بدأت نيابة الأموال العامة العليا - الليلة الماضية - تحقيقاتها في قضية اسناد تنفيذ لوحات السيارات المعدنية الجديدة لشركة ألمانية بالأمر المباشر. كانت البلاغات التي تلقاها المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد أفادت بارتكاب كل من حبيب العادلي وزير الداخلية ويوسف بطرس غالي وزير المالية جريمة إهدار المال العام والتربح من الوظيفة وتربيح الغير وذلك عندما وافقت الحكومة السابقة برئاسة الدكتور أحمد نظيف علي اسناد تنفيذ اللوحات المعدنية الجديدة للسيارات بالأمر المباشر مقابل 25 مليون يورو ودون مراعاة تنفيذ قانون المناقصات والمزايدات.. الجدير بالذكر أن النيابة بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول قد قامت باستجواب حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق حول هذه الاتهامات لكنه نفاها مؤكداً أنه اتبع التعليمات واللوائح والقوانين في عملية الإسناد إلي الشركة الألمانية التي قامت بتوريد 5 ملايين لوحة معدنية بسعر 40 جنيهاً للوحة الواحدة.. وقد أمر النائب العام بحبس الوزير السابق لمدة 15 يوماً عن هذه التهمة الجديدة. كان العادلي قد وصل إلي النيابة في السادسة مساء أمس داخل سيارة الترحيلات المصفحة وسط حراسة مشددة واستمرت التحقيقات معه عدة ساعات. وعلي صعيد آخر تستأنف نيابة أمن الدولة العليا اليوم تحقيقاتها في قضية أراضي توشكي التي حصل عليها الأمير السعودي الوليد بن طلال حيث تستكمل النيابة بإشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول تحقيقاتها بالاستماع إلي شهادة الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق في القضية وللرد ما أثاره الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق من أنه لم ينفرد بقرار بيع أرض توشكي والتي تبلغ مساحتها 120 ألف فدان وأن الموافقة علي البيع جاءت من مجلس الوزراء في عهد الجنزوري بالإضافة إلي لجان تابعة لجهاز استصلاح الأراضي التي تجيز بيع الأراضي لمن يبدي استعداده بتحويلها من أراض صحراوية إلي زراعية لإثبات جديتهم في عملية الزراعة وإذا تقاعس مشتري الأرض عن ذلك يكون عقد البيع ملغي ويتم سحب الأراضي من مشتريها. كان الدكتور الجنزوري قد أكد في التحقيقات السابقة أنه لم يكن موافقا علي البيع للأمير الوليد بن طلال لأن سعر البيع كان رخيصاً للغاية ولا يتناسب مع سعرها الحقيقي بالإضافة إلي أن العقد الذي قدمه الوليد بن طلال بمعرفة مستشاره القانوني كان مجحفا لحقوق الحكومة المصرية لوجود تسهيلات غير مسبوقة في بنوده لصالح المستثمر السعودي إلي جانب أن الدكتور يوسف والي عندما استشعر رفض الحكومة لهذا العقد سارع بالذهاب إلي الرئيس السابق حسني مبارك وأقنعه بأهمية البيع بحجة تشجيع الاستثمار العربي في مصر مما جعل الرئيس مبارك يصدر تأشيرة صريحة وملزمة للحكومة بالموافقة علي البيع خاصة أن مشروع توشكي بعيد عن العمران ولا يجد إقبالاً من المستثمرين لهذا السبب. من ناحية أخري تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام منذ أيام بلاغاً من مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع يحمل رقم 5893 لسنة 2011 يتهم فيه الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق بالتلاعب في القرار رقم 874 لسنة 2005 الذي يحظر استخدام أو استيراد أو تجريب أو تداول أو تجهيز 38 نوعاً من المبيدات الزراعية التي تسبب السرطان للإنسان سواء كانت مواد خاماً أو مستحضرات تجارية جاهزة للاستخدام. أضاف البلاغ أنه في بداية الفترة من 31 يوليو 1995 وحتي عام 2004 كان وزير الزراعة الأسبق يطبق القانون والقرارات الوزارية التي تحظر استخدام هذه المبيدات بشكل كامل. لكنه بمرور الوقت وجد يوسف والي نفسه يتعرض لضغوط من وكيل وزارته يوسف عبدالرحمن الذي كان يهيمن علي كافة الأمور داخل وزارة الزراعة في عهد والي لكي يسمح باستيراد تلك المبيدات لصالح شركات تصنيع الأسمدة الأجنبية ولصالح البورصة الزراعية التي يرأسها يوسف عبدالرحمن وقام بفتح الباب امام هذه الشركات حيث تم ادخال كميات هائلة من المبيدات المسرطنة وهي التي ثارت بسببها القضية المعروفة باسم "قضية المبيدات المسرطنة" والتي تم نظرها امام القضاء علي مدار عدة سنوات وانتهت بعقوبة السجن ضد يوسف عبدالرحمن وشريكته راندا الشامي وعدد من مسئولي وزارة الزراعة. الجدير بالذكر ان النائب العام أمر باحالة هذا البلاغ إلي مستشار التحقيق بوزارة العدل ليتولي التحقيق في هذا البلاغ تمهيداً لاستدعاء يوسف والي لسؤاله عن مدي تورطه في هذه القضية. من ناحية أخري تلقي المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا طلباًَ من المتهم بشار أبو زيد والمعروف باسم جاسوس الاتصالات الأردني في واقعة اتهامه بالتخابر مع رجال الموساد ضد مصر وجمع معلومات عن الثورة المصرية في 25 يناير. جاء في الطلب الذي تقدم به المحامي أحمد الجنزوري نيابة عن موكله أنه يطلب الاستماع إلي شهادة 15 شخصاً تعاملوا مع المتهم في تمرير المكالمات الدولية والتحويلات المالية لاشخاص علي حدود مصر وإسرائيل باعتبارهم شهود نفي لتهمة التخابر الموجهة إلي المتهم الأردني. وفي تطور جديد تلقي المستشار عبدالمجيد محمود بلاغاً جديداً من ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة يطالب فيه بمحاسبة الدكتور وليد دعبس رئيس قناة مودرن سبورت الرياضية ومذيع ومخرج مباراة كرة القدم بين الزمالك والأفريقي التونسي التي وقعت أحداث الشغب بها يوم 2 أبريل الحالي باستاد القاهرة وذلك لما تبنته هذه القناة من التحريض والكراهية والازدراء لشباب ثورة 25 يناير وتحميلهم المسئولية عما يحدث من انفلات أمني وأعمال العنف والبلطجة في الشارع المصري منذ الاطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.
