أمرالمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بإحالة البلاغ المقدم من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ضد يوسف والي وزير الزراعة الأسبق وأمين أباظة وزير الزراعة السابق إلي قاضي التحقيقات وذلك في قضية المبيدات المسرطنة. وكان بكري تقدم ببلاغ إلي النائب العام تضمن أنه في يوم31 يوليو1996 أصدر يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة القرار رقم874 لسنة96 والذي يحظر تجريب أو استيراد أو تداول أواستخدام أو تجهيز المبيدات سواء كانت مواد خاما أو مستحضرات تجارية في أي صورة من الصور والمصنفة مجموعةB محتمل مسرطن للإنسان والمجموعة2 مسرطن ممكن للإنسان سواء للاتجار أو للاستخدام الشخصي, وقد جاء هذا الحظر لنحو38 مبيدا استنادا إلي تصنيف هيئة حماية البيئة الأمريكية التي حددت المبيدات المحظورة وقد جاء قرار وزير الزراعة مسببا بالخطر الجم بما يعني انه لايمكن إلغاء هذا القرار إلابإزالة أسباب الخطر التي بني عليها. وبمرور الوقت وجد يوسف والي نفسه أمام ضغوط كبيرة ممن أسماه البلاغ فتاه المدلل يوسف عبد الرحمن فقرر خرق القرار لصالحه ولصالح البورصة الزراعية التي كان يترأسها, إلا أن هناك عقبة أساسية حالت دون تنفيذ هذا القرار وهي قانون الز راعة رقم53 لسنة66 والذي ينص علي أن الوزير أو أي مسئول لايستطيع وفقا لأحكام هذا القانون إدخال أي مبيدات إلا من خلال لجنة المبيدات المشكلة, حيث تنص المادة93 من هذا القانون يصدر وزير الزراعة بناء علي اقتراح لجنة مبيدات الآفات الزراعية القرارات. وأشار البلاغ إلي أنه بمقتضي هذه التغييرات بدأ التلاعب في هذه الفترة وحتي عام2004 بالقوانين واللوائح التي ضربت عرض الحائط وتم إلغاء الحظر المفروض علي المبيدات المسرطنة وفتح الباب أمام يوسف عبد الرحمن وشركائه, حيث تم ادخال كميات هائلة من المبيدات المسرطنة في هذا التوقيت وعندما تولي المهندس أحمد الليثي منصب وزير الزراعة خلفا ليوسف والي عام2005 أصدر قرارا بإعادة لجنة المبيدات لممارسة مهامها وفقا لما نص عليه القانون وكلفها بمراجعة المبيدات في ضوء التطورات الراهنة, فتم تكليف لجنة برئاسة دكتور جمال أبو المكارم رئيس جامعة المنيا السابق وقررت اللجنة المبيدات ال38 المسرطنة التي سمح يوسف والي بإلغاء الحظر عنها لم تتحسن أحوالها بل تزايد مفعولها السرطاني وتم التوصل أيضا إلي9 مبيدات أخري أكثر خطورة من حيث تأثيرها السرطاني علي صحة الإنسان فقررت اللجنة وفق تقرير لوزير الزراعية بضرورة حظر المبيدات ال47 فأصدر الليثي القرار719 لسنة2005 بحظر هذه المبيدات وبعد تولي أمين أباظة منصب وزير الزراعة ألغي القرار الذي أصدره الليثي بشأن حظر ال47 مبيدا التي تصيب المواطنين بالسرطان فأصدرت قرارا وزاريا رقم90 لسنة2007 يقضي بإجراء لجنة المبيدات التي شكلها الليثي برئاسة د. مصطفي كمال طلبة دراسة شاملة لإعادة تقييم جميع المبيدات التي استخدمت أو التي تستخدم في مصر وفي حال ثبوت مطابقتها للضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار تتخذ اللجنة إجراءات إعادة تسجيلها, وكانت لجنة المبيدات التي كان يترأسها د جمال أبو المكارم قد رفضت طلب أمين أباظة بالسماح لبعض المبيدات المحظورة بالدخول الي الأسواق إلا أن اللجنة رفضت الأمر رفضا باتا وحذرت من خطورة التراجع عن قرارات الحظر
