أحال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، البلاغ المقدم من مصطفي بكرى رئيس تحرير جريدة "الأسبوع"، ضد يوسف والي وأمين أباظة وآخرين إلي قاضي التحقيق في قضية المبيدات المسرطنة. وذكر البلاغ رقم 5893 لسنة 2011، إنه في 31 يوليو 1995 أصدر د.يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي القرار رقم 874 لسنة 1996 والذي يحظر تجريب أو استيراد أو تداول أو استخدام أو تجهيز المبيدات سواء كانت مواد خام أو مستحضرات تجارية في أي صورة من الصور المبينة بالجداول المرفقة بهذه والمصنفة مجموعة "B" محتمل مسرطن للإنسان، والمجموعة "C" مسرطن ممكن الإنسان سواء للإيجار أو الاستخدام الشخصي. وأضاف البلاغ إنه هذا الحظر لحوالي 38 مبيدا استنادا إلي تصنيف هيئة حماية البيئة الأمريكية التي حددت المبيدات المحظورة وهي "بروبارجين، مالكوزيب، مانيب، كلوروثالونيل، فولبيث، بروسيميدون، ابروديون، كاتبان، سيبر كونازول، الاكلور، بروبوكسر(بايجون)، دايميثويت، سيبرميثريت، فوزيتيل، ألومينيوم، بروبيكونازول، تراي اديمينون، بينوميل، هكساكو نازول، أوكساديكسيل، تبيوكونازول، تراي اديمينون، تربيوترين، أترازين، ترايفلورانين، بروماسيل، ميتولاكلورٍ، أوكسي فلورفين، أوكساديازون، بروموكسينيل، لينيورون، سيمازين، بنديميثالين، دايكلوبينيل". وقد جاء قرار وزير الزراعة مسببا "بالحظر الجامد" بما يعني أنه لا يمكن إلغاء هذا القرار إلا بإزالة أسباب الحظر التي بني عليها، وبمرور الوقت وجد يوسف والي وزير الزراعة نفسه أمام ضغوط كبيرة من فتاه المدلل "يوسف عبدالرحمن" فقرر خرق القرار، لصالحه ولصالح البورصة الزراعية التي كان يترأسها، إلا أن هناك عقبة أساسية حالت دون تنفيذ هذا القرار، هو قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والذي لا يستطيع الوزير أو أي مسئول وفقا لأحكام القانون إدخال أيه مبيدات إل من خلال لجنة لجنه المبيدات المشكلة. وأوضح البلاغ إنه بمقتض هذه التغييرات بدأ التلاعب في هذه الفترة وحتى عام 2004 بالقوانين واللوائح التي تم ضربها عرض الحائط، وتم إلغاء الحظر المفروض علي المبيدات المسرطنة، وفتح الباب أمام يوسف عبدالرحمن وشركاته، حيث تم إدخال كميات هائلة من المبيدات المسرطنة، وفي هذا الوقت وعندما تولي المهندس أحمد الليثي منصب وزير الزراعة خلفا للدكتور يوسف والي عام 2005 أصدر قرار بإعادة لجنة المبيدات لممارسة مهامها وفقا لما نص عليه القانون وكلفها بمراجعة المبيدات في ضوء التطورات الراهنة، فتم تكليف لجنة برئاسة د.جمال أبو المكارم رئيس جامعة المنيا السابق وقررت اللجنة أن ال 38 مبيد المسرطن التي سمح يوسف وإلي بإلغاء الحظر عنها لم تتحسن أحوالهما بل تزايد مفعولها السرطاني، وتم التوصل أيضا إلي 9 مبيدات أخري أكثر خطورة من حيث تأثيرها السرطاني علي صحة الإنسان فقررت اللجنة رفع تقرير لوزير الزراعة بضرورة حظر ال 47 مبيد فاصدر الوزر أحمد الليثى القرار 719 لسنة 2005 بحظر هذه المبيدات وبعد تولي السيد أمين أباظة منصب وزير الزارعة ألغي القرار رقم 719 لسنة 2005 الذي أصدره المهندس أحمد الليثى بشأن حظر ال 47 مبيدا الذي يصيب المواطنين بالسرطان، فأصدر قرارا وزاريا رقم 90 لسنة 2007 صادر في 22/1/2007 ويقضي بإجراء لحنة المبيدات التي شكلها برئاسة د.مصطفي كمال طلبة بإجراء دراسة شاملة لإعادة تقييم جميع المبيدات التي استخدمت أو التي تستخدم في مصر، وفي حالة ثبوت مطابقتها للضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار تتخذ اللجنة إجراءات إعادة تسجيلها.
