أكدت نقابة المستثمرين الصناعيين أن المناخ الاستثماري الحالي غير مؤهل لجذب الاستثمارات التي تسعي الحكومة إلي جذبها خلال المرحلة المقبلة لتوفير فرص عمل, بجانب المساهمة في التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير. قال محمد جنيدي رئيس النقابة لالأهرام المسائي: إن رفع أسعار الطاقة والمحروقات لن يؤثر علي عملية الاستثمار ومن حق الدولة تعديل الأسعار لكن ما يؤثر سلبيا علي المستثمر هو عدم وضوح الرؤية المستقرة الكاملة حتي يتمكن من إجراء دراسة جدوي صحيحة. وتابع: فما يخشاه المستثمر ويقلقه هو تغيير الدولة في سياسة تعاملها مع أصحاب رءوس الأموال مما يؤثر علي المستهدف من الاستثمار من أرباح وغيرها مما يبث الخوف في النفوس. وأشار رئيس النقابة إلي أن إننا بحاجة إلي تغيير المنظومة التشريعية والقضائية ليطمئن صاحب الأموال علي نفسه أولا ثم أمواله من خلال إصدار قانون للإفلاس والخروج الآمن من السوق المحلية, لافتا إلي أن هناك قضايا ممكن تستمر17 عاما ينتج عنها حظر التعامل مع البنوك خلال تلك الفترة. وأوضح أن الجهاز المصرفي لا يمول ولا يقوم بدوره الوطني في تنمية الاقتصاد منذ نحو15 عاما, مطالبا البنوك بتقديم إحصائية عن النسب المودعة في سندات الخزانة إلي أن نصل إلي النسب المخصصة لتوفير فرص عمل والمخصصة لتمويل المشروعات. وقال جنيدي: سنجد النسبة المخصصة للتمويل هي الأقل بين مختلف النسب مما يجعلنا كصناع نواجه أزمات لدي الحصول علي التمويل بسبب شروط التمويل المجحفة التي بسببها أغلق عدد كبير من المصانع. وأضاف: كما أنه لا بد من وضع خطة كاملة وإعلانها, وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص المعوقة لأي محاولة بدء بناء مشروع, وتوفير الأراضي الصناعية التي مازالت تؤرق جميع الصناع, إلي جانب وضع حل للعمالة التي تتسبب في أزمات في المصانع في الوضع الذي يصعب عليهم السيطرة.
