الأمر محسوم.. وقتل بحثا.. الإسلام لايمانع اطلاقا في تولي المرأة القضاء وهذا الامر تؤكده وثيقة تاريخية صادرة من مشيخة الأزهر بتوقيع من شيخه.. ومعه مفتي الديار ووزير الأوقاف. وتؤكد الوثيقة التي تعود إلي أكتوبر عام2002, والموجهة إلي وزير العدل في حينها المستشار فاروق سيف النصر ان الإسلام لايمانع في عمل المرأة كقاضية لانه لم ترد أي نصوص لافي القرآن الكريم, ولا السنة النبوية تمانع ذلك. وتشير الوثيقة إلي ان هناك بحوثا إسلامية عديدة تؤكد حق المرأة في القضاء بالإضافة إلي وجود14 دولة عربية وإسلامية تتولي فيها المرأة القضاء بعضها يعود إلي مايزيد علي نصف قرن. الوثيقة الموقعة من علماء الأمة وعلي رأسهم شيخ الأزهر د. محمد سيد طنطاوي ود. أحمد الطيب مفتي الجمهورية في ذلك الوقت, ومعهم وزير الأوقاف د. محمود زقزوق.. تعد دليلا قاطعا ضد من يروج له البعض ان الإسلام يمانع تولي المرأة في القضاء. وتقف ضد ما اثير في الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة للاعتراض علي تولي المرأة القضاء خاصة ان امر تولي المرأة القضاء محسوم دينيا وقانونيا ودستوريا وتم الإقرار بانه من حق المرأة العمل في القضاء. الوثيقة أيضا تقطع الطريق أمام رموز التعصب الذين, يقفون ضد حقوق المرأة بحجة الدفاع عن الدين, لأن الامر محسوم.