قال السفير محمد سامح عمرو رئيس المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو وسفير مصر لدى المنظمة إن هناك حرصا متبادلا على التعاون بين مصر ومنظمة اليونسكو فى مجال الحفاظ على الآثار والتراث المصرى لأننا نمتلك ثلث أثار العالم، مشيراً إلى أن سبب الارتباط الحقيقى بين مصر واليونسكو هو الآثار ولقد ازداد هذا الارتباط بعد نجاح اليونسكو فى مشروع إنقاذ آثار النوبة وأبوسمبل من الغرق فى الستينيات من القرن الماضى. وأضاف عمرو، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء أمس، أن هناك 31 موقعا بمصر على قائمة التراث العالمى، مشدداً على أهمية العمل على ضم المزيد من المواقع المصرية الأثرية إلى القائمة للحفاظ عليها وجذب السائحين إليها، لافتاً اهتمام الحكومة بإقامة وتطوير المتاحف التاريخية وأن لديها برنامجا طموحا لإقامة وتطوير المتاحف والمناطق الأثرية المختلفة، كالمتحف المصرى الكبير، ومتحف الحضارة، وترميم متحف الفن الاسلامي، وإنقاذ الكنوز الأثرية الحضارية المصرية. وأشار إلى أن مصر تقع فى بؤرة اهتمام اليونسكو ولعل خير دليل على ذلك موقف المنظمة لما حدث خلال العام الأخير فى متحف ملوى ومتحف الفن الاسلامى، لافتاً أنه قام وفد مصر باليونسكو بإدراج ونشر بيان بكافة القطع الأثرية التى كانت موجودة بمتحف ملوى والتى فقدت وسرقت من المتحف مما أغلق الباب فى وجه تجار الآثار الذين لم يجدوا أى منفذ لهم على مستوى السوق الدولية، مضيفاً فى ذات اليوم قامت اليونسكو بإدانة الجريمة التى أصابت المتحف الإسلامى كما قدمت دعما مالياً لإعادة ترميمه بمبلغ مائة ألف دولار رغم أن اليونسكو جهة خبرة وليس جهة تمويل وهذا بمثابة رسالة للعالم أجمع وللمجتمع الدولى ليحثهم على تقديم المساعدة فى ترميم أحد أهم المتاحف الإسلامية. وأوضح رئيس المجلس التنفيذى لليونسكو أن التعديات على بعض المواقع الأثرية مثل القاهرة التاريخية تؤثر على قيمتها الأثرية واستمرارها على القائمة، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تقديم تقرير كامل عن جهود الحكومة خلال اجتماع لجنة التراث العالمى العام القادم (2015) لإعادة وضع القاهرة التاريخية إلى ما كانت عليه حتى لا نواجه يوماً ما بقرار يصدر من لجنة التراث العالمى بشطب هذا الموقع من قائمة التراث العالمى أو وضعها على قائمة التراث المهدد بالخطر. وتابع أن عملية إدراج موقع اثرى على قائمة التراث العالمى ليست بمسألة سهلة لأن ذلك يعنى ضرورة إثبات أن الموقع الأثرى المراد تسجيله له قيمة سياحية وأثرية كبرى على المستوى العالمي، لافتاً إلى أنه يوجد منافسة كبيرة بين الدول لإدراج أكبر عدد من المواقع لديها لما يحقق لها مكاسب اقتصادية نتيجة لازدياد الإقبال السياحى على هذه الدول والمواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمى.
