رئيس الاتحاد الاثيوبى : يرفض أستكمال باقى أعمال المؤتمر ويطالب الحكومة المصرية بالاعلان عن موقفها حيال الاتفاقية حسين مجاور : لامجال لمناقشة الخلافات السياسية بين الدول فى اللقاءات العمالية مجاور ظهرت حدة الازمة السياسية القائمة فيما بين دول حوض نهر النيل فى كلمة كاسم فولو رئيس إتحاد عمال إثيوبيا الذى اعترض على متابعة باقى أعمال المنتدى النقابى قبل أن تعلن الحكومة المصرية عن موقفها حيال الاتفاقية الاطارية التى وقتعها دول المنطقة فى محاولة لاجهاض محاولات الانقسام المائى التى تتعرض لها المنطقة الان فيما بين دول المصب ودول المنبع وقال " ان الحكومة المصرية والسودانيه رفضا إقامة أى مشروعات متعلقة بنهر النيل بين الدول الاعضاء قبل ان يقوما بالموافقه عليها أولا قبل البدء فى أى مشروعات" معلنا عن رفضه مناقشة او التوقيع على بيان يصدر عن المنتدى قبل الاعلان الرسمى من قبل الحكومة حيال مشاكل الاتفاقية. الامر الذى تصدى له حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر قائلا ان "مائدة المنتدى النقابى لاتحادات الدول الافريقية لا تسمح بمناقشة قضايا سياسية وكل ما يهمنا هو الشأن العمال ومستقبل العمال فى القارة وخلافات الحكومات السياسية ليس محل نقاش هنا ". كما أعلن مجاور خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى النقابى لاتحادات نقابات دول حوض النيل الذى بدأت فعالياته صباح الثلاثاء عن معارضته وباقى أعضاء الاتحاد الافريقى على مساعى البعض الهادفة لتجزئة مياه نهر النيل ورفضهم التام لكل التوجهات الفردية الرامية لتقسيم المياه الاقليمية من خلال إشاعة حالة التوتر بين دول المصب ودول المنبع وقال: اننا جميعا مطالبون بالتركيز على البعد التنموى الاقتصادى لتعظيم الاستفادة من موارد نهر النيل فى مختلف المجالات فى ضوء محدودية انتفاع دول حوض النيل من المياه الاقليمية والتى لا تتعدى نسبتها 4% ، الامر الذى اسفر عن انتشار مظاهر التخلف والافتقار لوجود إنظمة رى وزراعة وطاقة وتدهور الاوضاع البيئية والصحي، لافتا النظر الى انه لاتوجد مشكلة حقيقة فى المياه بمنطقة حوض النيل كما ونوعا وإنما المشكلة الاكيدة تكمن فى وجود كميات كبيرة من المياه تتعرض للاهدار وسوء الاستخدام وهو ما ينفى الدعاوى التى يطلقها أطراف من داخل وخارج منطقة نهر النيل بالانذار بإحتمال وقوع صراعات بين دول الحوض مستقبلا كنتيجة طبيعية لندره المياه ، لانها دعاوى تسعى لتسيس قضايا مياه النيل وإستغلالها فى محاولة لأثارة الخلافات والصراعات بين دول المنطقة. فى الوقت نفسه أكد محمود محى الدين وزير الاستثمار ان حجم الاستثمارات المصرية الافريقية تطورت بشكل إيجابى مسجلة ارتفاعا قدره 372 مليون جنيه عام 2007 بدلا من 138 مليون جنيه عام 2003 فضلا عن أمتثال رجال الاعمال المصريين لسياسات الحكومة المصرية وشق خطط الاستثمار بأراضى القارة السمراء من خلال كبرى المشروعات الحيوية منها شركة أوراسكوم ومجموعه القلعة وشركات السويدى وشركة المقاولين العرب لافتا الى ان القيادة المصرية أنتهجت برنامج زمنى لدعم المشروعات المصرية الافريقية من خلال دعم مجالات البنية الاساسية. على نفس السياق اشارت عائشة عبدالهادى وزير القوى العاملة والهجرة الى الصعوبات التى يواجهها عمال القارة السمراء الذين عانوا ويلات التخلف والفقر والازمة المالية العالمية التى أطاحت بالاخضر واليابس ودمرت كيانات أستثمارية كانت حائط الصد والامان بالنسبة لهم لافتا الى ان أقتصاد القارة السمراء يعد من اضعف الاقتصادات خصوصا وأن البنية الاساسية تعانى من الازمات البيئة منها كارثة التصحر وتأكل الرقعة الزراعية.
