كثف قادة حزب العمل تحركاتهم على مختلف المستويات بهدف تصعيد قضية تجميد حزب العمل وإغلاق جريدة الشعب، خاصة بعد تفجر قضية الرشوة التي قدمها يوسف والي إلى القاضي عادل عبد السلام جمعة رئيس الدائرة 34 جنايات الساحل مقابل أن يحكم بالسجن على رئيس تحرير جريدة "الشعب" مجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب وقتها وعضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات بها والأمين العام لحزب العمل حاليا وصلاح بديوي عضو اللجنة التنفيذية لحزب العمل وعضو المجلس الأعلى للصحافة وقتها والصحفي بجريدة الشعب إلي جانب الفنان عصام حنفي رسام الكاريكاتير وتغريم الراحل المرحوم الكاتب والمفكر الكبير عادل حسين عشرين ألفا من الجنيهات وأيضا تغريم كل من أدين بالحبس بذات الغرامة. - وفد الحزب قدموا البلاغ وسط حراسة أمنية مشددة.. وشباب الحزب هتفوا "جاء الحق وزهق الباطل" - الوفد وصحفيو "الشعب" نظموا قفة احتجاجية أمام النقابة بمشاركة شخصيات عامة.. والصحفيون يطالبون برد اعتبارهم - مجدي حسين: يوسف والي أهان القضاء المصري.. ولن نسكت على هذا الأمر : ندرس إعادة إصدار جريدة "الشعب" بقوة القانون.. وقضيتنا هي قضية كل المصريين - صلاح بديوي: المهزلة مستمرة في الزراعة المصرية.. وهذه هي الأسباب - المحامي سيد عبد القادر: قضية الرشوة مسجلة لدى الرقابة الإدارية بالصوت والصورة.. وهذه ليست أول فضائح يوسف والي ولن تكون الأخيرة - ممثل الحزب الناصري: نؤيد بقوة مطالب حزب العمل.. ورد فعل الأحزاب والقوى السياسية مخيب للآمال
كتب: محمد أبو المجد بلاغ جماعي فقد توجه صباح اليوم عدد من قيادات الحزب في مقدمتهم مجدي حسين الأمين العام، وعبد الحميد بركات الأمين العام المفوض ومحمد السخاوي أمين التنظيم، والدكتورة نجلاء القليوبي أمينة لجنة المرأة والمحامي سيد عبد القادر عضو هيئة الدفاع عن جريدة "الشعب" وحسن كريم مسئول لجنة الشباب بالحزب، يرافقهم عدد من شباب الحزب وصحفيو جريدة "الشعب" الناطقة باسم حزب العمل إلى دار القضاء العالي حيث تقدموا ببلاغ إلى النائب العام طالبوا فيه بإعادة فتح ملف التحقيق في قضية إغلاق جريدة "الشعب" وتجميد حزب العمل في ضوء المستجدات الأخيرة والتي تمثلت في البلاغ الذي تقدم به أحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق يوسف والي والذي اعترف فيه بقيامه نيابة عن الوزير برشوة عادل عبد السلام جمعة رئيس الدائرة 34 جنايات الساحل من أجل إصدار حكم بحبس رئيس تحرير الشعب وعدد من صحفيو الجريدة بسبب قيادتهم حملة شرسة ضد مخططات يوسف والي وسياساته في تدمير الحرث والنسل ونشر الأمراض الفتاكة بين المصريين، وتم بالفعل إصدار الحكم عليهم وتغريم آخرين. تعنت أمني وقد وصل وفد حزب العمل إلى مكتب النائب العام بدار القضاء العالي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا حيث فوجئوا بتواجد أمني مكثف ومريب أمام وداخل دار القضاء العالي وحاولوا منع بعض شباب حزب العمل من الصعود مع الوفد إلى مكتب النائب العام، وبعد مداولات تم السماح فقط بصعود مجدي حسين وعبد الحميد بركات ونجلاء القليوبي وحسين العدوي – مدير تحرير الشعب الالكترونية- والصحفي صلاح بديوي ومحمد أبو المجد - محرر الشعب الالكترونية - والذي رفض الأمن رفضًا باتًا دخوله مع الوفد إلى المكتب بسبب الكاميرا التي كان يحملها!، ونظرًا لظروف سفر النائب العام إلى خارج البلاد قدم الوفد بلاغه إلى مساعد النائب العام الذي وعدهم بفتح تحقيق فوري فيه، وحمل البلاغ رقم 1350 لعام 2007 عرائض استئناف القاهرة. وبعد الانتهاء من تقديم البلاغ خرج الوفد ليتوجه إلى مقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة لعقد مؤتمر صحفي لتوضيح ملابسات البلاغ والخطوات التي ستليه، واستقبله شباب الحزب الذين كانوا محتشدين في ساحة دار القضاء العالي بالهتافات ورفع اللافتات المنددة بتجميد حزب العمل وإغلاق جريدة "الشعب" وحاول ضباط أمن الدولة الاحتكاك بهم لمنعهم من الهتاف غير أن الشباب استمروا في هتافاتهم حتى وصل الجميع إلى نقابة الصحفيين. وقفة احتجاجية وقبل بداية المؤتمر الصحفي نظم الحزب وقفة احتجاجية أمام النقابة شارك فيها بالإضافة إلى الوفد الذي قدم البلاغ عدد كبير من قيادات وشباب حزب العمل منهم السفير محمد والي والدكتور كمال حبيب عضوا اللجنة التنفيذية وبعض صحفيو جريدة "الشعب" منهم خالد يوسف – رئيس تحرير الشعب الإليكترونية - وعلى القماش وأسامة الهتيمي الصحفيان والدكتور رشوان شعبان وطه النوبي وإبراهيم حسن مسئول لجنة العمال بالحزب وطه النوبي وأبو المعالي فائق وعادل حلمي وربيع سكر ومحمد محمود وآخرون، حيث طالبوا بعودة حزب العمل وجريدة "الشعب"، وسرعة محاكمة يوسف والي ورد اعتبار صحفيو "الشعب"، وقاموا بترديد الهتافات المنددة باستمرار تجميد الحزب وإغلاق جريدته ومن هذه الهتافات: "قتلوا الشعب وسرقوا الشعب وكمان قفلوا جريدة الشعب"، "جاء الحق وزهق الباطل، نطالب بعودة جريدة الشعب"، "فين فين حق الشعب ياللي قفلتوا جريدة الشعب"، "سرقوا مصر وسرطنوها ولما كشفناهم قفلوها"، وقد أحاطت قوات الأمن الوقفة بكردون مشدد من عساكر الأمن المركزي لمنع انضمام المارة إلى الوقفة بعد أن لاحظوا تعاطفًا وتأييدًا كبيرًا منهم لمطالب المتظاهرين. قضية شعب وبعد ذلك بدأت وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد داخل بهو النقابة وافتتحه مجدي حسين بكلمة أكد فيها أن الحزب لم ولن ييأس من المطالبة بعودة حزب العمل وجريدته "الشعب" لكي تستمر حملاتها ضد الإجرام والفساد لأن هذه القضية يعتبرها الحزب قضية شعب ذاق الويلات من جراء سياسات النظام الحاكم وأذنابه المتصهينين، مضيفًا أنه قد توفر للحزب الآن سببين قانونيين للمطالبة بإعادة التحقيق في الأحكام السابقة الصادرة على حزب العمل وجريدة "الشعب". وكشف حسين أن حزب العمل قد قدم عدة بلاغات من قبل طالبت بإعادة النظر في تلك الأحكام وذلك حينما أدين يوسف عبد الرحمن الذراع الأيمن ليوسف والي وأكدت التحقيقات حينها صدق ودقة كل ما نشرته "الشعب" عن ممارسات والي القذرة بحق المصريين وغذائهم وسماحه بإدخال المبيدات "المسرطنة" واستخدامها في الزراعة، غير أنه أوضح أن يوسف والي ليس المسئول المباشر عن هذا الأمر ولكن المسئول الحقيقي هو الرئيس مبارك الذي عينه في هذا المنصب واستمر في التستر عليه رغم علمه بعلاقاته الواضحة مع الكيان الصهيوني الذي نجح عبر رجله يوسف والي بنشر مرض السرطان في قطاعات واسعة من الشعب المصري كما نشره في كل البلاد التي قامت حكوماتها بالتطبيع الزراعي مع الصهاينة مثل الأردن والمغرب وبعض أجزاء من فلسطينالمحتلة. فضيحة وأضاف حسين أنه بعد كشف أحمد عبد الفتاح – مستشار والي السابق – عن قضية رشوة والي للقاضي عادل عبد السلام جمعة ليحكم على صحفيو "الشعب" بهذه الأحكام فإن ذلك يعد فضيحة كبرى لذلك القاضي المعروف عنه ولائه للنظام منذ زمن بعيد وتنكيله بمعظم رموز المعارضة، فهو الذي حكم من قبل على الإخوان المسلمين وهو الذي قام بسجن أيمن نور، والطريف أنه هو الذي سجن أحمد عبد الفتاح نفسه وهي من الأمور التي دفعت عبد الفتاح إلى الاعتراف بقضية الرشوة!! وأعرب أمين عام حزب العمل عن اعتقاده بأن النظام المصري لن يحاكم يوسف والي بالرغم من تفجر قضية الرشوة الأخيرة ولن يتم التحقيق في البلاغ الذي قدمه الحزب اليوم، غير أنه أوضح أننا نعول على الرأي العام ونهدف إلى الضغط على النظام وإحراجه حتى يرضخ لمطالب الشعب في حياة كريمة وصحية، وأضاف أن حزب العمل يدرس حاليًا إعادة إصدار جريدة "الشعب" بقوة القانون مستغلاً دعم نقابة الصحفيين للجريدة، ومن هذه الوسائل اللجوء إلى تخصيص جزء من نقابة الصحفيين وإصدار الصحيفة من داخل النقابة لنشكل ضغطًا سياسيًا آخر على النظام، وأكد حسين أن جريدة الشعب لا زالت تصدر بنفس قوتها المعهودة على شبكة الانترنت تحت اسم "جريدة الشعب الاليكترونية" ويقرأها ملايين الناس في مصر والعالم وتحتل مركزًا متقدمًا في المواقع الإعلامية القوية على مستوى العالم. معلومات مهمة أما صلاح بديوي – الصحفي السابق في "الشعب" وأحد الذين حكم عليهم القاضي المرتشي عادل جمعة – فقد احتوت كلمته على معلومات مهمة لا تخرج إلا من صحفي بارع متمرس، وقد شدد في البداية أن أي مصري شريف لم يكن ليصمت على الممارسات الإجرامية التي كانت يمارسها يوسف والي "عميل الموساد" في عهده والتي كانت واضحة وضوح الشمس، ولهذا فإن واجبنا كصحفيين نحو الوطن والمواطنين كان يحتم علينا أن نتصدى لهذه السياسات بكل جراءة وقوة ابتغاء مرضات الله عز وجل. أمين أباظة.. تاجر القطن وانتقد بديوي استمرار مسلسل المهازل في الزراعة بمصر وهاجم وزير الزراعة الحالي أمين أباظة الذي أسهم في تدمير محصول القطن المصري هذا العام – على حد تعبيره - حيث استورد بذورًا فاسدة ووزعها على الفلاحين مما ترتب عليه تدنى الإنتاجية ودفع الفلاحين إلى الاعتصام في مختلف الأماكن بعد أن أضيروا من هذا الأمر، وشبه بديوي وزير الزراعة أباظة بأنه "تاجر قطن" لصالح شركات أجنبية لا تريد لمصر ولا لشعبها ولا لاقتصادها خيرًا. وأضاف بديوي أن هناك للأسف بعض الصحفيين الذين يفترض أنهم كانوا كبارًا ومتحدثون باسم النقابة في وقت من الأوقات مثل مكرم محمد أحمد الذي دافع عن والي وسياساته في بعض مقالاته في جريدة الأهرام ومجلة المصور بدلاً من أن يدافع عن زملائه الصحفيين الذين كاد لهم والي ورجاله بليل، حيث قال إن رئيس لجنة المبيدات أكد أن المبيدات التي دخلت في عهد والي لم تكن مسرطنة!! بالرغم من أن الجميع يعرف أن هذا الرجل "كمال طلبة" كان عضوًا بالشركات متعددة الجنسيات وبعض المنظمات الدولية التي يسيطر عليها الصهاينة، وطالب بديوي من يريد التأكد من صحة كلامه بأن يذهب إلى الدكتور "طلعت الإبراشي" عضو المركز القومي للبحوث بالدقي. الثعبان لا يزال ينفث سمه وقال بديوي موجهًا حديثه إلى الحضور: من الذي قال لكم أن يوسف والي تمت إزاحته عن مجال الزراعة.. إنه ما زال يتحكم بكل كبيرة وصغيرة ويدير الأمور فعليًا من وراء الستار، ومن لا يصدق فليذهب إلى المبنى الذي خصصته الدولة له بجوار وزارة الزراعة - والذي لا ندري بأي صفة أعطي له – والذي يقبع فيه ويصدر فرمانات الموت بحق المصريين والتي كان آخرها سماح وزير الزراعة الحالي – بإيعاز من والي - بإعادة استيراد بعض المبيدات المسرطنة والتي كان الوزير السابق أحمد الليثي قد منعها بناء على قرار اللجنة التي شكلها من كبار أساتذة الجامعات المصرية الشرفاء!! بالصوت والصورة ثم تحدث بعد ذلك المحامي سيد عبد القادر عضو هيئة الدفاع عن حزب العمل وجريدة "الشعب" فأكد أن هيئة الرقابة الإدارية – وهي أعلى جهة رقابية في مصر – استلمت تسجيلاً بالصوت والصورة لواقعة الرشوة التي تمت بين والي والقاضي عادل جمعة وهو دليل واضح لن يستطيع النظام أن يضرب به عرض الحائط. وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يفضح فيها يوسف والي, فقد سبقها إدانته بشكل مباشر من القضاء المصري أثناء قضية عبد الرحمن يوسف – ذراعه الأيمن – والذي اعترف بأن استيراد المبيدات المسرطنة تم بأوامر مباشرة من والي وبتوقيعه، موضحًا أنه كان يتعين على النائب العام حينها أن يعقد محاكمة عاجلة لوالي ولكن الذين ساندوه كانوا أكبر من الشعب المصري وصحته على ما يبدو. وكشف عبد القادر أن مجدي حسين أثناء محاكمته في قضية والي سلم القاضي عادل عبد السلام جمعة عشرات الأسئلة التي طلب أن يوجهها ليوسف والي قبل الحكم عليه، ولكن جمعة رفض رفضًا باتًا توجيه أي سؤال منهم لوالي، وها قد عُرف السبب. حرب بيولوجية على مصر وأوضح عبد القادر أن يوسف والي أدخل بذورًا صهيونية خربت التربة المصرية على المدى البعيد وأسهمت في نشر الأمراض الفتاكة بين جموع المصريين، فقد وصل عدد المصابين بفيروس Cحوالي 8 مليون مصري أما المصابون بالسرطان فقد تجاوز عددهم 10 مليون مواطن وهي أعداد لم يكن الكيان الصهيوني قادرًا على أن يوقع نصفها لو قام بضرب مصر بقنبلة نووية أو جرثومية، إذن فنحن أمام حرب بيولوجية شنها علينا يوسف والي بمباكة وموافقة حسني مبارك الذي تركه في هذا المنصب يعبث بصحة المصريين 20 عامًا كاملة!! أين المعارضة؟!! وقد حضر المؤتمر الأستاذ فاروق العشري ممثلاً عن التيار الناصري، حيث أعلن تأييده وتأييد الحزب الناصري لمطالب مجدي حسين ورفاقه بإعادة فتح التحقيق في قضية إغلاق جريدة "الشعب" التي كانت تضم كتيبة من ألمع نجوم الصحافة المصرية الشرفاء مثل المرحوم عادل حسين وإبراهيم شكري، موضحًا أن القضية الآن ليست قضية هؤلاء فقط ولكنها قضية الشعب المصري ككل، وانتقد كل من يتشدق بحرية الصحافة ويصمت صمت النساء على استمرار هذه المهزلة بحق جريدة "الشعب"!! وانتقد العشري الصمت المخزي والمريب للأحزاب وقوى المعارضة المصرية في قضية استمرار تجميد حزب العمل وإغلاق جريدة "الشعب" بالرغم من تكشف هذه المعلومات الجديدة واعتبره سلبية مرفوضة ممن يفترض أنهم مدافعون عن حق الشعب المصري في العيش بكرامة، وطالب قادة حزب العمل بأن يقوموا بزيارات إلى مقرات الأحزاب والقوى السياسية لحشد التأييد لقضيتهم والضغط على صناع القرار في تلك الأحزاب والقوى لتبني مواقف أكثر إيجابية. وهذا نص البلاغ السيد الأستاذ/ النائب العام تحية طيبة وبعد،،، يتقدم لسيادتكم السيد الأستاذ/ مجدى أحمد حسين رئيس تحرير جريدة الشعب لسان حال حزب العمل 313 ش بور سعيد - السيدة زينب - القاهرة. ومحله المختار مكتب الأساتذة/ محفوظ عزام، محمد الدماطى، الأستاذ الدكتور/ صلاح صادق، حسن كريم المحامون. الموضوع التماس إعادة النظر فى الحكم الصادر فى الجنحة رقم 5260 لسنة 1999 جنح بولاق والصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة 2000/4/8 الوقائْع بتاريخ 2000/4/8 صدر حكمًا من محكمة جنايات اقاهرة فى القضية رقم 5260 لسنة 1999 جنح بولاق ضد كل من: 1- المرحوم/ عادل حسين أمين.. حزب العمل. 2- مجدى أحمد حسين.. رئيس تحرير جريدة الشعب. 3- صلاح بديوى.. الصحفى بجريدة الشعب. 4- عصام حنفى.. رسام الكاريكاتير.
حيث قضى على الأول بتغريمه 20 ألف جنيه وعلى الثانى والثالث بالحبس سنتان والرابع سنة وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، وكان ذلك بناء على بلاغ تقدم به الدكتور/ يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق بزعم أن الطالب وآخرين قذفوا وسبوا فى حقه بجريدة الشعب، وقد صدر الحكم سالف البيان. المطلوب إعادة النظر فيه للأسباب التالية: أسباب التماس إعادة النظر يستند الطالب فى طلب التماس بإعادة النظر فى الحكم سالف البيان استنادًا إلي نص المادة 441 الفقرة الثانية والخمسون من قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على ما يلى: "يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى الأحوال التالية: 1- .............................................. 2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحُكمين تناقض بحيث يستنتج براءة أحد المحكوم عليها. 3- .............................................. 4- .............................................. 5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه. - ولما كان الطالب تحت يديه مستندات تتوافر فيها وبها ما ورد بنص البند ثانيًا، والبند خامسًا من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، فهو يتقدم بطلب التماسه هذا موضحًا المستندات التالية التى استند إليها فى طلب هذا وهى على الوجه التالى: - قدمت النيابة العامة المدعو/ يوسف عبد الرحمن ومعه 19 آخرين من قيادات وزارة الزراعة حيث أن الأول كان مستشارًا لنائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الدكتور/ يوسف والى قدمتهم للمحاكمة الجنائية وكان من بين التهم الموجهة إليهم أنهم استوردوا مبيدات مسرطنة تم توزيعها على المزارعين، وبجلسة 2004/12/13 صدر حكم محكمة الجنايات الدائرة 19 برئاسة المستشار/ عزت العشماوى حيث قضى بإدانة المتهمين جميعًا بالسجن لمدد تتراوح بالسجن المشدد عشر سنوات وسنة. - وقد جاء بحيثيات هذا الحكم أن المحكمة قد وقر فى يقينها أن الدكتور/ يوسف والى قد سمح باستيراد المبيدات المسرطنة وأن المحكمة تكلف النيابة العامة بإجراء التحقيق معه فى هذا الشأن. - وحيث أنه يكفى فى هذا المقام أن المحكمة قد وقر فى يقينها هذا الأمر وأن الحكم أدان مرؤوسيه بدءًا من يوسف عبد الرحمن مستشاره وانتهاء بالمتهم الأخير فى القضية المذكورة. - مما يؤكد وبيقين أن ما نشرته جريدة الشعب فى أعدادها الصادرة فى الفترة من 1998 إلى 1999 والذى كان جوهره هو نقد تصرفات الدكتور/ يوسف والى بشأن استيراد مبيدات سرطنت جسد الشعب المصرى. - والبين أن التهم التى حوكم بها الطالب وآخرين وهى القذف والسب فى حق الدكتور/ يوسف والى بسبب استيراد المبيدات المسرطنة قد ثبت بيقين فى حق الدكتور/ يوسف والى حيث أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها هذا القول الذى سبق نشره بجريدة الشعب وكلفت النيابة العامة بالتحقيق مع الدكتور/ يوسف والى، مما يعنى انطباق نص البند الثانى من المادة 441 إجراءات جنائية على هذه الوقائع. - حيث إن الثابت أنه صدر حكم علي الطالب وآخرين بسبب واقعة نشر ونقد للدكتور/ يوسف والى ثم صدر حكم آخر على ذات الواقعة وهى استيراد المبيدات المسرطنة على الدكتور/ يوسف عبد الرحمن وآخرين وقد أكدت المحكمة أن الدكتور يوسف والى هو الذى سمح باستيراد هذه المبيدات، ويبين من هذا أن هناك تناقض بين الحكمين بحيث يستنتج منه براءة الطالب وزملائه، حيث قضى علي الآخرين بإدانتهم عن ذات الواقعة التي حوكموا بها. ثانيًا: كما يستند الطالب إلى البند الخامس من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك على الوجه التالى: - فى غضون أغسطس 2007 فوجئ الطالب بما نشر فى بعض الجرائد من تقديم أحمد عبد الفتاح سيد مستشار وزير الزراعة الدكتور/ يوسف والى والمسجون حاليًا على ذمة إحدى قضايا الرشوة، حيث نشرت الجرائد مضمون بلاغه والذى قدمه نيابة عنه أ/ أمير حمدي سالم المحامي، حيث ورد على الوجه التالى: (يتقدم موكلي المحكوم ضده والمحبوس بسجن الصحراوى والمستشار السابق لهيئة قضايا الدولة والمستشار السابق لوزير الزراعة ببلاغ صريح واتهام بارتكاب للجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات والمعنون بالرشوة) لكل من: أولا: اللواء/ هتلر طنطاوى رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق. ثانيًا: المستشار/ عادل عبد السلام جمعة رئيس الدائرة الرابعة جنايات. لقيامهما بارتكاب أفعال لوصحت لاعتبرت جرائم جنائية. - حيث صدر أحكام ضد مواطنين أبرياء بإصدار أحكام ضد حزب سياسي وصحيفته بما يؤدى لإغلاقها وقد تضمن البلاغ المقدم من أحمد عبد الفتاح أنه سوف يكشف ويفضح علاقة المستشار/ عادل عبد السلام جمعة ومقدم البلاغ (أحمد عبد الفتاح) والتى نشأت بسبب تول الدائرة التي يرأسها المستشار/ عادا عبد السلام جمعة والخاصة بالبلاغ المقدم من الدكتور/ يوسف والى وزير الزراعة الأسبق ضد صحفيي جريدة الشعب وكان التهديد يهد إلى حصول اللواء/ هتلر طنطاوى على مبالغ مالية ادعى سدادها لجمعية الأمل وإلا قام بكشف العلاقة التى رصدها (اللواء/ هتلر طنطاوى رئيس الرقابة الإدارية السابق) والتى كانت سببًا مباشرًا في صدور الحكم لصالح وزير الزراعة وبإدانة الصحفيين وتجميد نشاط حزب العمل وغلق جريدة الشعب. - وعلى اثر ذلك، حصل اللواء هتلر طنطاوى على مبلغ 90 ألف جنيه من المستشار/ عادل عبد السلام جمعة بواسطة مقدم البلاغ/ أحمد عبد الفتاح. - وحيث أن البلاغ المقدم من المحكوم عليه/ أحمد عبد الفتاح المستشار السابق لوزير الزراعة الأسبق إلى معاليكم يئكد أن هناك وقائع جديدة قد ظهرت بعد الحكم على الطالب وأن من شأن هذه الوقائع والأوراق والبلاغات المقدمة فى حق المستشار/ عادل عبد السلام جمعة وهو رئيس الدائرة التى قضت بإدانة الطالب وزملائه ومن شأن هذه الأوراق إثبات براءة الطالب، حيث تكشف الأوراق والوقائع المدونة بالبلاغ (بلاغ أحمد عبد الفتاح) أن الحكم الذى صدر فى حق الطالب وزملائه كان نتيجة غش وتدليس وانحراف فى أعلى صوره متمثلاً فى رشوة رئيس الدائرة/ عادل عبد السلام جمعة والذى رصد هذه الجريمة هو اللواء/ هتلر طنطاوى رئيس الرقابة الإدارية الأسبق. لذلك يلتمس الطالب التحقيق فى هذا الالتماس ورفعه إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية للفصل فى هذا الالتماس. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
