أثار قرار البنك المركزي بتثبيت فائدة الايداع والاقراض للمرة الثانية عشرة علي التوالي منذ سبتمبر2009 ردود أفعال متباينة فقد أعرب المودعون عن خيبة آمالهم من هذا القرار. حيث كانوا يتوقعون رفع فوائد البنوك في ظل الأزمة التي تمر بها مصر والتي تسببت في تباطؤ عملية الانتاج وبالتالي ارتفاع الأسعار وانخفاض المرتبات الي جانب حدوث شلل تام لبعض القطاعات التي كانت مصدر دخل أساسيا للآلاف من المواطنين مثل السياحة والبورصة وذلك في الوقت الذي اعترض فيه المستثمرون علي استمرار ارتفاع فائدة الاقراض والتي تعطل عملية التنمية الاقتصادية وتصعب الحصول علي التمويل اللازم للعملية الانتاجية, بينما أكد الخبراء المصرفيون علي ضرورة وضع سياسات جديدة يمكن من خلالها خفض فائدة الاقراض الصناعي ورفع فائدة الايداع بما يتناسب مع معدل التضخم واعادة النظر في هامش الربح الذي تغالي فيه بعض البنوك. وأكد بيان للجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي ان اللجنة تتابع باهتمام كبير كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل معدلات العائد لدي البنك المركزي للعمل علي استقرار الأسعار في الأجل المتوسط وقالت ان الاسابيع الستة الماضية قد شهدت اضطرابات في الأنشطة الاقتصادية نتيجة الأحداث السياسية المحلية وقد صاحب الظروف السياسية الحالية حالة من عدم التيقن, مما له تأثير علي قرارات الاستهلاك والاستثمار وانعكاس سلبي علي القطاعات الأساسية في الاقتصاد, بالاضافة الي حالة عدم التيقن المتزايدة حاليا بشأن مدي امكانية التعافي الاقتصادي عالميا نتيجة التصاعد في الأسعار العالمية للبترول للظروف السياسية في المنطقة مما يزيد من مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي مستقبلا. وأضافت اللجنة في بيانها أنه في ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلي الاجمالي وضغط علي موقف السيولة في السوق, بالاضافة الي حالة عدم التيقن من تطورات الأحداث في الفترة الحالية فانها تري ان معدلات العائد علي الايداع والاقراض لدي البنك المركزي المصري لليلة واحدة مناسبة لتبلغ8.25% للايداع و9.75% للاقراض مع الابقاء علي سعر الائتمان والخصم عند8.5%. ورغم تأكيد البنك المركزي علي مراعاة جميع الظروف المحيطة ودراسة السعر المناسب للعائد الا ان الكثير من المواطنين معترضون ومنهم عبد العزيز محمود طبيب الذي أكد تضرر القطاع العائلي من تدني سعر الفائدة التي يحصلون عليها مقابل ايداع مدخراتهم مطالبا برفع الفائدة في ظل معدلات التخم الحالية والتي لاتتناسب مع معدلات الزيادة في أسعار السلع والخدمات والدواء. وقالت عفاف محمد موظفة أن أسعار الفوائد المصرفية لاتتناسب ابدا مع ارتفاع الأسعار مؤكدة عدم احتفاظ الأموال بقدرتها الشرائية وبالتالي تآكل قيمة الودائع في ظل ارتفاع الأسعار. ومن جانبه تساءل علي حمزة نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين قائلا كيف يطالب المجتمع المستثمرين بدفع عجلة الانتاج في الوقت الذي لايوجد فيه منافذ تمويل كافية أو مناسبة؟ مؤكدا ارتفاع فائدة الاقراض الصناعي بشكل مبالغ فيه, بالاضافة الي وجود تشدد واضح من البنوك في اقراض القطاع الصناعي يتمثل في حجم الضمانات المطلوبة للحصول علي القرض والتي تتمثل في وجود ودائع مماثل للمبلغ أو وجود ضمانات من مرتبات موظفين حكوميين تعادل المبلغ المطلوب اقتراضه. وأضاف حمزة ان الحقبة الأخيرة شهدت اهمالا واضحا لتمويل القطاع الصناعي سواء من قبل البنوك العامة أو الخاصة أو حتي بنك التنمية الصناعية الذي انشئ خصيصا لمساندة المشروعات الانتاجية أصبح فاشلا في تمويل أي مشروع مؤكدا ان العاملين هناك يفتقدون الي الخبرة والكفاءة والمرونة في التعامل مع القطاع الصناعي وبعد مرور شهور علي طلب القرض وتوفير الضمانات نجد قرارا برفض الطلب لعدم كفاية الضمانات. وطالب حمزة بأنه ينبغي العمل علي خفض فائدة الاقراض للقطاع الصناعي والاعتراف بالأراضي والمنشآت والآلات كضمان رئيسي للحصول علي القرض بدلا من الضمانات التعجيزية التي وضعتها البنوك حاليا مؤكدا ان فائدة الاقتراض وصلت الي9% بالنسبة للفائدة الثابتة و18% للمتناقصة وهو مايعرقل المستثمرين عن التوسع في المشروعات أو انشاء مشروعات جديدة. وأكد عمرو طنطاوي مدير عام الفروع ببنك مصر إيران ان استقرار السياسة النقدية بالنسبة للبنوك هو شئ إيجابي عموما ولكن لاشك ان الفترة الحالية تحتاج الي وضع سياسات جديدة يمكن من خلالها خفض فائدة الاقراض الصناعي ورفع فائدة الايداع بما يتناسب مع معدل التضخم واعادة النظر في هامش الربح الذي تغالي فيه بعض البنوك, بما لايؤثر علي قدرتها في تغطية النفقات من منطلق الدافع الوطني في تلك الفترة الحرجة أمام الاقتصاد المصري مؤكدا ان هامش الربح لكل بنك يختلف عن الآخر, حيث ان البنك المركزي يعطي الحرية الكاملة لكل بنك في تحديد فوائد البنوك علي الايداعات لديه ولكن مع خلق جو من المنافسة الشرسة والشريفة بين البنوك تصب في النهاية لصالح المواطن والاقتصاد المحلي. وأضاف ان هناك العديد من البنوك تستفيد من استقطاب الودائع باسعار متدنية نسبيا وتعيد توظيفها لدي البنك المركزي للحصول علي عائد الليلة الواحدة أو مايسمي بالكوريدور لتحقيق هامش ربح بدون أي جهد أو ان تقوم بدورها الرئيسي في التنمية الاقتصادية. واقترح طنطاوي ان يناقش البنك المركزي امكانية تحديد فائدة الكوريدور بناء علي قدرة البنك علي توظيف السيولة الموجودة لديه بحيث تحصل البنوك التي توظف نسبة أكبر من50% علي نسبة فوائد أعلي وكلما زادت تلك النسبة كلما زاد العائد وذلك حتي لاتنشغل البنوك بتحقيق الربح السهل مؤكدا انه في حالة تطبيق هذا النظام ستضطر البنوك للتوجه الي مجال القروض وتمويل المشروعات ويكون دورها فاعلا في نمو النشاط الاقتصادي وإلاستضطر الي تخفيض سعر الودائع للعملاء لديها وبالتالي ستخرج من المنافسة في مجال استقطاب الودائع من العملاء, بالاضافة الي ان هذا النظام سيخفض من العبء الملقي علي كاهل البنك المركزي الذي يتحمل أسعار الكورديور للبنوك وسيساهم في استمرار السياسات الناجحة التي انتهجها البنك المركزي المصري في ضبط آليات السوق ورفع كفاءة القطاع المصرفي.
