة). وأشار إلى أن الصيادلة سيقومون بعمل هذا الخصم من جانبهم على كل فواتير الشراء حتى تلتزم الشركات بتنفيذ القرار وتصدر الفواتير متضمنة هذه ال2% لصالح الصيدليات.
