قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الذي عقدته أمس الأول الخميس بالإبقاء علي سعري الفائدة علي عمليتي الإيداع والإقراض دون تغيير عند مستوي 8.25% و9.75% علي التوالي، ويعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير هو السابع من نوعه منذ أن خفضت الأسعار في سبتمبر 2009. وأشارت اللجنة إلي أنه مع تراجع الضغوط التضخمية، فإن لجنة السياسة النقدية تري أن المستوي الحالي لأسعار العائد للبنك المركزي المصري مناسبا وداعما لتحسن الاقتصاد المحلي، ويؤدي في الوقت ذاته إلي الحفاظ علي معدل التضخم الأساسي في الحدود المقبولة لدي البنك المركزي المصري في الأجل المتوسط، وأوضحت اللجنة أن معدل التضخم السنوي، وفقا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين قد سجل 10.6% في يوليو 2010، مقارنة ب 10.5% في مايو2010، وبذلك استمر المعدل مرتفعا عاكسا أثر الصدمات غير المواتية التي طرأت علي أسعار الفاكهة والخضراوات في العام الماضي، وفي الوقت ذاته ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الحدود المقبولة للبنك المركزي المصري عند مستوي 6.7% في يوليو 2010. من جانبه انتقد أحمد قورة رئيس البنك الوطني المصري السابق القرار مشير إلي أن ارتفاع حجم القروض الحكومية للبنوك والتي بلغت قرابة 349 مليار جنيه في أبريل الماضي؛ حيث بلغ صافي ديون الحكومة للبنوك المصرية حسب التقرير الأخير للبنك المركزي نحو 311.7 مليار جنيه، بالإضافة إلي بلوغ صافي ديون شركات قطاع الأعمال العام نحو 36 مليارا و961 مليون جنيه، معتبرا أن ارتفاع القروض الحكومية لدي البنوك سبب رئيسي وراء استمرار البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة علي الإقراض عند 9.75% بعد أن كانت 13.5%؛ لأن ذلك يوفر للحكومة ملايين الجنيهات التي ستدفعها فائدة لهذه الديون، وأضاف قورة أن الحكومة تلجأ إلي الاقتراض من البنوك بأسعار فائدة محكومة، حيث تلجأ عند ارتفاع حجم القروض إلي تخفيض أسعار الفائدة عليها وهو ما يخفض تكلفة هذه القروض الحكومية ويخفض فاتورة الفوائد. في حين اعتبر حسين مصطفي المحلل المالي باحدي شركات تداول الأوراق المالية أن تثبيت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لأسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض، له جانب إيجابي علي زيادة رأس المال المستثمر في البورصة المصرية؛ حيث إن انخفاض عائد الإيداع يدفع بالمودعين إلي ضخ جزء كبير من مدخراتهم إلي الاستثمار في البورصة، وأضاف مصطفي لكن الجانب السلبي في القرار هو أن انخفاض أسعار الفائدة في ظل الارتفاع المتوالي لمعدل التضخم سوف يرفع معدلات التضخم بشكل كبير، خاصة في ظل بوادر أزمة جديدة في ارتفاع أسعار أغلب السلع الغذائية الأساسية في الفترة المقبلة.
