قال الدكتور أيمن أبوحديد رئيس مركز البحوث الزراعية ان نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح ارتفعت إلي56% بعد أن كانت25% عام1980, مؤكدا ان تحقيق الاكتفاء بالكامل يكاد يكون مستحيلا في حال استمرت الزيادة السكانية بالمعدل نفسه, حتي مع الاعتماد علي الاستيراد وكشف أبوحديد في حواره لالأهرام المسائي عن ان اجمالي انتاج مصر من القمح بلغ6 ملايين طن سنويا يتسبب التخزين السئ في فقد مليون طن منها, مضيفا ان الارتقاء بالبحوث الزراعية يحتاج ميزانية لاتقل عن(210) ملايين جنيه سنويا, في حين ان الميزانية الحالية تعاني انخفاضا, فقد وصلت إلي72 مليون جنيه بعد أن بلغت(105) ملايين جنيه عام2005, في الوقت الذي لا يسهم فيه القطاع الخاص بأي إساهمات. وأوضح رئيس مركز البحوث الزراعية ان هناك(6600) باحث معين بالمركز, بالإضافة إلي23 ألف عامل وباحث آخرين يعملون بصفة مؤقتة, ويتم دفع اجورهم من ميزانية البحث لحين تعيينهم. وحول استخدام الهندسة الوراثية للقضاء علي الفقر الغذائي قال أبوحديد إنها هي الحل, مؤكدا أن مصر تحاول ان تتجاوز مرحلة الخوف منها, وذلك بتطبيق قواعد الأمان الحيوي. وأعلن الخبير في البحوث الزراعية ان دراسة جديدة عن استخدام الهندسة الوراثية ستخرج للنور قريبا, وهي عبارة عن صنف جديد من القطن يقاوم الآفات بدون استخدام مبيدات, كاشفا عن بدء مشروع آخر هو المشروع القومي لتطوير نظم الري الحديثة البديلة لنظام المناوبة حيث يبدأ التعاقد مع الزراعة في يناير المقبل, وذلك من خلال حواره التالي: ** لماذا الشكوي الدائمة من عدم الوصول إلي نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح؟ * المسألة تاريخيا كالتالي, في عام1980 كان معدل الاكتفاء الذاتي من القمح25% وكنا ننتج نحو مليوني طن ونستهلك5 ملايين طن وكان عدد السكان وقتها40 مليون نسمة, وأما حاليا فقد وصل معدل الاكتفاء الذاتي إلي56% برغم الزيادة السكانية الرهيبة(80 مليون نسمة) اي الضعف, ولو استمرت هذه الزيادة فلن يكون هناك أمل في الاكتفاء الذاتي وحتي إذا اعتمدنا علي الاستيراد من الخارج. ** لماذا لا نعتمد علي زيادة المساحة المزروعة؟ * أين المياه؟لقد بدأنا ندخل معدلات الفقر المائي مع هذه الزيادة السكانية الرهيبة, ولم يعد هناك حل سوي ضبط النمو السكاني المتزايد كل يوم, مع تحسين السلالات الجديدة من القمح, لنصل إلي معدل الاكتفاء الذاتي. ** ما المطلوب تحديدا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح؟ * انتاجنا من القمح حاليا نحو7 ملايين طن, لو كان عدد السكان40 مليون كما كان في الثمانينيات كنا استطعنا تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل, ونظرا لهذه الزيادة غير المبررة أصبحنا نستورد7 ملايين طن قمح أخري, وعموما فإننا نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي بشروط أهمها وقف تسعير الخبز علي أن تكفل الدولة توصيل كمية الاستهلاك اللازم من الخبز لكل فرد عن طريق البطاقة الذكية او الكوبونات او اي شيء آخر, فالفرد يحتاج3 ارغفة عيش في اليوم ولو حسبناها سنجد اننا نحتاج من7 8 ملايين طن لقمح الخبز ونحن ننتج منها7 ملايين طن نستطيع زيادتها إلي8 أو9 ملايين طن خلال خمس سنوات لكن لو استمرت الزيادة السكانية بعد خمس سنوات لترتفع من2 3 ملايين نسمة سنظل في نقطة الصفر ولن نحقق الاكتفاء الذاتي. ** هل يعد اللجوء للسوق العالمية من أجل استيراد القمح حلا للأزمة؟ * الاعتماد علي السوق العالمية في توفير القمح يضعنا أمام احتمالية عدم قدرة السوق العالمية علي توفير القمح لسكان العالم, فالهند في وقت من الأوقات كانت مستوردا رئيسيا للقمح حتي استطاعت بالثورة الخضراء الاكتفاء ذاتيا من القمح حتي عام1992, لكن نظرا للزيادة السكانية الكبيرة بها لم تعد تستطيع الاستمرار في الاكتفاء الذاتي من القمح لتعود مرة أخري للاستيراد, وهي ثاني مستورد في العالم للقمح وعدد سكانها يزيد علي مليار نسمة, ويشكل سكان الصين والهند نصف سكان العالم مع كل هذه الزيادة السكانية العالمية كيف نحصل علي احتياجاتنا من السوق العالمية. ** ما حقيقة انخفاض مساحة أراضي زراعة القمح في مصر؟ * مصر تزرع حاليا ما يعادل3 ملايين فدان قمح, لم تشهد اي زيادة في اي وقت من الاوقات واستمرت خلال السنوات الخمس الماضية كما هي3 ملايين فدان, ولا يمكن زيادة هذه المساحة في مصر. ** ما الأسباب؟ * هناك عدة أسبابا أولا: ليس لدينا مياه كثيرة لوضع برامج لزيادة استصلاح الأراضي في الصحراء ومن ثم زيادة مساحة القمح, خاصة أن الاستصلاح يتكلف الكثير مقارنة بالعائد النقدي, فالقمح لا يدر عائدا كبيرا, لكن مصلحة الدولة تفرض عليها الاهتمام بزيادة مساحة القمح, واقترح ان تفرض الدولة علي كل مستثمر زراعي يستصلح أراضي الدولة ان يزرع ربع المساحة قمحا, ثانيا: لدينا5,5 مليون فدان في الدلتا والوادي من الأراضي الزراعية القديمة لو زرعنا نصف هذه المساحة قمحا في عام لا يمكن زراعتها من نفس المحصول في العام التالي وإلا قلت الانتاجية لأقل معدلاتها وستنخفض خلال4 سنوات من3 اطنان قمح للفدان إلي أقل من طن للفدان وبالتالي لا يمكن تكرار زراعة المحصول في نفس الأرض. ** هل توجد صوامع كافية لتخزين هذه الكميات؟ * للاسف نحن لدينا نقص في القدرة التخزينية, وعدد الصوامع الموجود في مصر سواء كانت قدرتها جيدة للحفظ أو غير جيدة, لاتستوعب سوي3 ملايين طن فقط للتخزين. لذلك فإن الشرط المهم لتحقيق الاكتفاء الذاتي ان تتوافر عوامل تخرين جيدة للقمح لأنه ينتج في وقت واحد من العام وعليه فإن المطلوب توفير صوامع جيدة مقاومة للامراض والفئران ومانعة للافات وقادرة علي استيعاب9 ملايين طن سنويا وبدون هذه القدرة التخزينية سنفقد القمح لتأكله الغربان. ** كم نسبة الفاقد لدينا من القمح بسبب التخرين السيئ؟ * نسبة الفاقد أثناء تداول القمح بعد الإنتاج تصل الي20% من انتاجنا البالغ7 ملايين طن اي مايزيد علي مليون طن, ولو استطعنا انشاء شون جيدة لاستيعاب إنتاجنا من القمح سنوفر هذا الفاقد لصالح المواطن. وعموما حتي لو كنا نستورد قمحا من الخارج فالشون والتخزين الجيد ضروري للحفاظ علي المخزون من القمح. * ماسبب شكوي الفلاحين الان من عدم تسلم تقاوي القمح؟ ** تقاوي القمح تنتجها الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة وذلك بالتعاون مع قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية, لكن هذه الادارة لايمكنها إنتاج كميات من التقاوي لاتستطيع تسويقها. فما كان معتادا أن نسبة تغطية التقاوي من وزارة الزراعة فيتراوح بين15 20% والباقي من التقاوي يوفرها الفلاح من المحصول السابق له والآن وزارة الزراعة توفر30% من التقاوي ومن الأفضل للفلاح استخدام التقاوي التي تخرج من وزارة الزراعة لأن انتاجيتها أعلي حيث تصل الي24 أردبا للفدان في حين ان انتاجية الفدان المزروع بتقاوي الفلاح18 أردبا للفدان, والمركز علي استعداد لتغطية التقاوي بنسبة60% لكن أخشي عدم تسويقها لأنه لايوجد الزام للفلاح بالحصول عليها من المركز, وبالتالي ستشكل خسارة كبيرة علي ميزانية المركز ولو وجد إطار لتأمين تسويق هذه التقاوي سنقوم بانتاجها. ** من المسئول عن تسويق التقاوي؟ * الفلاح قد يزرع من انتاجه ولا يحصل علي التقاوي من المركز او الوزارة,لكن نستطيع في الموسم القادم ان نغطي60% من انتاج القمح, ونحن بصدد اتفاق مع بنك التنمية والائتمان بتسويق التقاوي لمن يريد من الفلاحين. ** ماذا عن الفكرة المطروحة لقيام مصر بزراعة القمح في السودان ودول حوض النيل؟ * الفكرة جيدة لكنها تعتمد أساسا علي القطاع الخاص ودور الدولة هنا دعمه فنيا وسياسيا كما أن بعض دول حوض النيل للأسف بنيتها الأساسية سيئة وعوامل الامن بها ليست بالقوة المرجوة للحفاظ علي اقتصاديات الزراعة هناك كما ان المسألة تحتاج ثباتا ونظام لتسهيل التصدير والاستيراد. ** ما المحاصيل التي لدينا اكتفاء ذاتي منها في مصر؟ * يوجد اكتفاء ذاتي في الأرز والخضراوات ومعظم الفواكه لكن الأزمة في الذرة والبقوليات. ** ماهو دور المركز في تطوير المحاصيل الزراعية؟ دور المركز الاساسي إجراء البحوث العلمية الأساسية والتطبيقية في المجالات المتعلقة بالزراعة مثل تطوير انتاجية المحاصيل وايجاد الحلول لأهم المشاكل التي يمكن أن تواجه الإنتاج الزراعي المصري أو المتوقعة في المستقبل مثل الآفات والحشرات. ** كيف يتم تطبيق هذه البحوث عمليا؟ * المركز دوره أيضا توصيل نتائج هذه البحوث الي المزارعين والمستثمرين في مجالات الانتاج الزراعي وإنتاج الغذاء عن طريق الوحدات ذات الطابع الخاص من المستفيدين المباشرين, وهي وحدات خدمية تقدم استشارات فنية للشركات والمصانع التي تنتج التقاوي, أو عن طريق خدمات المرشدين الزراعيين المجانية إلي الفلاحين. ** ما المعوقات التي تواجه تطبيق البحوث الزراعية عمليا؟ * من المؤكد أن التمويل في أي مشروعات بحثية هو المعوق الرئيسي, والتمويل في المركز يعتمد اعتمادا كليا علي موازنة الحكومة, وقد قل بدرجة كبيرة خصوصا في ميزانية الارشاد الزراعي وهو لايرجع الي عدم توافر المعلومات أو الكوادر البشرية بل يرجع اساسا الي عدم وجود التمويل الذي يسمح لهذه الكوادر بالوصول إلي المزارعين بهذه المعلومات. ** كم تبلغ ميزانية البحوث الزراعية؟ * كانت105 ملايين جنيه في عام2005 انخفضت في عام2006 الي26 مليون جنيه وهو تناقص شديد ومفاجيء. وعندما توليت رئاسة المركز في2007 طالبت بالزيادة التي بدأت تدريجية ووصلت هذا العام الي72 مليون جنيه. ** كم يحتاج المركز ماليا للقيام بدوره في تطوير البحوث الزراعية؟ * نحتاج حتي يستطيع المركز القيام بدوره علي الأقل إلي210 ملايين جنيه سنويا للبحوث بخلاف ميزانية أخري للإرشاد. ** هل هذه الميزانية تشمل مرتبات العاملين ؟ * لا, فمرتبات العاملين معتمدة علي ميزانية المرتبات الحكومية وهي بند أصيل وثابت من البند الأول والثاني. ** كم عدد الباحثين العاملين بالمركز؟ * لدينا6600 باحث وهو عدد كبير تجب الاستفادة منهم, عندما يكون لدينا هذا العدد الكبير من الباحثين يحصلون علي مرتبات وليس لديهم التمويل الكافي للقيام بدورهم ستكون المحصلة جلوسهم في مكاتبهم وكتابة بحوث نظرية لكن لو وفرت لهم التمويل اللازم سأستطيع تشغيلهم والخروج بانتاج أكبر من البحوث يتم تطبيقه عمليا. ** ألا يوجد موارد بديلة عن التمويل الحكومي؟ * عموما نحن نضع أولويات في مشروعاتنا البحثية بحسب الميزانية الموجودة وهناك محاولات لإيجاب موارد بديلة من المنتفع النهائي, او المشروعات البحثية سواء من تمويل مصري مثل صندوق تمويل العلوم والتكولوجيا أو صندوق البحوث الزراعية والتنمية أو من عوائد الوحدات ذات الطابع الخاص الموجودة بالمعاهد الزراعية المتخصصة التابعة للمركز وذلك بأن تمول هذه المعاهد كل مشروع بحثي تقوم به ذاتيا. ** هل الميزانية الكلية تغطي احتياجات ومرتبات الباحثين والعاملين بالمركز؟ اذا تحدثنا عن المرتبات, نحن لدينا6600 باحث معين لكن يوجد إلي جانبهم23 الفا من العاملين وبعض الباحثين في محطات البحوث وفروعها وقطاع الميكنة مؤقتين. والعمالة المؤقتة مرتباتها قليلة ونحاول وضع مكافآت لهم من المخصصات المرصودة للبحوث والدراسات أضف الي ذلك أن العمالة المؤقتة تضم باحثين حاصلين علي بكالوريوس وماجستير ودكتوراة يتكفل المركز بتدريبهم وتحمل بعض نفقات ابحاثهم. **23 ألف عامل وباحث مؤقت رقم ضخم, كيف تراكم هذا العدد بالمركز؟ * السبب هو التوقف منذ عشر سنوات عن انشاء درجات جديدة بمركز البحوث الزراعية, وبالتالي بدأت المعاهد البحثية التابعة للمركز في طلب مساعدي باحثين مؤقتين حصلوا علي الماجستير والدكتوراة علي نفقة المركز. والمطلوب الآن إما تعيينهم بالكامل أو علي مراحل لنبدأ بتعيين الباحثين والعاملين الأكفاء وأنا قدمت عدة طلبات للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالاستجابة وتعيين الباحثين الجادين علي مراحل مستقبلية. ** ماهو دور المركز في إنتاج السلالات الجديدة من الأصناف النباتية والحبوب؟ * المركز هو المسئول عن انتاج التقاوي للمحاصيل الحقلية بالكامل, والقطاع الخاص يدخل مع المركز في بعض اطوار عملية انتاج التقاوي أو من البداية, وبعض شركات البذور أصبحت لديها كفاءة علمية جيدة وبدأت تنتج اصناف أو سلالات جديدة وتسجلها باسم الشركة التي تنتجها وحدث تطور في انتاجية القمح والارز ليصبح أعلي انتاجية في العالم علي الإطلاق وهذا يرجع الي الزراعة المكثفة في مصر أي التي تعتمد علي الري وليس الأمطار. ** طالما أن الإنتاجية لدينا جيدة فلماذا تطالبون إنتاج وتحسين السلالات الجديدة؟ * كل عام تحدث تغيرات مناخية تستوجب تحسين السلالات, لأننا لو تركنا الصنف علي نفس إنتاجيته ستنخفض ويتراجع الانتاج مع المتغيرات المناخية لذا فاننا كل سنة نختار أجود الحقول لكي نزرع فيها السلالات الجديدة ففي عام1980 كانت انتاجية الفدان من القمح8 أراد ب زادت حاليا الي18 أردبا ** لماذا نشعر بأن هناك خوفا من الهندسة الوراثية في تحسين السلالات في مصر؟ * المرء عدو ما يجهل والناس يخشون الهندسة الوراثية رغم أن التطور الزراعي تحكمه مواثيق دولية بداية من وثيقة قرطاجنة وقواعد الأمان الحيوي وقواعد تأمين المخاطر لاستخدام الهندسة الوراثية في الزراعة لو اتبعناها ستسرع من عملية تحسين الأصناف, لأننا وقتها لن نحتاج عشر سنوات لانتاج الصنف وسيتم انتاجه خلال سنتين أو ثلاث.. والمسألة تتلخص في تركيب جيني معين من أحد أصناف القمح يضاف إلي تركيب جيني من صنف آخر جيد ونخرج بصنف جديد أعلي انتاجية. وأعتقد أنه في المستقبل القريب ستعم فكرة الهندسة الوراثية العالم ومنها مصر دون خوف أو قلق طالما أنها متبعة القواعد الخاصة بالأمان الحيوي. ** ما هي معايير جودة المنتج من الأصناف المعدلة وراثيا؟ * الجودة في الحبوب هي كمية الانتاج الخالي من الأمراض والمقاوم للحشرات وبالتالي لا يحتاج إلي رش مبيدات. ** هل كل المحاصيل المنتجة بالهندسة الوراثية آمنة؟ * بالطبع لاننا نتبع قواعد الأمان الحيوي وكل هجين يدرس علي حدة وبالتالي توجد دقة في اختيار البذور المهندسة وراثيا وتصدر لأنحاء العالم بما فيها مصر وتقبل. ** ما مدة فحص البذور المهندسة وراثيا والاصناف الجديدة؟ * الحالة الوحيدة التي تم فيها فحص الذرة استغرقت أكثر من عشر سنوات. ** لماذا كل هذه الفترة؟ * لأن الناس تخشي المحاصيل المهندسة وراثيا, ونحن بدورنا نريد أن نؤكد أنها آمنة, وكانت بداية تجربة نريد التأكد فحسب. لكن في المستقبل لن تطول مدة الفحص وستكون هناك سرعة في الدراسة ولن تزيد عن سنتين لدراسة تسجيل الأصناف الجديدة. وعموما أي صنف يصرح بتداوله في مصر يخرج بعد الفحص والدراسة خلال سنتين أو ثلاث حتي لو كان منتجا بطريقة تقليدية. ** كم صنفا معدل وراثيا مسموحا بتداوله؟ ليس لدينا في مصر سوي صنف واحد سمح به, وهو الذرة الصفراء المستخدمة في الأعلاف. ااضفة إلي3 طلبات اخري مقدمة لفحص أصناف جديدة. كما يقوم الباحثون بجهد لتسجيل صنف جديد من القطن مهندس وراثيا لمقاومة دودة ورق القطن وورق اللوز التي ترش بكميات كبيرة من المبيدات وستكون مساهمة كبيرة للحفاظ علي البيئة وصحة الانسان. ** مادور المركز في تحسين وتقديم وسائل حديثة للري؟ المركز والمعاهد البحثية التابعة له تقوم بدور كبير في المجال لتحسين الري الحقلي بالاشتراك مع أجهزة الوزارة. والأولوية بالنسبة لمصر الآن هي الاستفادة بأكبر قدر من الموارد المائية المحدودة. فكفاءة نظم الري القديمة كالتترع والمصارف وغيرها كانت تتراوح بين40 و45% من كفاءة الري ونهدف إلي زيادته إلي85% من خلال نظم متطورة للري السطحي تصلح للمحاصيل الحقلية. أضف إلي هذا أن هناك برنامجا قوميا لتطوير الري الحقلي نقوم به بتمويل من البنك الدولي وجهات أخري, وقد وضعنا النماذج التوضيحية في أكثر من محافظة وسنبدأ اعتبارا من يناير2011 في التعاقد مع المزارعين لتطوير نظم الري اعتمادا علي المساحات التي قامت وزارة الري بتطوير شبكات الري بها لكي يتوافر الري عند الطلب وليس بنظام المناوبة. ** هل سيتحمل المزارعون تكاليف هذا التطوير؟ * مؤكدا أن المزارع سيتحمل جزءا من التكلفة لم تحدد بعد. ** هل سيبدأ المشروع في محافظات معينة؟ * سنبدأ بالبحيرة وكفر الشيخ وأسيوط وسوهاج وقنا, ونأمل مع نهاية العام أن تكون النتائج قد بدأت تعطي ثمارها لكي يشجع باقي المزارعين علي تنفيذ تطوير نظم الري بأراضيهم. ** ما مجالات مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ البحوث الزراعية؟ * يوجد مجلس للتنمية الزراعية بوزارة الزراعة وهو حلقة وصل بين القطاع الخاص والعام ومراكز البحوث والجامعات, والملاحظ أن القطاع الخاص نما في الفترة الأخيرة بتدرج ملحوظ لكنه مازال بعيدا عن مجال البحوث الزراعة فالقطاع الخاص يتعامل مع الحكومة باعتبار أن دورها توفير ما يحتاجه وليس بوصفها شريكا. ** كم تبلغ مساهمة القطاع الخاص في البحوث الزراعية؟ * صفر فالقطاع الخاص لا يسهم بشيء في مجال البحوث الزراعية والتمويل حكومي فقط. لكن هناك خدمات نقدمها للقطاع الخاص نظير تحاليل المبيدات والمحاصيل وخلافه, وهي لا ترقي لدرجة المساهمة. ** هل يمكن أن تؤثر التغيرات المناخية علي انتاجية مصر الزراعية؟ * مركز البحوث الزراعية أنشأ سنة1996 المعمل المركزي للتغير المناخي لدراسة تأثير المناخ علي القطاع الزراعي وتوعية القطاعات الحكومية والأهلية في مصر بالتغيرات المناخية وتأثيرها علي الزراعة, كما أنشأنها حاليا مركز معلومات آخر للتغيرات المناخية وتأثيرها علي الزراعة ووظيفته تجميع كل البحوث علي مستوي العالم لتحليلها وارسالها للمعاهد البحثية المتخصصة لدراستها. وبالتالي بأن مصر متقدمة في مجال البحث العلمي الخاص بالتغيرات المناخية والمركز بدوره يعمل علي وضع وتنفيذ دراساته بحيث تتحمل المحاصيل الزراعية ارتفاع درجات الحرارة ولا تحتاج كميات كبيرة من المياه لمواجهة التغيرات المناخية والتأقلم معها. كما نسهم مع وزارة البيئة في تقليل حرق المخلفات الزراعية للحفاظ علي البيئة وذلك باستخدام قش الأرز في تصنيع أعلاف للحيوانات. كما يحاول مركز البحوث الوصول لمحاصيل الأرز بحيث بحيث تعطي انتاجا كبيرا بدون كميات كبيرة من القش. ** ماذا عن المخاطر والتحذيرات من غرق الدلتا؟ * ارتفاع منسوب سطح البحر قضية محسومة وتسير بالتدريج, وقد لاحظنا اختفاء لسان رأس البر ورشيد خلال القرن الماضي, لذا أقام محمد علي باشا منذ مائتي عام سورا حول الاسكندرية ليمنع تآكل منطقة أبو قير ويحميها من أمواج البحر. وحاليا هناك مناطق في الدلتا أصبحت تحت منسوب سطح البحر وبالتالي أصبح تسرب مياه البحر إلي هذه التربة يهددها بالملوحة. ** ما خطة المركز لمواجهة هذا الخطر؟ * نحن نسير بخطة لمواجهة ملوحة التربة وذلك بتكثيف زراعة الأرز وهي مساحة مليون فدان في منطقة شمال الدلتا وذلك لأن المياه العذبة التي تستخدم في ري الأرز ستدفع بالمياه المالحة التي تتسرب في التربة. في نفس الوقت نضع تصورا من خلال صور الأقمار الصناعية لتحديد ارتفاع منسوب سطح البحر وعلي الحكومة أن تضع المصدات اللازمة لمواجهة ارتفاع سطح البحر. هناك اقتراح آخر بتصميم طريق دولي بارتفاع متر وبأساس قوي ليكون حائط صد أمام ارتفاع منسوب البحر, وهذا الاقتراح مطروح للمناقشة في أجهزة الدولة. ** ما آخر البحوث التي يأمل المركز في تطبيقها؟ * نأمل في تطبيق بحوث الهندسة الوراثية واستخدام النانو تكنولوجي علي نطاق واسع, خاصة اننا اسسنا معملا للنانو تكنولوجي نأمل أن تسهم نتائج أبحاثه في تقليل استخدام المبيدات في الزراعة.
