تعقد النقابة العامة للصيادلة والنقابات الفرعية بالمحافظات، السبت، اجتماعاً عاجلاً للاتفاق على بدء تطبيق القرار رقم 499 والخاص بتسعير الأدوية ورفع هامش ربح الصيدلي. وفيما طالبت النقابة أصحاب الصيدليات بمختلف المدن والمحافظات بتطبيق القرار، أعلنت جمعية شركات الأدوية لدى الغير تأييدها، مؤكدة أنه لن يحمّل المريض المصري أي أعباء أو زيادة في سعر الأدوية. وقال الدكتور سيف الله إمام، وكيل النقابة العامة لصيادلة مصر، إن قرار عقد اجتماع عاجل لمجلس النقابة العامة وفرعياتها جاء بديلاً عن عقد جمعية عمومية عامة، وذلك لعمل بيان للصيادلة عن كيفية تطبيق قرار رفع هامش ربح الصيدلي وخصم 2% على قانون الشراء الصادر في شهر يونيو والذي سيقوم الصيادلة بالحساب عليه (عند تقفيل الفواتير في شهر أغسطس القادم). وأضاف أن النقابة ستقوم بطبع البيان وتوزيعه على كل صيدليات الجمهورية، لتوضيح كيفية محاسبة الصيدليات بهذا النظام الجديد، وذلك لإصدار فواتير الأدوية من قبل الشركات مباشرة متضمنة هامش ربح الصيدلي. وأوضح «إمام» أن النقابة ستراسل شركات الأدوية المنتجة التي لم تصدر فواتيرها حتى الآن بخصم 21% للصيدلي بدلًا من 20% طبقا للقرار رقم 499 وذلك لتحديد موقف كل شركة وكيفية التعامل معها حسابيا وقانونيا أو قضائيا على هذا الأساس. من جهته أعلن الدكتور محمد حمدي، رئيس جمعية شركات ومصنعى الأدوية لدى الغير، تأييد أعضاء الجمعية للقرار رقم 499 والخاص بتسعير الدواء، مؤكداً أنه نظام التسعير يعد من أفضل القرارات التى صدرت خلال فترة ال20 عاماً الأخيرة حسب قوله، كما أن القرار أحدث توازنًا بين جميع الأطراف المشتركة في تصنيع الدواء وعمل على احترام المهنة والأمن الدوائي. وقال إن الجمعية قامت بدراسة مستفيضة للقرار وعقدت سلسلة من الاجتماعات ورأت أن القرار تناول مشكلة تسعير الدواء بصورة موضوعية تتلاءم ومتطلبات الصناعة والسوق، لافتاً إلى أن تسعير الأدوية لن يحمّل المريض المصري أي أعباء مالية، منتقداً عدم موافقة بعض شركات الدواء وغرفة صناعة الدواء الرافضة على القرار، قائلاً: «هؤلاء يريدون تزويد مكاسبهم على حساب المهنة والمريض المصري، بالإضافة إلى رغبتهم في الضغط على وزارة الصحة لتزويد أسعار الأدوية القديمة وعمل سياسات احتكارية بسوق الدواء». وأشار إلى أن مصر بها 650 شركة أدوية منها 44 شركة فقط هي الرافضة للقرار معظم أصحابها غير صيادلة ولا توجد لهم علاقة بالمهنة ويسعون فقط لتحقيق المزيد من المكاسب دون النظر إلى الغير، وفق قوله. فى المقابل طالبت نقابة صيادلة مصر فى بيان لها، الجمعة، أصحاب الصيدليات بتطبيق قرار تسعير الأدوية وذلك بعمل خصم إضافي على كل فواتير الشراء الصادرة من شركات التوزيع أو الشركات المنتجة للأدوية ليكون خصم كل دواء في الفاتورة 21% بدلا من 20% للأصناف المحلية، و13% بدلا من 12% للأدوية المستوردة وذلك عند ما يسمى «تقفيل الفواتير» ومحاسبة الشركات في شهر أغسطس عن مشتريات شهر يوليو الماضي. كما يتم خصم 1% في القرار من المنبع لصالح الصيدلي نظير الأدوية منتهية الصلاحية، أي أنه بعد احتساب خصم الصيدلي يتم عمل خصم إضافي آخر على إجمالي فاتورة الشراء من سعر الصيدلي ب1% أخرى. وأكدت النقابة أنها حرصت على ألا يسبب القرار أي عبء على المريض المصري وهو ما صدر به قرار التسعير الأخير رقم 499 حيث تطبق زيادة هامش ربح الصيدلي إلى 25% دفعة واحدة على الأصناف الجديدة والمعاد تسعيرها، أما بالنسبة للأصناف المتداولة حاليا فقد جعلت زيادة هامش ربح الصيدلي مقاسمة مع شركات الدواء وبصورة متدرجة وسيتم زيادة ربح الصيدلي 1% سنويا ولمدة 5 سنوات حتى يتم الوصول إلى نسبة ال25% . وأوضح البيان أن الصيدلى سيكون له الحق في 2% على فواتيرالشراء (1% هامش ربح الصيدلي تحسب على كل علبة، 1% أخرى نظير المرتجعات تحسب على إجمالي الفاتورة ) فى سياق مواز أرسلت النقابة العامة للصيادلة، الخميس، خطابين للدكتور محمد كامل، وزير الخارجية، وسفير دولة الكويت بمصر تقدمت فيهما بشكوى، بسبب تعرض الصيدلي باسم محمد الذي يعمل بدولة الكويت لضغوط شديدة تمارس عليه من جهة عمله وجهات أخرى بغرض إنهاء عمله وترحيله من البلاد، نظرًا لقيامه بإعلان رأيه أمام السفارة السورية بالكويت وتنديده بالمذابح التي تجرى للأشقاء السوريين على أيدى النظام السوري وبشار الأسد.
