أكد حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان جميع دول حوض النيل مطالبة بالتركيز علي البعد التنموي الاقتصادي لتنظيم الاستفادة من موارد نهر النيل في مختلف المجالات في ضوء محدودية انتفاع دول الحوض من موارد النهر. واضاف ان المشكلة الحقيقية تكمن في وجود اهدارات كبيرة للمياه فضلا عن سوء استخدامها. وان هذا ينفي الدعوي التي تطلقها اطراف من داخل أو خارج منطقة نهر النيل الذين ينذرون باحتمال وقوع صراعات بين دول الحوض, جاء ذلك خلال افتتاح المنتدي النقابي لاتحادات نقابات عمال دول حوض النيل بمشاركة جميع رؤساء اتحادات العمال بدول الحوض, وبحضور مندوب عن كل من وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والزراعة والخارجية. وأوضح مجاور ان المنتدي النقابي لاتحادات نقابات دول حوض النيل يجسد الاعتزاز بروابط الاخوة الافارقة والسعي لتدعيم المصالح المشتركة بين دول حوض النيل علي مختلف الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية والنقابية بالاضافة إلي استهداف توثيق علاقات التنسيق والتعاون والتضامن وتبادل الزيارات والخبرات والتجارب فيما بين الاتحادات النقابية والدفاع عن حقوق العمال, فضلا عن الاهتمام ببرامج الثقافة العمالية والتدريب والنقابي والمهني والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وتنمية الحوار بين بلدان حوض النيل. وأشار مجاور إلي ان هذا المنتدي يسعي إلي المشاركة في الجهود الراقية للحفاظ علي نهر النيل كأداة للتنمية علي قاعدة التفاهم والاحترام المتبادل, وفي إطار الحرص علي توفير الاستقرار والسلامة لجميع دول حوض النيل. لافتا إلي ان هذا المنتدي يهدف ايضا إلي قيام اتحادات مهنية عمالية تحت مظلة المنتدي علي مستوي القطاعات الرئيسية التي تضم النقابات العامة في المهنة أو المهن المتماثلة في كل دولة بهدف تحقيق اهداف المنتدي ولعل انشاء ثلاثة اتحادات لنقابات عمال الزراعة والري وعمال التجارة والنقل البري خير دليل علي ان في الاتحاد قوة, علي حد تعبير مجاور. كما اكد رئيس الاتحاد العام لعمال مصر ان دول حوض النيل مطالبة بالتعامل فيما بينها كوحدة جغرافية واحدة مؤكدا ان النيل هو هبة الله لكل دول الحوض, ولابد من تنمية هذه الوحدة الجغرافية لكي تتم تنميتها بشمل متكامل بما يحقق مصالح الدول العشر المشاطئة لنهر النيل بشكل عادل ومنصف, لافتا إلي ان الجميع يعارضون التوجهات الفردية الساعية إلي تنميته تأسيس علي خطط منفردة تقطع اوصال النهر وتضر ببنيته. مؤكدا ان جميع دول نهر النيل لاتستفيد سوي ب4% فقط من المياه وان جميع كميات المياه المتبقية يتم اهدارها في هضاب اثيوبيا وجنوب السودان ولابد من تبصير مسئولي كل دولة بذلك. وطالب مجاور خلال المنتدي بإنشاء جهاز فني لدول الحوض قائلا نحن تأخرنا كثيرا في انشاء هذا الجهاز والذي يهدف إلي مزيد من التعاون الاقتصادي والفكري مؤكدا ان مصر علي استعداد تام لمساندة دول حوض النيل من خلال استقبال القيادات والكوادر النقابية الافريقية للالتحاق بدورات تثقيفية في مجالات الثقافة العمالية والتأمينات الاجتماعية والسلامة والصحة المهنية. كما طالب مجاور بمنع تسييس قضية مياه نهر النيل واستغلالها في محاولة لإثارة الخلافات والصراعات بين دول المنطقة مؤكدا ان ذلك يتناقض تماما مع واقع واوضاع المياه في منطقة حوض نهر النيل. من جانبه قال ابراهيم الغندور رئيس اتحاد العمال السوداني ان هذه المبادرة سيكون لها دور مهم من خلال التعاون والتنسيق في قضية مياه النيل, وأشار إلي ضرورة عدم السماح لاي جهة خارج المنطقة بالتدخل في شئون المياه لافتا إلي وجود جهات تسعي لإفساد محاولات التصالح التي تتم. كما أكد الغندور ان هناك اتفاقا تاما في وجهات النظر بين مصر والسودان بخصوص اتفاقيات مياه النيل, مشيرا إلي وجود وحدة وترابط بين دول حوض النيل برباط تاريخي وعوامل تنمية مشتركة. وطالب الغندور بضرورة انشاء مفوضية لمياه حوض النيل بالمنطقة لحل النزاعات والمشاكل التي تهم دول المنطقة ومياه النيل, مؤكدا ان العمال الافارقة ومنظمة الوحدة النقابية الافريقية ستظل تلعب دورا اساسيا في حماية الأمن المائي جنبا إلي جنب مع مصر من منطلق الحرص علي الوجود وقيام العمال بدورهم الاجتماعي والسياسي ولمزيد من التنسيق والتعاون. وأكد ابراهيم الغندور ان هناك جهات اجنبية من مصلحتها زعزعة الاستقرار في منطقة حوض النيل, مشيرا إلي ان هذه الجهات لها مصالح خاصة من وراء اثارة الفتنة والقلاقل بين دول حوض النيل وظهور خلافات حول حصص هذه الدول من مياه النيل. فيما رفض كاسم فولم رئيس اتحاد نقابات عمال اثيوبيا مناقشة اي بيانات أو مشروعات صادرة عن اتحادات عمال دول الحوض وقال إنه لابد اولا من معرفة موقف الحكومة المصرية من باقي دول الحوض في ضوء ازمة المياه. وأضاف انه قبل مناقشة او اعلان اي بيانات لابد ان نعرف اولا اسباب ازمة مياه دول الحوض لتقديم الحلول الممكنة لها, كما طالب بمعرفة موقف الحكومة المصرية من انكار ورفض دول حوض النيل التوقيع علي اتفاقية مياه نهر النيل, من جانبها اكدت فايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي في كلمتها التي القاها نيابة عنها المهندس محمد عباس.مساعد الوزيرة انه لابد من تنقية الاجواء لتصحيح المفاهيم لتبادل وجهات النظر بالنسبة لمستقبل دول الحوض مشيرا إلي دور وزارة التعاون الدولي في ايجاد نوع من الترابط وتعزيز التعاون بين مصر وبلدان الحوض من خلال العلاقات التجارية والجغرافية التي تعبر عنها العلاقات السياسية بما يحقق الصالح المشترك فيما اوضحت السفيرة مني عمران ان المجتمع المدني هو مكمل بين مصر ودول حوض النيل, مشيرة إلي دور وزارة الخارجية في تقديم المساعدات الانسانية والفنية وايفاد الخبراء لدول الحوض.ومن جانبه أكد اسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار ان هناك علاقات تاريخية راسخة بين مصر ودول حوض النيل وان هذه العلاقات ممتدة منذ قدم التاريخ علي الرغم من التخوف الذي يسود الآن بين دول الحوض.أشار إلي حرص وزارة الاستثمار علي تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول الحوض وبشكل خاص في الدول ذات العلاقات التاريخية, مؤكدا ان الوزارة تقدمت بعمل برنامج استثماري يهدف لانشاء مشروعات البنية الاساسية وذلك بما يلائم التطورات العالمية بالاضافة إلي إنشاء منطقة مشتركة للاستثمار وتشجيع الزيارات المتبادلة بين الخبرات, فضلا عن دعوة رجال الاعمال المصريين للاستثمار في دول حوض النيل. وقالت نعمت محمد سعيد مساعدة وزيرة القوي العاملة ان هناك ضرورة ملحة لوضع برامج تتوافق مع دول حوض النيل, واننا نتطلع إلي انشاء مشروعات مشتركة في المجالات الزراعية والصناعية لتحقيق التعاون المشترك. فيما قال مدحت عسكر نائب رئيس شركة المقاولون العرب ان هناك70 الف عامل مصري في22 دولة افريقية تعمل في شركات محلية, فضلا عن ان معظم العاملين في شركات المقاولون في افريقيا من الافريقيين وان هناك مشروعات انشائية كبيرة في دول اوغندا واثيوبيا واشار إلي انه تم مؤخرا بدء العمل في اثيوبيا ليس فقط في تنفيذ المشروعات ولكن لتمويلها بالاضافة لعمليات التدريب والتعاون للشباب الافارقة من قبل الشركة. وأشار محمد بركات رئيس بنك مصر إلي ان هناك تبادلا للمعلومات والافكار لتحقيق الفرص الاستثمارية بين مصر ودول الحوض من خلال بنك مصر وان70% من الاموال الموجهة للاستثمار في دول الحوض. واضاف انه يتم حاليا تأسيس مصرف تابع لبنك مصر في السودان وهذا يحقق التقارب بين مصر ودول الحوض في جميع العمليات الاستثمارية. وفي ختام افتتاح المنتدي اعلن حسين مجاور انشاء اتحاد عام لعمال دول حوض النيل, فيما ابدي رؤساء اتحادات عمال دول الحوض موافقتهم علي جعل القاهرة مقرا لاتحاد عمال دول حوض النيل ابتداء من امس الموافق13 يوليو الجاري علي ان تتحمل مصر قيمة الاشتراكات لمدة5 سنوات اعتبارا من تاريخ اعلان الاتحاد وتم انتخاب الدكتور حسين مجاور رئيسا للاتحاد العام لعمال دول حوض النيل, وانتخاب اسماعيل ابراهيم فهمي امينا عاما لصندوق الاتحاد, ويهدف الاتحاد إلي التوثيق والترابط بين اتحادات نقابات دول الحوض وتبادل التجارب والخبرات النقابية والعمالية في جميع المجالات بالاضافة إلي الدفاع عن حقوق العمال والحريات النقابية لاتحادات الاعضاء فضلا عن الاهتمام بالانشطة وبرامج التثقيف العمالي والتكوين النقابي والمفاوضة الجماعية, بالاضافة إلي التشجيع والمشاركة في الجهود الرامية لحماية مياه النيل علي اساس من التفاهم واعتماد التسوية السلمية سبيلا لحل المشكلات ومكافحة التلوث ومواجهة التهديدات بخصخصة المياه.
