أكد محمد كفافي رئيس بنك القاهرة عدم صحة ما تردد عن تورط البنوك في تهريب الأموال خارج مصر خلال أحداث ثورة25 يناير وأن تكلفة تعديل أوضاع العاملين بالبنك تقدر بنحو250 مليون جنيه سنويا. وأضاف في حواره مع الأهرام المسائي أن البنك لم يمنح قروضا لأي رجل أعمال بناء علي تعليمات من رموز النظام السابق كما أنه لاتوجد ضغوط من الحكومة الحالية علي البنوك لشراء أذون الخزانة. وقال في حواره أنه لا يمكن استرداد البنوك التي تم بيعها لأن ذلك يمثل إشارة غير جيدة للإستثمار في مصروإلي نص الحوار * تردد أن البنك يمنع العاملين به من التواصل مع الإعلام ما حقيقة ذلك؟ ** هذه التصريحات مغلوطة وغير صحيحة بالمرة فالبنك لا يمنع الموظفين من التحدث للاعلام ولكن البنك يضع منظومة لكيفية التحدث للاعلام تتسق مع سياسة البنك ولكن هناك موظفا من الموظفين خالف جميع القواعد الموضوعة وهو الأمر الذي انجرفت اليه العديد من الصحف, فالبنك يرحب بالنقد البناء ولكن ما حدث ادي إلي امتناع البنك عن الادلاء بأي تصريحات صحفية نتيجة كثرة الاخبار غير الصحيحة حول رواتب وكشوف الحسابات السرية للمستشارين بالبنك وهو الامر الذي جعل البنك يحيل3 من الموظفين إلي جهات التحقيق الخارجية لانه بعد التوقيع علي الاتفاقية مع ال25 موظفا المندوبين من بنك القاهرة خلال المباحثات التي اجريت في البنك المركزي تم الاتفاق علي عدد من القواعد ولكن هؤلاء الموظفين الثلاثة استمروا في طريق التهديد والوعيد والاضراب عن العمل ولذلك اتخذ البنك ضدهم الاجراءات القانونية والقضاء وحده هو القائم بعملية الفصل بين البنك وهؤلاء الموظفين. * ما هو الضرر الذي وقع علي البنك من جراء افشاء البعض لكشوف حسابات بعض الموظفين بالبنك, وكيف تعامل البنك مع هذه المشكلة؟ وقع بعض الموظفين في خطأ كبير عند الكشف عن رواتب بعض الموظفين وذلك لان هؤلاء الموظفين لم يفرقوا بين مرتب هذا الموظف وان هذا الموظف يعتبر عميلا لدي البنك وهو الامر الذي عرض البنك لامكانية رفع دعوي قضائية لهذا العميل ضد البنك لان هذه الكشوفات تعتبر سرية, بالاضافة الي اهتزاز سمعة البنك بين العملاء الاخرين المتعاملين معه وتخوفهم من افشاء البيانات السرية الخاصة بحساباتهم, مشيرا إلي ضرورة سرية رواتب الموظفين وذلك لان الحالة الوحيدة التي تسمح بالافصاح عن رواتب مجلس الادارة والعاملين عندما يكون هناك مساهمون بالبنك لان ذلك هو حقهم الذي يكفله لهم القانون ولكن نظرا لان البنك مملوك للدولة فلا يهم الجمهور رواتب الموظفين وبالتالي فلابد ان تكون سرية, بالاضافة الي انه في بعض الاحيان يدخل البنك موظفان معا ويكون أحدهما لديه مهارات اكثر ومجتهد في عمله فيزيد مرتبه علي الاخر وبالتالي فلابد ان تكون الحسابات سرية حتي لاتحدث حزازيات بين العاملين. موضحا ان البنك يعمل علي توعية العاملين به حتي لا يتكرر مثل هذا الخطأ مرة أخري من خلال توزيع منشورات دورية موقعة من رئيس البنك لتفادي حدوث ذلك في المستقبل. * بما أن الزيادة في رواتب الموظفين تعتبر حافزا لبذل مزيد من الجهد في العمل فلماذا اذا تكون سرية خاصة وان اعلانها يزيد من التنافسية في العمل بين الموظفين ولماذا تكرر مقولة الموظفين الجدد والقدامي كثيرا؟ ** سرية الحسابات امر منته فهي قواعد موضوعة لا يمكن تغييرها ويجب ان يعلم الجميع ان الموظف عميل للبنك فعندما وضعنا علاوات التميز وغيرها فإن هناك موظفا يستحقها واخر لا يستحق وعندما بدأنا في موضوع المكافآت التشجيعية كان كل مدير سواء من القدامي أو الجدد يرشح الموظف من خلال الارقام وعند عمل الهيكلة خصصنا12 مليون جنيه توزع بشكل ربع سنوي فالمدير يرشح الموظف من أبناء البنك لنيل هذه المكافأة ولكن بعض العاملين قالوا انها توزع علي المستشارين. وعندما علموا ان حصتهم لا تتعدي النصف مليون جنيه من اجمالي المبلغ وان المبلغ المتبقي يوزع علي زملائهم القدامي من المجتهدين اعترضوا وطلبوا ان يتم التوزيع بشكل متساو علي كل العاملين علي الرغم من أن ذلك يؤثر علي زملائهم ولكن هناك اشخاصا نفوسهم ضعيفة تؤثر بالسلب علي الاغلبية وهو الأمر الذي تسبب في القضاء علي روح العمل في المجموعة المجتهدة, كما تمت المطالبة بإلغاء علاوة التميز والتي كان يستفيد منها العاملون القدامي أيضا بالاضافة للجدد, والاغرب ان المطلب الثالث تمثل في المطالبة بحرمان من تمت ترقيتهم خلال الترقيات الاستثنائية في2009 من ترقيات العام الحالي وكان المبرر انه في حالة ترقية هؤلاء الموظفين مرة آخري سيسبقون الذين لم تتم ترقيتهم وهو الأمر الذي أدي إلي تقديم ثلاثة من المستشارين استقالاتهم أحدهم عمل في بنك خاص بمرتب أكثر من الذي كان يتقاضاه في بنك القاهرة بنحو30% واخر بنحو20% أما الثالث فذهب للعمل بالسعودية مشيرا إلي أن أي مؤسسة مصرفية لا تقوم علي فرد واحد بدليل ان بنك القاهرة يعمل به نحو7 آلاف موظف. * ما ردك حول الاتهامات الموجهة للبنوك في توريطها بتهريب الاموال للخارج بعد الثورة؟ ** غير صحيح هذا الكلام الأمر يتمثل في ان شركات الاموال كانت متخوفة من نقل الأموال في ظل الانفلات الأمني في بداية الثورة فلم تكن هناك وسيلة آخري غير التعامل مع الجيش لحماية ولنقل هذه الأموال لفروع البنوك في المحافظات بعد أحداث الثورة فرؤساء بنوك القطاع العام ومحافظ البنك المركزي اتفقوا علي كيفية نقل هذه الأموال في سرية تامة وتحديد المراكز التي ستتوجه لها لتوزيعها والجيش دوره كان مقتصرا علي عملية تأمين النقل فشركات الأموال والبنوك لا تستطيع تحمل المخاطر لاستخراج السيارات الخاصة بها ونقل الاموال في تلك الفترة لتغذية الفروع في المحافظات وماكينات الصراف الآلي وكانت هناك نقاط توزيع وكل بنك يوزع في أماكن مختلفة فبدون هذه العملية لم يكن بمقدور البنوك الاستمرار في عملها. * ما هي الفاتورة التي تحملها البنك جراء الاحداث الأخيرة؟ ** جميع البنوك تأثرت من عمليات النهب والسرقة التي حدثت في أوائل أيام الثورة علي يد فئة من البلطجية وبالتالي كانت هناك ضرورة ملحة لعمل مراجعة شاملة لمحفظة البنك وتم تحليل العملاء وتوجهاتهم ونسبة التأثر في أعمالهم والأمور مازالت تتحرك ومازال البنك مستمرا في مساندة العملاء الذين تأثرت اعمالهم بالسلب وخاصة العاملين بالمراكز الخدمية كقطاعي السياحة والطيران ولكنها لا تسبب مشكلة للبنك خاصة ان نسبة المحفظة الخاصة بهذه القطاعات لا تتعدي4,5% من محفظة البنك وهؤلاء العملاء يتعاملون مع البنك منذ أكثر من15 عاما وعجلة الانتاج والعمل بدأت في الدوران الان وبالتالي فإن البوادر مبشرة جدا, أما بالنسبة للمطالب الفئوية فإنها تحمل البنك نحو200 إلي250 مليون جنيه سنويا كزيادة في المرتبات تصل إلي50% مشيرا إلي أن العاملين في البنك يصل اجمالي مرتباتهم إلي نحو700 مليون جنيه قبل الزيادة المقدرة بنحو250 مليون جنيه سنويا. * ماذا عن غرفة مركز المعلومات وأجهزة الكمبيوتر والذي تردد انها تمت عن طريق الأمر المباشر؟ ** قالوا انه تم تجهيز غرفة مركز المعلومات الخاصة بالبنك بالأمر المباشر وتم اهدار36 مليون جنيه أولا البنك لم يصرف ذلك المبلغ من الاساس والبداية تتمثل في ان الشركة التي تم الحديث عنها في الاونة الأخيرة هي التي قامت بتركيب اجهزة الكمبيوتر و الماكينات الموجودة بالبنك وبالتالي عند تحديث هذه الاجهزة تم اللجوء لذات الشركة خاصة وان هذا التوجه سيوفر علي البنك مبالغ كبيرة ويمكن ان يعتقد البعض أن هناك أجهزة أقل ويمكن توفير سيولة اذا تمت الاستعانة بها ولكن في حالة التعامل مع شركة اخري سيتم تغيير المعدات بالكامل بالاضافة إلي تغيير نظام العمل بها والبرامج وهو الأمر الذي يعطل البنك عن القيام بدوره لفترة زمنية وهو ما يحمل بدوره أعباء مالية كثيرة وهو ذات الأمر في مركز المعلومات اننا بنينا المركز بالأمر المباشر فالأمر يظهر وكأنه أمر مباشر ولكن السبب يرجع إلي ان هذه الماكينات خاصة بالشركة وتم اعداد مشروع مماثل له منذ سنوات قليلة في بنك مصر وبالتالي فالاسعار معلومة. * كان يتردد ان هناك تعليمات شفهية بتسهيل التعامل مع رجال أعمال من رموز النظام السابق؟ ** لم يتم ابدا في بنك القاهرة إعطاء قروض من خلال تعليمات ومن منطلق مسئوليتي عن البنك منذ يناير2005 وبداية هيكلة القطاع المصرفي اؤكد انه لم ولن يتم اعطاء قروض من خلال تعليمات فبعد هيكلة بنوك القطاع العام واعادة تشكيل مجالس ادارتها وفصل المالك عن المتابعة فإن مجالس الادارة تحاسب علي نتائج أعمال البنك وظهرت بعض الشركات الكبري وأخذت قروضا ولكن كانت تتم الاستعانة بمتخصصين وخبراء لتقييم هذه المشروعات ودراسات الجدوي الخاصة بها والدليل علي عدم اعطاء أي قروض بدون الضمانات الكافية أو من خلال التعليمات أن هذه المشروعات مازالت قائمة ولم تتأثر برؤساء مجالس ادارتها وإذا كانت هناك بوادر تعثر بناء علي تمويل قروض غير جيدة لكان ذلك قد ظهر في الفترة الحالية انما هذه المشروعات مازالت قائمة وتعمل بصورة طبيعية وهذا دليل علي جدوي دراسات المشروعات فالبنك المركزي يراقب ويحمي البنوك ويضع ضوابط لعمليات الاقراض والتدفقات النقدية الخاصة بالمشروع فالضمانات اخر شيء يتم التفكير فيه فالمشاريع قائمة علي دراسة سوقية. وفنية * هل هناك ضغوط حكومية علي البنوك لتمويل المشروعات عبر اذون الخزانة لمواجهة الأزمة الحالية؟ ** لا يوجد ضغط من الحكومة علي بنوك القطاع العام فالفيصل في هذا الصدد هو كيفية الوصول إلي أفضل عائد علي الأموال الممنوحة من البنك ففيما مضي كانت نسبة بنك القاهرة في أذون الخزانة تصل إلي نحو17 مليار جنيه خلال ديسمبر2008 نظرا لأن هذه الفترة لم تكن هناك قروض كثيرة للبنك والتي بلغت نحو5,7 مليار جنيه أما الان فمحفظة القروض نمت وتوسعت بشكل كبير وصلت إلي14 مليار جنيه وهو الأمر الذي خفض من حصة بنك القاهرة في اذون الخزانة والتي وصلت في الفترة الحالية إلي نحو10 مليارات جنيه. * ما مدي تأثر صناديق الاستثمار الخاصة ببنك القاهرة في البورصة؟ ** هناك صندوقان لبنك القاهرة الأول صندوق القاهرةاليومي ويصل إلي نحو780 مليون جنيه والثاني صندوق القاهرة الأول التراكمي وهذا الصندوق تأثر بنسبة50% خلال الفترة الماضية نتيجة لعمليات السحب منه فانخفض من نحو140 مليون جنيه إلي نحو70 مليون جنيه, كما أن مؤشر السوق انخفض في حدود25% منذ يناير حتي الان وهو الامر الذي أدي بدوره إلي انخفاض القيمة السوقية لصناديق القاهرة بنحو33 مليون جنيه. ** الحصة السوقية للبنك الحالية4,7% وكانت قبل البيع6% بالرغم من هيكلة البنك فما هو ردك؟ ** الحصة السوقية قبل التفكير في بيع البنك كانت بالفعل6% ولكن معظمها كان قروضا متعثرة وصلت إلي نحو19 مليار جنيه تم نقلها بالكامل إلي بنك مصر ولم يتبق سوي5,5 مليار جنيه تمثل القروض الجيدة فمحفظة البنك الان بالنسبة للقروض تصل إلي نحو14 مليار جنيه ولكنها محفظة نظيفة وبالتالي فإنه أفضل ان تكون حصة البنك السوقية4,5% وتكون نظيفة وغير مكلفة للبنك علي ان تكون6 أو7% وتكون محفظة رديئة. * الشارع المصري يطالب باسترداد البنوك التي تمت خصخصتها كما فعلت البرازيل عندما استرجعت نحو85% من البنوك المخصخصة ما رؤيتكم لذلك؟ * صعب حدوث ذلك في مصر خلال هذه الفترة كما انه يعتبر اشارة غير جيدة للمستثمرين لأنه يهدم مناخ الاستثمار في مصر وسمعتها فهناك العديد من الخيارات التي يمكن الاستغناء بها عن عملية الاسترداد, كما ان اداء البنوك التي تمت خصخصتها أفضل من الفترة الماضية فمثلا بنك الاسكندرية أداؤه أفضل بالرغم من انه حتي الان لم يصل إلي أفضل المؤشرات سواء علي حقوق الملكية أو الاصول كما انه تم دفع أكثر من4 أضعاف الحقوق الملكية عند بيعه فلا يعقل هدم المنظومة التي حدثت بالجهاز المصرفي بسبب عدم ادراك خطورة هذا التوجه. * لماذا يكون سهلا الحصول علي100 مليون جنيه في حين توجد صعوبة كبيرة للحصول علي قرض لا يتجاوز ال10 آلاف جنيه؟ ** وراء القروض الضخمة مشروعات كبيرة ومصانع وعمالة وعجلة اقتصادية تحقق قيمة مضافة للناتج القومي ولكن القروض الصغيرة أغلبها يكون الهدف منها الرغبة لدي المواطن بالاحساس بأن لديه قوة شرائية و البنوك التي تحجم عن منح الأفراد تكون نتيجة ان البنك في حد ذاته لا يمكن أقراض عميل أكثر من30% من إجمالي مرتبه لأن هذه النسبة ستحمل لأعباء الدين والمتبقي لتساعده علي الحياة اليومية ولكن ما يحدث أن العميل يريد قرضا بأكثر من النسبة المقررة وهو الأمر الذي يصعب حدوثه فبحد أقصي لا يمكن الاقراض بأكثر من40% بما فيها قروض بطاقات ائتمانية شركات الأقراض. * لماذا تتميز البنوك الأجنبية في أدائها عن البنوك المصرية؟ ** خلال السبع سنوات الماضية كانت حصة القطاع العام من السوق تصل إلي50% من القروض من اجمالي650 مليون جنيه وحاليا تصل حصتهم إلي47% من550 مليار جنيه فالعملية هنا نسبية عندما تظهر أقل لابد مقارنتها بحجم السوق بأكمله وهناك طفرات حدثت في البنوك من خلال هيكلة مالية وإدارية باشراف من البنك المركزي والذي كان منوطا بهذه المهمة من قبل المالك وهذا دليل علي ان الاداء ارتفع خلال الثلاث سنوات الاخيرة فالبنك الاهلي حقق صافي أرباح.. وصلت إلي نحو2 مليار جنيه العام الماضي وأرباح بنك مصر وصلت إلي نحو909 ملايين وحقوق المساهمين في البنوك الثلاثة قوية وبنك القاهرة ارتفع صافي ربحه من50 مليونا2009 إلي153 مليونا في يونيه العام الماضي, كما ان بنوك القطاع العام لها دور اجتماعي أيضا وديون القطاع العام خاصة وأن بنكي مصر والأهلي لديهما محفظة لديون قطاع الاعمال بلغت نحو22 مليار جنيه ولكن بنوك القطاع العام تسعي دائما لتطوير ذاتها وزيادة قدرتها التنافسية في السوق. أما فيما يتعلق بوضع محفظة بنك القاهرة فقد وصل صافي أرباح البنك50 مليونا عام2009 وفي يونيه2010 وصل إلي نحو153 مليونا وتعتبر نتائج الأرباح مقارنة بالعام السابق في6 شهور مبشرة جدا ويصل حجم الأصول من45.5 إلي نحو مليار جنيه وتمثل الودائع نحو40,5 مليار والقروض تصل إلي نحو14 مليار جنيه, أما الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في السوق فتمثل نحو1,1 مليار جنيه, كما يصل حجم الاستثمار في اذون الخزانة نحو10 مليارات جنيه, وتصل نسبة السيولة المحلية إلي45% والاجنبية إلي60% فلا توجد مشكلة في السيولة لدي البنك ونسبة القروض للودائع تمثل حوالي30% وليست هناك نسبة عالمية لحجم السيولة فلا يمكن ان تكون نسبة القروض للودائع100% وذلك لأن هذه العملية هي المتسبب الرئيسي في الأزمة المالية العالمية عام2008. وتصل محفظة البنك الخاصة بالقروض الي نحو14 مليار جنيه موزعة علي النحو التالي4 مليارات جنيه للتجزية المصرفية أي قروض الموظفين بالدولة و450 مليونا قروضا متناهية الصغر والقروض اقل من مليون جنيه تصل الي400 مليون جنيه والقروض في حدود1,1 مليون جنيه تصل إلي نحو500 مليون جنيه والبطاقات الائتمانية تصل إلي85 مليون جنيه والباقي موزع علي قروض الشركات والقروض المشتركة. * ما هو اكبر منتج ينافس به البنك وما هو وضع قروض السيارات؟ ** قروض التجزئة للموظفين العاملين بالدولة والتي تصل إلي نحو4 مليارات جنيه موزعة علي385 ألف عميل ومشروعات التنمية الخاصة بالقروض متناهية الصغر فالبنك يقدم منتجا متميزا منذ اوائل عام2003 وهو منتج ناجح وصلنا حتي الان الي نحو450 مليون جنيه وكان في البداية يتراوح القرض الواحد بين ألف و5 آلاف جنيه ومن عام ونصف ارتفعت النسبة لتصل إلي15 ألف جنيه ومؤخرا تم رفعها الي نحو50 الف جنيه ويتم تقديم هذا المنتج المصرفي من خلال110 منافذ ووحدات مصرفية منها22% لمشروعات المرأة المعيلة وهناك نحو300 فرد لخدمة هذا المنتج ومستمرين في التوسع وتم مؤخرا انشاء ادارة للقروض الصغيرة والمتوسطة للتعاون مع الصندوق الاجتماعي بعد فترات التوقف والمشروع الجديد باجمالي100 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والميزة في المشروع ان الصندوق الاجتماعي سيقوم بتحويل عملائه الي البنك وهو ما يدفع عجلة التنمية للامام في ظل الظروف الحالية ويمول المشروع المشروعات الخدمية والصناعية سواء مشروعات جديدة أو قائمة اما بالنسبة للسيارات فهناك12 برنامجا وتم تمويل شراء نحو الف سيارة خلال6 أشهر منذ بداية العمل في هذا المجال منذ أغسطس الماضي بإجمالي25 مليون جنيه. * نريد معرفة مستقبل بنك القاهرة وما هي الخطة الموضوعة للنهوض بالبنك خلال الفترة المقبلة؟ ** نعمل علي زيادة القدرة التنافسية للبنك مثل أي بنوك اخري عاملة في السوق المصرفية والوصول لاعلي مستويات الاداء من الناحية التكنولوجية وهناك خطة موضوعة للبنك حتي2015 والتي في اطارها قمنا بتدريب العاملين من خلال265 الف ساعة تدريبية لموظفي البنك علي خدمة العملاء وتسويق المنتجات وخدمات البيع لكي نكون علي دراية كاملة بمتطلبات العملاء وضمان الوصول اليهم والعمل علي تنمية الاوجه الجيدة والبنية الاساسية للبنك كما اننا مستمرون في القروض متناهية الصغر ومساندة لفكر الحكومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وانها مهمة جدا للبنك لانه لديه ميزة نسبية في هذا المجال بالاضافة إلي الاستمرار في تحديث البنية التكنولوجية واعادة هيكلة الفروع والذي بدأ العام الماضي وتم الانتهاء من49 فرعا وهيكلتها بالكامل فكان في الماضي ينتظر العميل من30 إلي45 دقيقة كاملة لانتهاء الخدمة أما الان ففي الفروع المهيكلة ينتظر بحد أقصي15 دقيقة وهناك مراقب في كل فرع لمتابعة العمل ومراقب للوقت بدءا من دخول العميل والتوجه للمكان المخصص به ومازلنا مستمرين حتي الانتهاء من الفروع المتبقية والتي كان من المفترض ان تنتهي في نهاية العام ولكن الاحداث الاخيرة ستأخرها نحو3 شهور. * ما هي التحديات التي يواجهها البنك؟ ** ان عجلة التنمية مازالت تدور ببطء وكيفية تحديث البنك وإعادة هيكلته بما يضمن النهوض بالبنك خلال الفترة المقبلة ليصل لمكانته المعروفة, كما ان من اكبر التحديات امام البنك خلال الفترة المقبلة كيفية التعامل بصرامة مع العاملين في ظل الأطر القانونية فلا يمكن السماح بالتظاهر والاعتصام مرة اخري خاصة بعد الاتفاق مع العاملين في البنك علي تنفيذ مطالبهم فلابد ان يقوم كل فرد بالدولة بدوره تجاه المجتمع. * الخطة الموضوعة لسنة2015 هل مستمرة ام سيحدث بها تغيير بناء علي الأحداث التي حدثت في البلاد؟ ** كانت الخطة تعتمد علي تقدير لمعدلات النمو التي كان من المفترض ان تنمو بمعدلات اكثر من السوق بالنسبة للقروض والودائع ولكن الاحداث الاخيرة استدعت اعادة النظر في هذه التقديرات ونعيد تقدير الموازنة المتوقعة خاصة وان معدل النمو لن يتعدي2% خلال هذا العام كحد اقصي وبالتالي فان الموازنة حتي نهاية2011 لابد ان تكون هناك نسب نمو متماشية مع نسب نمو السوق فوضعنا مقدرات جديدة. * ماهي احتمالات فتح فروع جديدة لبنك القاهرة في الدول الافريقية؟ البنك موجود في اوغندا منذ اوائل التسعينيات ومشترك في بنك يعتبر سادس بنك علي مستوي اوغندا وكان له فرعان في اوغندا وفي نهاية العام الماضي تم فتح الفرع الثالث اما اثيوبيا فالبنك الأهلي افتتح مكتب تمثيل هناك وكذلك توجه بنكا الأهلي ومصر إلي اثبوبيا والسودان ولذلك فبنك القاهرة لن يفتتح فروعا في هذه الدول لانها جميعها بنوك قطاع عام. * ماذا عن اوروبا وايطاليا خاصة وان الجالية المصرية في ايطاليا تقدمت بشكوي رسمية للسفارة لعدم وجود بنوك مصرية؟ ** في أوروبا يشترك بنوك الأهلي ومصر والقاهرة في بنك مصر اوروبا في فرانكفورت, ويصعب افتتاح فروع لنا في الدول الأوروبية وسط بنوكها المحلية العملاقة هناك فعند الدخول في هذه الأسواق للمنافسة تكون غير مجدية وعائدها غير مجد بالنسبة لحجم رؤوس الأموال المستثمرة فيها ولكن استعاضة عن فتح فروع للبنوك المصرية يتم التعامل عن طريق المراسلين, أما بالنسبة لوجود شكوي رسمية للسفارة من الجالية المصرية بايطاليا فانه في هذه الحالة يمكن دراسة الوضع للعمل علي خدمة المواطنين المصريين العاملين بالخارج. *5 سنوات مضت والعائد علي مدخرات المصريين سلبي وفي نفس الوقت تعزف البنوك عن تمويل مشروعات فما هو السبب؟ ** نسبة العائد علي الودائع والأوعية الادخارية خلال الثلاث سنوات الماضية تراوحت بين9% و10,5% ونسبة التضخم تصل إلي12% والبنوك تتنافس مع بعضها في نسبة تتراوح بين ربع ونصف بالمئة فالسياسة النقدية توضع من قبل البنك المركزي لأنه علي دراية اكثر بمتطلبات السوق كما أن هناك نسبة14% تذهب للمركزي علي القروض الممنوحة كاحتياطي وهناك نسبة5% احتياطي عام لمخاطر القروض حسب مقررات بازل بالإضافة إلي الفوائد التي توضع علي أصل الدين في حالة تأخر سداد الأقساط بالإضافة إلي مصاريف البنك المتمثلة في هامش الربح لدفع مرتبات الموظفين فجميع هذه العوامل تؤدي لزيادة نسبة الفائدة علي القروض مقارنة بالفائدة علي الودائع. * البنوك المصرية يغيب عنها دور القائد فالبنك قادر علي دراسة اي مشروع والدخول فيه بنسبة20% وطرح الباقي للاكتتاب العام ما رؤيتكم لذلك؟ ** البنوك عادة ما تهدف للربح السريع للحفاظ علي أموال المودعين وضمان استعادتها سريعا وبالتالي فإن تمويل القروض أفضل من الدخول في مشروعات جديدة واقامتها خاصة وان اي شركة جديدة لا يظهر العائد علي استثماراتها الا بعد3 سنوات فالاقراض سريع والتدفقات النقدية للقروض أفضل من إقامة المشروعات. * تتردد أقاويل حول قيام البنك المركزي بدعم البنك بمعني ان المشروعات المشترك فيها البنك يتم استثناؤه من الاحتياطي القانوني؟ ** البنك المركزي يضع ضوابط لجميع البنوك سواسية ولا يستثني منها أحد فالمشروعات اقل من50 عاملا يتم اعفاؤها من الاحتياطي علي الودائع فالبنك المركزي يقوم بدور المراقب ولا يمكن ان يستثني احدا من الضوابط الموضوعة للجهاز المصرفي. * الأزمة المالية اضطرت البنوك الأجنبية للتخلي عن المشتقات؟ ** البنك المركزي منعها ولا يمكن العمل بها الا بعد انتهاء جميع البنوك العاملة في مصر من مقررات بازل2 وانشاء إدارات المخاطر ومن المقرر الانتها من بازل2 مع نهاية العام الحالي وذلك لكي تكون البنوك مؤهلة للتعامل مع المشتقات.
