أعرب المستشار الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن عدم انزعاجه من مطالبة بعض أعضاء الجهاز الذين عقدوا مؤتمرا صحفيا أمام نقابة الصحفيين أمس.. وطالبوا برحيله. وقال في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي.. لقد طالب البعض برحيل رئيس مجلس الوزراء.. فلماذا هذا الانزعاج.. مؤكدا أن الجهاز علي مدي12 عاما.. وهو رئيس له يعمل وعلي عينكم يا تاجر.. وأنه وقف12 مرة أمام مجلس الشعب ليناقش التقارير السنوية للجهاز. ووصف الملط مطالبة من عقدوا المؤتمر الصحفي برحيله, بأنه كلام لا قيمة له, مشيرا إلي أن هؤلاء تم التحقيق معهم في عدة قضايا ومنهم من تم فصله من الخدمة, وهناك تقارير ضدهم تؤكد ارتكابهم جرائم نصب. وأكد أن الجهاز علي استعدادلإرسال أي تقارير يطلبها النائب العام. ومن جانبه وصف أحمد أبو الخير وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات وعضو هيئة مكتب الجهاز تأكيد من قاموا بعمل المؤتمر الصحفي, بأن الملط تسبب في إضعاف الجهاز وتهميش دوره مقابل الظهور إعلاميا بأنه كلام لا أساس له من الصحة مشيرا إلي أن الملط في أول لقاء له مع الرئيس السابق حسني مبارك.. طلب تخفيض عدد العاملين بالجهاز لأن الجهاز عندما كان تابعا لمجلس الشعب, كان هناك ضغوط كبيرة تمارس ضده من أعضاء مجلس الشعب لتعيين أقاربهم به, ولذلك تم وقف التعيين بالجهاز, إلا أنه في عام2007 تم الحصول علي موافقة من الرئيس السابق لتعيين350 وفي عام2010 تم الإعلان عن1000 وظيفة, وجار اتخاذ الإجراءات لتعيينهم قبل بداية السنة المالية. وحول عدم قيام الملط بتعيين نائبين له طبقا لقانون الجهاز أكد أبو الخير: أن نص قانون الجهاز أن تعيين نائب الجهاز يكون بقرار من رئيس الجمهورية والتعيين للنائب, ليس من اختصاص رئيس الجهاز, وقد قام رئيس الجمهورية السابق بتعيين نائب لرئيس الجهاز لمدة4 سنوات, وانتهت مدته ولم يتم تعيين بديل له. وفيما يتعلق باتهامات أعضاء الجهاز لرئيسه بأنه سحب صلاحيات كل رؤساء ووكلاء الجهاز واحتفظ بها لنفسه. قال أبو الخير: هذا غير صحيح بالمرة, لأن تقارير الجهاز يتم ابلاغها من خلال كبار مسئولي الجهاز وقياداته للجهات المختصة, وليس من قبل رئيس الجهاز. وبالنسبة لما أثاره عن أن الملط أضاع علي الدولة50 مليار جنيه بسبب عدم فحص عقود التصرف في الأراضي الجديدة المخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبعض الأشخاص بالمجتمع أكد أبو الخير عدم صحة هذا الموضوع.. موضحا أن هيئة المجتمعات الجديدة لها جهة مراقبة بالجهاز مسئول عنها وكيل أول وزارة بالجهاز, وتقارير الجهاز تصدت لجميع الأخطاء في تخصيص الأراضي سواء بطريق الإسكندرية الصحراوي ومدينتي وبالم هيلز وغيرها من الأراضي, وتم إبلاغ النائب العام بهذه المخالفات حتي قبل ثورة25 يناير.. بل تم ارسال نسخ إضافية من تقارير الجهاز للنائب العام. وفيما يتعلق باتهام رئيس الجهاز بأنه نبه علي أعضاء الجهاز بعدم فحص بعض الصناديق الخاصة ببعض الوزارات وعلي رأسها وزارة الداخلية والتي تزيد مبالغها علي2 مليار جنيه, والتي تم صرفها بمعرفة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي. قال أبو الخير: إنني بنفسي المسئول عن هذا الموضوع, ولقد راجعت بنفسي ال4 صنادق الخاصة بوزارة الداخلية.. وهي صندوق الأراضي وتحسين ورعاية الخدمة والسجون والأحوال المدنية, وكان آخر تقرير قمت بإعداده يوم17 يناير الماضي والكلام الذي قيل عن ال2 مليار جنيه كلام مرسل ومن لديه الدليل عليه أن يقدمه. وبالنسبة لما أثير حول تنبيه الملط لأعضاء الجهاز بعدم تناول مخالفات كبار الشخصيات, وبعض الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ومنها رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وعدم فحص بعض المؤسسات الصحفية القومية قال أبو الخير من الذي قال هذا الكلام غير الحقيقي فالجهاز له رقابة علي جميع الجهات بل إن رئيس إحدي المؤسسات الصحفية القومية تم القبض عليه بتقرير من جهاز المحاسبات رصد فيه مخالفاته. وبالنسبة لاتهام الملط بحفظ بعض التقارير مثل التقرير الخاص باستحواذ أحمد عز علي شركة حديد الدخيلة واحتكاره للحديد وتقارير الخصخصة.. أكد أبو الخير أن الجميع يتابع عبر وسائل الإعلام التقارير السنوية للجهاز خلال مناقشتها في الجلسات العامة لمجلس الشعب, ويعرف ما تعرض له رئيس الجهاز من بعض القوي والجهاز نفسه هو الذي بعث بمخالفات أحمد عز بشأن شركة الدخيلة, وما يتعلق بالحديد والخصخصة معربا عن أسفه لتجريح بعض رموز المجتمع, وإذا ما استمر هذا الوضع فإن فيه خطورة علي المجتمع. وحول مطالبة من نظموا المؤتمر الصحفي بتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث أسباب فشل الجهاز في مواجهة الفساد علي مدي ال10 سنوات الماضية. قال أبو الخير: إن جهاز المحاسبات بلا مخالب ومخالبه السلطة التنفيذية والتشريعية وهذه السلطة ناعمة. وهذا السؤال يجب توجيهه للسلطة التشريعية.. وتساءل ما هو المطلوب من الجهاز ورئيسه. فالجهاز هو عين السلطة التشريعية ويرسل جميع تقاريره لمجلس الشعب.
