قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام أمس منع كلا من د. أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وأنس الفقي وزير الاعلام وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق من مغادرة البلاد بعد تلقي بلاغات ضده وضد بعض المسئولين الحاليين والسابقين كما قرر التحفظ علي أموال حبيب العادلي وأسرته ومنعهم من التصرف فيها وقام النائب العام بمخاطبة وزير الخارجية لمطالبة الدول الاوروبية بتجميد الحسابات والارصدة الخاصة بكل من أحمد عز وأحمد المغربي ورشيد محمد رشيد وزهير جرانة وحبيب العادلي. وقد تلٍقي النائب العام بلاغا بقيام أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وأمين أباظة وزير الزراعة السابق بتخصيص 04 ألف فدان للشركة المصرية الكويتية المملوكة لمجموعة الخرافي لإقامة منتجع بمدينة العياط بسعر خمسة قروش للمتر ووجود مخالفات وانحرافات جسيمة في عقد تخصيص أرض الدولة، والتعدي علي منطقة أثرية والقيام بأعمال حفر لبيع التربة بها. وأكد البلاغ ان الشركة الكويتية حققت 25 مليار جنيه أرباحا من فارق سعر الأرض. كما تلقي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغا جديدا من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق رئيس تحرير جريدة الأسبوع ضد أنس الفقي وزير الإعلام. وقد عقد أمس المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام اجتماعا مع رؤساء وأعضاء نيابتي الأموال العامة العليا وأمن الدولة العليا. حيث استعرض النائب العام سير التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد الوزراء السابقين وبعض المسئولين.. كما استعرض ما تم بشأن البلاغات المقدمة ضد د.عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ود.يوسف بطرس غالي وزير المالية وفارون حسني وزير الثقافة. »التفاصيل ص6«