وصل عد البلاغات التي تلقاها المستشار عبد المجيد محمود النائب العام منذ ثورة 25 يناير لأكثر من "خمسة آلاف و890 بلاغا ضد رجال الأعمال ووزراء ومسئولين سابقين تمت احالتهم إلي النيابات المختصة للتحقيق. علمت "الجمهورية" ان مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية أجرت تحريات عن البلاغات وتبين ان هناك بلاغات ثبت وجود اتهامات جديدة وهناك عدد كبير منها "كيدية".. وتلقي النائب العام بلاغاً جديداً من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ضد كل من الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الاسبق وأمين أباظة وزير الزراعة السابق احاله النائب العام إلي قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات فيه. طالب بكري في البلاغ بالتحقيق في ادخال مبيدات محظورة.. وطلب شهادة المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة الاسبق والدكتور جمال أبو المكارم رئيس لجنة المبيدات السابق "والذي اعترض علي ادخال المبيدات المسرطنة".. والدكتور حسن حامد عميد المعهد القومي للأورام السابق لبيان عدد حالات الإصابة بالسرطان. ضمن بكري بلاغه معلومات وقرارات صدرت بشأن استيراد وحظر المبيدات قال بكري في البلاغ والذي حمل رقم 5893 لسنة 2011: أنه في 31 يوليو 1996 أصدر د. يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي القرار رقم 874 لسنة 1996 والذي يحظر تجريب أو استيراد أو تداول أو استخدام أو تجهيز المبيدات سواء كانت مواد خامأ أو مستحضرات تجارية في أي صورة من الصور ومنها مجموعة B)" محتمل مسرطن للإنسان والمجموعة C)" مسرطن ممكن للإنسان سواء للاتجار أو للاستخدام الشخصي. جاء الحظر لحوالي 38 مبيداً استناداً إلي تصنيف هيئة حماية البيئة الأمريكية التي حددت المبيدات المحظورة. وبمرور الوقت وجد والي نفسه أمام ضغوط كبيرة من "يوسف عبد الرحمن" فقوو طرق القرار لصالحه والصالح البورصة الزراعية التي كان يترأسها إلا أن هناك عقبة أساسية حالت دون تنفيذ القرار وهو قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والذي لا يستطيع الوزير أو أي مسئول ادخال أية مبيدات إلا من خلال لجنة المبيدات. وصدر قرار تشكيل جديد لمكتب تسجيل المبيدات حيث اسند إلي هذا المكتب تنفيذ جميع مهام لجنة مبيدات الآفات الزراعية ولجنة توصيات مكافحة الآفات المنصوص عليها في قانون الزراعة. وهكذا تراجع د. يوسف والي عن القرار الذي اصدره عام 1996 بناء علي قرار لجنة المبيدات والذي حظر 38 مبيداً تسبب السرطان. وأصدر د. يوسف والي قرراً وزارياً لسنة 2002 بالغاء مكتب التسجيل الخاص بالمبيدات وتفرغ العاملين بالمعمل المركزي للمبيدات لعملهم الأصلي ويتم التسجيل بناء علي تقارير متابعة تسجيل المبيدات الصادرة عن وكالة حماية البيئة الأمريكية ولا يتم تسجيل أي مركب يخالف لما يرد عن هذه الأجهزة. ويتم تسليم جميع طلبات التسجيل التي وردت للمعمل المركزي للمبيدات ولم يتم اتخاذ قرار بخصوصها لمكتب الوزير. وبمقتضي هذه التغيرات بدأ التلاعب في هذه الفترة وحتي عام 2004 بالقوانين واللوائح التي تم ضربها عرض الحائط. وتم إلغاء الحظر المفروض علي المبيدات المسرطنة وفتح الباب أمام يوسف بعد الرحمن وشركاته وتم ادخال كميات هائلة من المبيدات المسرطنة. في هذا الوقت وعندما تولي المهندس أحمد الليثي منصب وزير الزراعة خلفاً للدكتور يوسف والي عام 2005 أصدر قرار بإعادة لجنة المبيدات لممارسة مهامها وفقاً للقانون وكلفها بمراجعة المبيدات في ضوء التطورات فتم تكليف لجنة برئاسة د. جمال أبو المكارم رئيس جامعة المنيا السابق وقررت اللجنة ان ال 38 مبيداً المسرطناً التي سمح يوسف والي بإلغاء الحظر عنها لم تتحسن أحوالها بل تزايد مفعولها السرطاني وتم التوصل أيضاً إلي 9 مبيدات أخري أكثر خطورة من حيث تأثيرها السرطاني علي صحة الإنسان فقررت اللجنة رفع تقرير لوزير الزراعة بضرورة حظر ال 47 مبيداً فأصدر الليثي القرار 719 لسنة 2005 بحظر هذه المبيدات وبعد تولي أمين أباظة منصب وزير الزراعة ألغي القرار رقم 719 لسنة 2005 الذي أصدره الليثي ويقضي بإجراء دراسة شاملة لإعادة تقييم جميع المبيدات في مصر. وفي حال ثبوت مطابقتها للضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار تتخذ اللجنة إجراءات إعادة تسجيلها. وكانت لجنة المبيدات التي كان يترأسها د. جمال أبو المكارم قد رفضت طلب أباظة بالسماح لبعض المبيدات المحظورة بالدخول إلي الأسواق إلا أن اللجنة رفضت الأمر رفضاً باتاً وحذرت من خطورة التراجع عن قرارات الحظر وبعد أن تقدم إليه الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات الزراعية والمجلس التصديري وجمعية تنمية الصادرات البستانية وجمعية رجال الأعمال بالسماح باستيراد "15" مبيداً محظور طلب الوزير من لجنة المبيدات الموافقة علي هذا الطلب إلا ان اللجنة رفضت المطلب مجدداً فاضطر الوزير إلي تغيير اللجنة وجاء بالدكتور مصطفي كمال طلبة علي رأس اللجنة الجديدة. قام كبار المسئولين بالمعاهد والمعامل البحثية برفع مذكرة إلي رئيس مركز البحوث الزراعية لابداء بعض الملاحظات حول عمل أداء لجنة المبيدات. وفي 28/5/2008 أصدر أباظة القرار رقم 621 لسنة 2008 بشأن التعديل الثاني للقرار الوزاري رقم 630 لسنة 2007 والذي سمح فيه بتسجيل أو استمرار أو إعادة تسجيل أو استيراد أو تداول أو تجهيز أو تصنيع 52 من مبيدات الآفات الزراعية المحظورة في البلاد. ويتضح أن هناك تعمداً من يوسف والي وأمين أباظة بتجاوز القرارات الخاصة بلجنة المبيدات وتجاوز قانون وزارة الزراعة وادخال مبيدات مسرطنة أضرت بحياة ملايين المصريين وتسببت في مشاكل صحية لا يزال المرضي يعانون منها كما جري العبث باللوائح والقوانين وتسخيرها لمصلحة حفنة قليلة من رجال الأعمال الذين اجبروا الوزارة بالقبول بادخال هذه المبيدات رغم منعها في العديد من دول الاتحاد الأوروبي. وتلقي الدكتور المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بلاغاً ضد كل من إبراهيم سعده رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير أخبار اليوم الأسبق وجمال عمر رئيس مجلس إدارة شركة تاور برستيج شرم الشيخ طالب بالتحقيق في "تخصيص وبيع" 270 ألف متر مربع بمنطقة نبق شرم الشيخ وسماع أقوال المسئولين في هيئة التنمية السياحية ومؤسسة أخبار اليوم وسماع أقوال كل من أحمد المغربي وزير الاسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة السابق.. كما طالب بالتحفظ علي قطعة الأرض. جاء في البلاغ إنه تم تخصيص هذه المساحة لمؤسسة أخبار اليوم حينما كان إبراهيم سعدة مسئولاً عن إدارتها وانه تم سحبها بالكامل ونقل ملكيتها وبيعها لأحد المستثمرين بسعر ألف دولار للمتر. وتقوم النيابة خلال ساعات باستدعاء عدد من الشخصيات لسماع شهادتهم في البلاغ المقدم من رقية السادات نجلة الرئيس الراحل أنور السادات والمقيد رقم 4824 لسنة 2011 والذي تطالب فيه بالتحقيق في اغتيال والدها الرئيس الراحل. طلبت رقية السادات خلال سماع أقوالها أمام النيابة سماع شهادة هم أبو العز الحريري عضو البرلمان السابق وحسب الله الكفراوي وزير الاسكان الاسبق ومنصور شاهين الصحفي بمجلة الإذاعة والتليفزيون والدكتور سعد الدين إبراهيم "مدير مركز ابن خلدون" والدكتور عاطف حماد طبيب شرعي وطلعت السادات عضو مجلس الشعب السابق وعادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر وعز الدين أبو عوض رئيس الجمعية المركزية لتجار الاسمنت واللواء أحمد الفولي واللواء قائد حرس الرئيس الراحل السادات الذي كان متواجداً علي منصة العرض العسكري لحظة الاغتيال والدكتور أسامة الكرم والدكتور محمود جامع ووالدة خالد الاسلابولي واللواء طه زكي والدكتور جمال شقرة وعمرو الليثي.
