لقد تعرضت كثير من المصارف والمؤسسات الماليه في امريكا وتبعتها كثير من المؤسسات في اوربا والكثير من دول العالم الاخري للمتاعب الكثيره من جراء الازمه الماليه التي اطبقت انيابها علي السوق الامريكيه وهددت اكبر اقتصاد عرفه التاريخ بالانهيار بين ليلة وضحاها , فقد افلست مؤسسات عملاقه وفقد الكثيرين وظائفهم واخرين فقدوا منازلهم واخرين حصلوا علي احكام بالسجن وخيمت اجواء من التشائم علي المواطنين الامريكين وسرعان ما انتقلت العدوي الي اقتصاديات واسواق اخري ومازال الجدل الكبير الدائر في جميع الاوساط حول.. اسباب الازمه وتداعياتها وفي السطور القادمه سنحاول القاء الضوء علي مقدمات وارهاصات واسباب وتداعيات الازمه الماليه علي الولاياتالمتحده وبعض الدول المرتبطه بها ارهاصات الأزمة الماليه الامريكيه يرجع اغلب الخبراءا البدايه الحقيقيه للأزمة المالية الذي يمر بها الاقتصاد الامريكي الان إلي ما قبل العامين وبالتحديد سنة 2006 حيث نشأت ازمه في سوق التمويل العقاري ,تكبد بسبها القطاع المصرفي الأميركي الكثير من الخسائر , بالاضافه الي تعرضه لكثير من الاضطرابات، و قد خلف ذلك مئات الآلاف من المواطنين الأميركيين الذين اضحوا بين فجأة بدون مساكن . وقد اندلعت الأزمة بسبب ما يطلق عليه "القروض العالية المخاطر" والتي نتجت بسبب توسع المصارف المختصة في قطاع العقار في منح قروض لمئات الآلاف من المواطنين من ذوي الدخل المحدود بدون ضمانات حقيقيه للمقدره علي السداد، متجاهلة بذلك قاعدة الحيطه و الحذر وتقييم المخاطر التي تنتجها البنوك بوجه عام. ويرجع اتجاه المصارف الي اتخاذ هذا التصرف الي الظروف التي احاطت بالسوق في تلك الفتره وهي ظروف اتسمت بالنمو الكبير جدا في قطاع العقار بالاضافه الي ما صاحب ذلك من انخفاض ملحوظ لنسب الفوائد المطبقه ، مما ولد حاله اقبال كبيره جدا لدي المواطنين الأميركيين , وصلت الي حد التهافت الشديد علي شراء المساكن. ونظرا لان التغير في احد المفردات المكونه للحياه الاقتصاديه قد يؤديبالضروره الي تغيرات في المفردات الاخري سواء سلبا او ايجابا , وقد حدث ما لم يكن في حسبان المواطن الامريكي فقد تغيرت نسب الفوائد علي القروض بارتفاع لم يكن في بال اكثر المحللين تشائما ومما زاد الامر سوءا ان هذا الارتفاع حدث بشكل يمكن ان نصفه بانه سريع و مباغت . ومع هذا الارتفاع المفاجئ لنسب الفائده في الأسواق المصرفية الأميركية، ٍعجزالكثير من الأميركيين عن تسديد قروضهم، ومع تنامي اعداد العاجزين عن تسديد اقساطهم علي مدار اشهرا قليله خيم شبح الكارثه علي أسواق المال وعلي جميع الجهات ذات العلاقه في قطاع العقار. ومن الجدير بالذكران ارتفاع نسب الفائده قد نتج عن حالة الركود التي اصابت الاقتصاد الامريكي في تلك الفتره وليس المجال هنا لذكر الاسباب التي ادت الي حالة الركود , لكن ابرزها علي وجه الاجمال الميزانيات الضخمه التي رصدت للحروب الامريكيه في اكثر من بلد. اسباب الازمه: لكي نستطيع الوقوف علي اسباب الازمه لابد ان نضع بين يدي القاريء فكره مبسطه عن مكونات سوق التمويل العقاري وطبيعة العمل داخل هذا السوق يتكون سوق العقار من جزئين رئيسيين , الاول يسمي السوق الاوليٌ والثاني يسمي السوق الثانوي يتكون السوق الاولي من : اولا- اساسيا: المقترضين ' مشتري المساكن' , والمقرضين 'البنوك ومؤسسات التمويل' وتتكون عملياته من قروض ورهون وسداد لاصل القرض والفوائد ثانيا- تابعيا :شركات التأمين حيث يوجد في سوق التمويل العقاري ثلاث انواع من التامين - تأمين الرهن العقاري' توقف المقترض عن السداد' - تامين حق ملكية العقار'المنازعات القانونيه علي الملكيه' - تأمين المخاطر'الحريق والكوارث الطبيعيه' يتكون السوق الثانوي من : المقترضين ' البنوك ومؤسسات التمويل' والمستثمرين 'المودعين ومؤسسات الماليه' وتتكون عملياته من ودائع وسندات سداد المدخرات والعوائد مكونات سوق التمويل العقاري السوق الأوليَ السوق الثانوي قروض التمويل ودائع وسندات البنوك ومؤسسات التمويل المودعين و المؤسسات الماليه المقترضين رهن سندات اصل وفوائد قرض الرهن اصل وعائد المدخرات والودائع وتشمل عملية التمويل العقاري: عمليات السوق الأولي: - يحصل المقتروضون علي قروض شراء العقارات من البنوك والمؤسسات التمويل - يتم رهن العقار لصالح البنوك او مؤسسات التمويل - يقوم المقترض بسداد اصل القرض والفائده علي اقساط عمليات السوق الثانوي: - يمول المقرضون' البنوك والمؤسسات الماليه' عمليات الاقراض من خلال: 1- مدخرات المودعين و اسهم المستثمرين 2- التوريق ' يقصد بالتوريق تحويل الديون العقاريه الي اوراق ماليه وبيعها الي مؤسسات ماليه متخصصه في شراء الديون العقاريه' , ومن الشكل السابق يمكن بسهوله استقراء المتضررين من عدم التزام المقترضين بسداد ديونهم : 1- البنوك ومؤسسات التمويل اول المتضررين حيث تقع بين شقي الرحي فلا هي تستطيع تحصيل القروض وفوائدها ,وبالتالي تصبح عاجزه عن سداد مدخرات المودعين وديونها للمؤسسات الماليه 2- شركات التامين والتي يجب عليها الوفاء بكامل قيمة المتبقي من القرض والفوائد 3- المودعين حيث لا تستطيع البنوك ومؤسسات التمويل العقاري الوفاء باموالهم المودعه لديها 4- المؤسسات الماليه العامله بالتوريق حيث لا تستطيع البنوك ومؤسسات التمويل الوفاء بالتزاماتها لهذه المؤسسات وعلي هذا يمكننا الوقوف علي اسباب الازمه في التالي:- اولا: تضرر البنوك والمؤسسات المتخصصة في القروض العالية المخاطر كنتيجه اساسيه لارتفاع نسب الفوائد، وتأثيرها علي أوضاع المقترضين الغير قادرين علي الوفاء بالتزاماتهم لسداد قروض التمويل العقاري. فقد سارعت جهات الاقراض بالسوق الاوليَ'طبقا للاجراءات' إلي مصادرة مساكن العاجزين عن تسديد القروض واعادة عرضها للبيع مره اخري وقد كان هذا التصرف هو المعول الاول الذي ساعد في اشتعال الازمه وهدم المصارف ومؤسسات التمويل. جيث ادي ارتفاع نسب الفائده الي احجام المواطنين عن شراء العقارات تسبب عنه 'ندرة في الطلب' , كما ادي تصرف مصادرة المساكن وعرضها للبيع مره اخري الي زيادة المعروض نتج عنه 'كثرة العرض' وقد نتج عن ذلك امرين هما: 1- ركود تام في سوق العقارات وبالتالي انخفاض حاد في اسعار العقارات 2- ضياع اموال المصارف وجهات الاقراض الاخري وحصولهم علي اصول عقاريه ' قيمتها تقل كثيرا جدا عن السعر الذي تم التمويل علي اساسه نظرا للانخفاض الحاد في الاسعار'حيث اطلق عليها بعد ذلك مصطلح "الاصول الهالكه " ونتيجه لضياع اموال جهات الاقراض بالسوق الاوليَ فيترتب عليه بالضروره ضياع اموال المودعين وجهات الاقراض بالسوق الثانوي والتي تقدر بمليارات الدولارات. وعلي ذلك كان لابد لجهات الاقراض سواء بالسوق الاوليَ او الثانوي ان تعلن افلاسها وتخرج من السوق , اما المودعين فيتحول غالبيتهم الي فقراء ومعدمين ويتعرض البعض منهم لاحكام بالسجن. وعلي ذلك أنهار جزء ليس بالقليل من مفردات الحياه الاقتصاديه الامريكيه من خلال فقد الكثير من المواطنين العاملين بتلك الجهات المفلسه لوظائفهم 'تقرير البطالة لشهر سبتمبر أظهر خسارة نحو 159 ألف وظيفة' بالاضافه الي الجهات الاخري المرتبطه بها كشركات التامين والوسطاء العقاريين وخبراء التقييم ووسطاء التمويل ومحاموا نقل المال والملكيه ومؤسسات التصنيف الائتماني ومعاوني شراء المنازل, بالاضافه الي المؤسسات الامريكيه والعالميه المساهمه في رأس مال البنوك والمؤسسات الماليه الامريكيه. 2- التدخل الحكومي الخاطيء: اخذ التدخل الحكومي الامريكي شكلين تمثلا في التالي: - اصدار نقدي جديد - التمويل بالعجز وقد اعتبر الخبراء ان هذا التدخل من جانب الحكومه تدخلا خاطئا , فقد اعتبروا ان الحكومه الامريكيه لم تقم بتوظيف السياسة المالية توظيفا امثل, فطرح النقود لم يترافق معه زيادة اضافية في الانتاج بل حدث العكس , بالاضافة الي ان التشغيل الاقتصادي لم يكن في حالة - التشغيل الكامل - وهذا ما احدث المشكله الكبري في الاقتصاد الأمريكي وذلك للاسباب التاليه :- - ارتفاع تكلفة الانتاج مما ساعد علي ارتفاع اسعار البيع وقد كان هذا كافيا لاعاقة كل محاولات الانقاذ . - ارتفاع اسعار الصادرات الامريكيه مما نتج عنه تفوق المنافسه الدوليه علي المنتجات الأمريكية وانحدارها امام المنافسه الاجنبيه . - انخفاض قيمة الدولار عالميا امام العملات الاخري , مما نتج عنه بالتبعيه زيادة الاسعار ايضا الامر الذي ادي الي ظهور الخلل بميزان المدفوعات . - حدوث انخفاض كبير في دخول المواطنين الثابته انعكس ذلك علي حالة التعثر في سداد اقساط التمويل و الرهن العقاري . - كان الهدف من الاصدار النقدي محاولة تغطية العجز وليس زيادة الاستثمار علي الرغم من الاجراء التصحيحي عكس ذلك . وقد اعتبر الخبراء ان السياسة الماليه التي اتبعتها حكومة الولاياتالمتحدة في المعالجة الاولي ليست فاشله وحسب وانما هي اجراءات معتمه وضاله , ولكن علينا الا نغض الطرف عند تقييمنا لهذه السياسه الماليه عن الحاله الخارجية المتمثله في الحروب الامريكية المتعدده والتي لابد انها كلفت الاقتصاد الأمريكي الكثير من موارده ومقدراته مما حدا بالاداره الامريكيه الاقدام علي تجرع السم لعله يشفي واتجاهها الي استخدام هذه السياسة المالية " ذات الحدين" وتبقي علامة استفهام كبيره حول التدخل الحكومي الامريكي الاخير وهو لماذا لم تتدخل الحكومه من قبل وبمجرد حدوث ركود الاقتصاد ؟ اي قبل ظهور مشكلة التمويل و الرهن العقاري الم يتوجب علي الحكومه ان تتدخل بسرعه لمعالجة ضعف التشغيل ؟ , وكذلك فان القواعد الماليه السليمه تفرض عدم استخدام التمويل بالعجز في حالة ضعف الاقتصاد . واعتقد ومعي الكثير من الخبراء ان عدم التنبه للاجراءات الوقائية التي كان يجب اتخاذها عند بدء الركود في الاقتصاد الامريكي , ثم سوء الاختيار للاجراءات التدخلية بعد حدوث الكارثه هما السببين الاكثر فاعليه في الازمه الماليه الامريكيه الحاليه. تداعيات الازمه المصارف المركزية في الولاياتالمتحدة وجدت نفسها مضطرة للمواجهة في ظل التدهور الكبير، حيث كان امامها احد خيارين , اما تغيير نسب الفائده واما ضخ الأموال في البنوك المتضررة. وقد اختاراالبنك الفيدرالي الأميركي الخيار الأول، حيث عمل في العديد من المرات علي خفض نسبة الفائده التي تراجعت من 5.25 بالمائة في يونيو 2006 إلي 2 بالمائة في أبريل 2008. كما ان الحكومه الامريكيه قررت تأميم ثلاثة بنوك كبيره كالتالي: - قام مكتب الإشراف علي المدخرات والقروض بامتلاك بنك واشنطن ميوتشوال المنهار وتم بيعه لبنك جي بي مورجان - تم إعلان إفلاس بنك الاستثمار الأمريكي "ليمان براذرز"، ومن ثم تأميمه وبيعه الي بنك باركليز البريطاني. - تم إنقاذ بنك "ميريل لينش" بعد افلاسه بتأميمه ثم ببيعه إلي بنك اوف امريكا بعد ان تكبد خسائر تقدر ب 52 مليار دولار - اضطرت الحكومة الأمريكية إلي شراء نحو 80 في المائة من حجم أعمال شركة"إيه أي جي"، أكبرشركة تأمين في العالم لانقاذها من الافلاس. لقد ايقن الجميع علي مستوي العالم انه ليس امام حالة طارئة سرعان ما تزول وينقضي اثرها، بل امام حاله اقل ما توصف به انها حاله كارثيه , بل تلك المقترحات التي اندفع إليها كبار المسؤولين الأمريكيين، يراها بعض المحللين انها مجرد حلول مؤقته لا يمكن أن تعالج المرض العضال ، وحتي الأخرين الذين يحاولون التقليل من حقيقة الوضع الاقتصادي الأمريكي، ربما يحاولون التقليل من قيمة الازمه مراعاة للاوضاع الداخليه لديهم ، لكن الحقيقه التي لا جدال فيها ان كثير من المنشات في اوربا او في اسيا قد تأثرت بل تضررت من الازمه الامريكيه فمثلا كوريا الجنوبيه فقد طالتها مخالب وانياب الازمه المالية الأمريكية ، حيث انخفض مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة تزيد عن 6 % ، كما ان الازمه تركت اثارها المدمره علي اسعار صرف الوون أمام الدولار بفارق يزيد عن الخمسين وونا في غضون يوم واحد فقط ، وقد مثل ذلك اعلي انخفاض يومي يشهده الوون خلال السنوات العشر الاخيره ,ومرجع تلك الهزه العنيفه في الاسوق الكوريه ان الشركات الكورية قد استثمرت 720 مليون دولار في "ليمان براذرز" ، ولكن الحكومة الكورية تري أن الخسائر ستكون محدودة ، نظرا لأن 3% فقط من الأصول الخارجية للشركات الكورية هي التي تتعرض الآن للخطورة. ورغم ذلك فإنه مما لاشك فيه ان السوق المالية المحلية تعاني الآن من الصدمة العنيفه الناتجة عن الأزمة المالية الأمريكيه ، الامر الذي يصعب معه توقع كم من الزمن الذي سوف يمر كي تعود الأمور إلي طبيعتها. ولذلك اتخذت الحكومة قرارا بتعليق أعمال فرعي بنك "ليمان براذرز" في سيول ، كما عمدت الحكومه الكوريه الي اتخاذ اجراؤات من شأنها العمل علي استقرار صرف العملات الأجنبية من خلال التعامل الحذق مع الاحتياطيات الموجودة في قطاع البنوك . وعلي الصعيد الاوربي فقد عمدت خمس دول أوروبية الي وضع خطط لإنقاذ البنوك والمؤسسات الواقعه تحت تهديد الإفلاس بلغت قيمة المبالغ المرصوده حوالي مائة مليار دولار خلال يومين فقط. وكانت الحكومة الفرنسية قد لحقت ببلجيكا ولوكسمبورج في محاولتهما إنقاذ مجموعة 'ديكسيا' الفرنسية البلجيكية للخدمات المالية بعد انهيار أسهمها، فقد اتفقت حكومات الدول الثلاث علي رصد ما قيمته 6.4 مليار يورو تضخ في 'ديكسيا'، حيث اعتبر ذلك الخيار الوحيد الان الذي يمكن من خلاله محاولة انقاذ النظام المالي وذلك وفقا لما صرح به وزير المالية الفرنسي كريستين لاجارد. وقد كان لتأميم بنك "برادفورد اند بينغلي" البريطاني وتصفيته في 29 أخر سبتمبر 2008، وهو رابع مؤسسة مالية بريطانية تتعرض استقلاليتها للمصادره منذ بدء الأزمة الماليه ' المؤسسات الثلاث الاخري هي "نورثون روك 'Northern " واليانوس" 'Alliance' ، و "ليستر و هبوس' 'Leicester et HBOS ' . وقد قامت الحكومة البريطانية بشراء محفظة الرهون العقارية للبنك ، والتي تبلغ قيمتها 89 مليار دولارامريكي وبيع فروعه لبنك سانتاندر الاسباني. وكذلك فان حكومات بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج قامت تأميم جزئي 'حوالي 49 في المائة' لمجموعة 'فورتيز إن.في' البلجيكية الهولندية بضخ 11.2 ملياريورو، فيما اعتبره المحللين انه اكبر عملية إنقاذ لبنك أوروبي عند بدء الأزمة الماليه. وعلي الصعيد الالماني عمدت الحكومة الألمانية بالاشتراك مع البنوك التجارية في البلاد الي تنفيذ خطة ماليه لإنقاذ بنك هايبو ريال ايستيت للتمويل بقيمة 35 مليار يورو. حيث تساهم الحكومة الألمانية في هذه الخطة بمبلغ 26.6 مليار يورو في شكل ضمانات. وقد صرح وزير المالية الألماني علي هذه الخطه لإنقاذ ثاني اكبر شركة عقارية في البلاد بمثابة خطوة حيوية من أجل ضمان استقرار النظام المصرفي الألماني. وقد تركت الازمه بعض اثار سلبيه بين الحكومه البريطانيه ونظيرتها الايرلنديه حيث أعلنت الحكومة الأيرلندية ضمان جميع ودائع البنوك لمدة عامين في محاولة لتحسين حصول القطاع المصرفي علي الأموال الدولية المجمدة بسبب الأزمة الماليه العالمية. ويشمل التعهد ما يصل إلي 400 مليار يورو من الودائع ؛ أي أكثر من مثلي الناتج المحلي الإجمالي لايرلندا. وتتنافس البنوك البريطانية مع البنوك الايرلندية سواء في بريطانيا أو ايرلندا، لكن البنوك البريطانية نقلت قلقها الي حكومة بلادها من أنها قد تفقد قدرتها علي التنافس مع البنوك الايرلندية التي اضحت تتمتع بضمان كامل للودائع. مما حدا برئيس الوزراء البريطاني جوردون براون إلي دعوة ايرلندا إلي دراسه ما اذا ما كان قرار ضمان جميع الودائع في البنوك الايرلندية لا يتعارض مع قوانين حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي. لكن مع كل هذه الامواج العاتيه لابد ان نعترف بان الولاياتالمتحده هي البلد الاول في عالم اليوم سواء علي المستوي الاقتصاديً اوالسياسي اوالعسكري، وحتي اولئك الذين وضعوها في مرتبه اقل مما كانت عليه قياساً بحالها قبل الازمة، لابد لهم ان يعلموا أن الجميع ستطوله هذه الازمه بصوره مباشره او غير مباشره . ومن المعلوم بالضروره ان جميع دول العالم وعلي رأسها أوروبا والصين، واليابان وكوريا وغيرها مرتبطه بحلقه او حلقات متداخله مع الاقتصاد الأمريكي، اولها :التداخل فيما بين المؤسسات الماليه في تلك الدول والولاياتالمتحده . وثانيهما : ان السوق الامريكي هو اكبر مصدر لتصريف منتجات تلك الدول ، وعلي ذلك فان انتكاسات السوق الامريكي لابد ان يصيب اقتصاديات هذه الدول بالكساد، مما تتعرض معه الكثير من المصانع والشركات في هذه الدول للتوقف وبالتالي تتأثر معدلات البطاله بالزياده وغيرها من نواحي الحياه الاقتصاديه بهذه البلاد . اما الدول العربيه وخاصة الخليجيه والتي تحظي بوجود استثمارات تقدر بالمليارات في السوق الامريكيه فحتي الان وحسب بعض الاحصاءات لم تتأثر استثمارات الجهات او الافراد في اوكازيون الخسائر سوي بحوالي مائتين مليار دولار فقط . ان خطة الانقاذ التي تبنتها الحكومه الامريكيه تحتاج الي كثير من المراجعات ويحوم حولها الكثير من ظلال الشك حول مدي قدرتها علي الخروج باقتصاديات الولاياتالمتحده الي بر الامان وتجاوز الازمه وربما سنحاول في مقال اخر القاء الضوء علي مدي توافق خطة الانقاذ مع المعايير والادوات الماليه والاقتصاديه . [email protected]
