ريهام يوسف - مروة عمار أصدرت النقابة العامة بيانا سيتم توزيعه على جميع الصيادلة في مختلف المحافظات، طالبت فيه أصحاب الصيدليات بتطبيق القرار رقم499 والخاص بتسعير الدواء، وذلك بعمل خصم إضافي على كل فواتير الشراء الصادرة من شركات التوزيع أو الشركات المنتجة ليكون خصم كل دواء في الفاتورة 21% بدلاَ من 20%للأصناف المحلية ، 13% بدلا من 12% للأصناف المستوردة وذلك عند تقفيل الفواتيرومحاسبة الشركات في شهر 8 عن مشتريات شهر يوليو الماضي.
بالإضافة إلى خصم1% من المنبع لصالح الصيدلي نظير الأدوية منتهية الصلاحية ولذا فإنه بعد حساب خصم الصيدلي يتم عمل خصم اضافى آخر على إجمالي فاتورة الشراء من سعر الصيدلي) ب 1% أخرى.
وأكد البيان أن النقابة سعت إلى زيادة هامش ربح الصيدلى سواء من ناحية الأدوية التي ستسجل وتسعر حديثا أو التي سيتم إعادة تسعيرهاأو من ناحية تلك الأدوية المتداولة والموجودة بالسوق حاليا .
وأضاف البيان أن الحد الأدنى لمطلب النقابة كان وبصورة أولية هو رفع هامش ربح الصيدلي من 20% إلى 25% حتى تتوازن اقتصاديات الصيدلياتويتحمل الصيدلي زيادة تكلفة تشغيل الصيدليات من عمالة ارتفعت أجورها بخلافالإيجارات والكهرباء وزيادة الأعباء الأخرى بإدخال التكييفات والكمبيوتربالصيدليات.
واوضح البيان أن النقابة كانت حريصة مع ذلك على ألاتسبب هذه الزيادة عبء على المريض المصري وهو ما صدر به قرار التسعير الأخير رقم499 حيث تطبق زيادة هامش ربح الصيدلي إلى 25% دفعة واحدة على الأصناف الجديدةوالمعاد تسعيرها أما بالنسبة للأصناف المتداولة حاليا فقد جعلت زيادة هامش ربحالصيدلي مقاسمة مع شركات الدواء ومتدرجا ولذا في الأصناف الحالية سيتم زيادة ربح الصيدلي 1% سنويا ولمدة 5 سنوات حتى يتم الوصول إلى نسبة ال 25% .
واوضح البيان ان الصيدلى سيكون له الحق في 2% على فواتيرالشراء ( 1% ربح هامش ربح الصيدلي تحسب على كل علبة ، 1% أخرى نظير المرتجعات تحسب على إجمالي الفاتورة )
وأشار إلى أن الصيادلةسيقومون بعمل هذا الخصم من جانبهم على كل فواتير الشراء حتى تلتزم الشركات بتنفيذالقرار وتصدر الفواتير متضمنا هذه ال 2% لصالح الصيدليات.
