قال علي حمزة رئيس الجمعية الاستثمارية بأسيوط إن البنوك تخاذلت عن إقراض المستثمرين بطريقة بنكية من خلال مطالبة أي مستثمر لضمان استرداد القرض بوضع وديعة أو بتحويل مرتبات حكومية لصالح البنك. وأشار إلي صعوبة توفير تلك الضمانات للبنك, لأنه في حالة امتلاك المستثمر وديعة فلن يلجأ لأي بنك, مطالبا بأن تكون عملية إقراض البنوك قائمة علي دراسة المركز الائتماني من قدرته علي تحقيق أرباح تمكنه من الالتزام بمواعيد السداد. ولفت إلي أن البنوك أمامها الآلات والمعدات إلي جانب رأس مال المصنع الثابت بدلا من تعقيد الطلبات أمام المستثمر, فالمصلحة العامة تقتضي زيادة الإنتاج للنهوض بالوضع الاقتصادي الحرج خلال تلك الفترة. وفي السياق ذاته قال مجدي طلبة رئيس لجنة المنسوجات بمجلس الأعمال المصري الأمريكي, إن الجهاز المصرفي لايملك سياسة معلنة تجاه المصانع, وقال: كل بنك شغال علي هواه, مما يجعل البنك المركزي مطالبا بالإعلان عنها بشأن تعامل القطاع مع المستثمرين في ظل ارتفاع سعر التكلفة والفائدة. من ناحية أخري قال محمد المرشدي, رئيس غرفة صناعة المنسوجات باتحاد الصناعات, إن البنوك مثلها مثل باقي الكيانات الاقتصادية التي تتأثر بالأوضاع السياسية, فمن الطبيعي أن تتأثر عملية التمويل لهم خوفا علي أموال المودعين. وتابع: إن السوق المحلية في انكماش نتيجة التناحر السياسي الحالي مما يجعل البنوك متخوفة من تمويل المصانع تحسبا من عدم استرداد أموال المودعين, لافتا إلي أن الحكومة هي السبب في تدني أوضاع المصانع الحالية فكان الأولي توفير الأمن. أضاف أنه في حالة عودة الاستقرار ستعود الحركة التمويلية إلي صورتها الطبيعية بما يعمل علي زيادة التوسعات الاستثمارية وزيادة تدفقات رءوس الأموال الأجنبية.
