ينظم مركز الدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية مؤتمرا لمناقشة دور التعاونيات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودور التعاونيات في الحد من ظاهرة الفقر في اطار اهتمام الرئيس حسني مبارك ببناء دولة عصرية حديثة باعتبارها مشروع مصر الوطني لضمان مستقبل افضل للاجيال المقبلة, اعطي توجيهات محددة للحكومة للبدء فورا في الاعداد لتنفيذ المشروع الوطني الذي تفرضه احتياجات الحاضر ويوفر القدرة للأجيال المقبلة علي مواجهة التحديات. اعلن الرئيس عن برنامج لاعادة صياغة الاداء الوطني من اجل تحديث مصر وبناء دولة عصرية قادرة علي مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية, وحفظ مقومات الحياة للأجيال الجديدة. واكد الرئيس مبارك ان بناء الدولة الحديثة يمثل المشروع الوطني للمجتمع بكل فئاته من خلال برامج التطوير الشامل والمستمر ومبادرات تقوم علي اسس علمية. والحركة التعاونية المصرية عليها دور كبير في تحديث مصر. ان خريطة القطاع التعاوني في مصر تضم18 الف منظمة تعاونية شعبية ذات اهداف اقتصادية واجتماعية حجم عضويتها12 مليون اسرة في جميع مجالات الانشطة الزراعية والاستهلاكية والاسكانية والحرفية والصناعات الصغيرة والثروة المائية. ان القطاع التعاوني جزء من مسيرة الحركة الوطنية منذ مائة عام.. ووجد لحماية محدودي الدخل من كل صور الاستغلال وتطوير الزراعة واحداث التوازن في التجارة الداخلية وتوفير المساكن وتطوير الصناعات الحرفية وتنمية الثروة السمكية.. والتطبيق التعاوني في مصر.. نموذج رائد في العالم الثالث... ويملك مقومات هائلة للانطلاق والمساهمة الجادة في تنفيذ برنامج العمل الوطني.. والرئيس مبارك يؤمن بأن القطاع التعاني ركيزة مهمة في مجال المواجهة الشاملة التي تقوم بها الدولة في مرحلة تحرير الاقتصاد القومي ففي مجال الانتاج يمكن للقطاع التعاوني ان يقوم بدور كبير في زيادته اذا ما تم تنشيط الدور الانتاجي للوحدات الانتاجية, ورفع القدرات التصديرية للتعاونيات الانتاجية الحرفية العاملة في مجال الصناعات. التقليدية والصغيرة, وكذلك دور التعاونيات الزراعية في تحقيق الامن الغذائي, والتعاونيات الاستهلاكية في السيطرة علي الاسعار, والتعاونيات الاسكانية في مواجهة مشكلة الاسكان. وقد سجل الحزب الوطني الديمقراطي في مؤتمره السنوي الاول في ورقة حقوق المواطنة والديمقراطية التي اعدتها امانة السياسات برئاسة السيد جمال مبارك ان التعاونيات من منظمات المجتمع المدني ضمير الوطن ونقطة التوازن بين الدولة والمجتمع. واكد الحزب انه في اطار برنامج التحديث التشريعي اصدار قانون التعاون الموحد للقواعد السارية علي التعاونيات والمتفرقة في خمسة قوانين مختلفة, وذلك لاطلاق طاقات التعاونيات باعتبارها منظمات شعبية خاصة ولتشجيع المواطن علي المشاركة الشعبية. وسجل الحزب انه يؤمن بأن الجمعيات التعاونية من أهم آليات المشاركة الشعبية التي تقوم علي تنظيمات تطوعية مستقلة خاصة تكونها مجموعات من المواطنين بغرض التعاون في تحقيق مصلحة اقتصادية او اجتماعية للاعضاء دون ان يترتب علي ذلك توزيع اي ربح عليهم. واكد ان الجمعيات التعاونية تنشط في المجالات الزراعية والانتاجية الحرفية والاسكان والثروة المائية, كما تنشط في تنمية المجتمع وتقديم الخدمات التعليمية والدينية, ويتسع المجال امامها لأنشطة جديدة مثل حماية البيئة وحماية المستهلك والانشطة الرياضية والعلمية وغير ذلك. واعترف الحزب الوطني بأن الجمعيات التعاونية تواجه صعوبات ادت الي قصور دورها وضعف نشاطها بسبب تعامل الدولة مع هذه الجمعيات باعتبارها جزءا من القطاع العام بالمخالفة للطبيعة الخاصة لهذه الجمعيات, وقد ادي تفتيت التشريعات التعاونية الي خمسة تشريعات الي تعقيد البنية التشريعية لهذه التنظيمات, وايجاد التناقضات والصعوبات التي تعوق تقدم الحركة التعاونية في مصر. ويؤمن الحزب الوطني بضرورة وضع اطار تشريعي جديد ينظم ويحرر الحركة التعاونية في مصر, ويرسخ استقلالها ويرسي الممارسة الديمقراطية داخلها مع وضع الضوابط التي تضمن الشفافية لأعضائها وقدرتهم علي مساءلة ومحاسبة الادارة عن تصرفاتها. كما يؤمن الحزب بضرورة وضع السياسات والبرامج التي تهدف الي تعزيز مفهوم الشراكة بين الدولة و القطاع التعاوني شأنه شأن القطاع الاهلي بحيث تتكامل ادوارها باعتبارهم شركاء في تنمية المجتمع. وقد عرفت مصر النظام التعاوني منذ102 عام علي يد مؤسس الحركة التعاونية المصرية المرحوم الاستاذ عمر لطفي عام.1908 وقد مرت الحركة التعاونية في مصر بمراحل عديدة وتجارب كثيرة واجتازت العديد من المحن والصعاب حتي وصلت الي صورتها الحالية. ويعتبر النظام التعاوني احد صور الملكية الثلاث في المجتمع المصري المقررة بحكم الدستور وهي الملكية العامة و الملكية الخاصة والملكية التعاونية, وذلك باعتبار ان التعاون جهاز اقتصادي اجتماعي ديمقراطي يهدف الي النهوض بالمجتمع وذلك بتنظيم جهود الفرد لصالح المجموع وجهود المجموع لصالح الفرد فيما يتعلق بشتي مرافق الحياة انتاجية كانت ام استهلاكية ام خدمية. والبنيان التعاوني المصري في مختلف الانشطة التعاونية يملك مدخرات علي شكل ودائع مجمدة في البنوك, تقدر بمئات الملايين من الجنيهات. لابد للحركة التعاونية ان تستخدم هذه الودائع في مشروعات تعاونية تحقق اهدافها في خدمة المجتمع. ان تراكم ودائع التعاونيات في البنوك للحصول علي الفوائد.. من ابرز السلبيات القاتلة في القطاع التعاوني اليوم. وللاسف الشديد لقد تفشت هذه الظاهرة علي جميع مستويات البنيان التعاوني.. في الجمعيات المحلية والمشتركة والمركزية والعامة والاتحادات التعاونية الاقليمية والمركزية. التجربة العالمية تؤكد ان التعاون اصبح مؤسسة اقتصادية واجتماعية لا غني عنها في كل مجتمع من المجتمعات المعاصرة سواء اكانت نامية او متقدمة. التعاون في عالمنا المعاصر.. دفاع وحماية للمجتمع ضد قوة الفرد الرأسمالي التي لا يقف في طريقها اي عائق. الاقتصاد التعاوني.. هو وفرة الانتاج ورخص الاسعار وجودة المنتجات وعدالة التوزيع. لقد نجحت التعاونيات في ايجاد فرص العمالة وتعزيز القدرة الانتاجية والمالية كما اثبتت قدرتها علي تقديم الخدمات الاساسية. لقد اكد الرئيس مبارك.. ان الحكومة وحدها لا تستطيع ان تصنع كل شيء ولابد من المشاركة الشعبية الفعالة. وفي المقدمة التعاونيات التي تتولي توزيع السلع بعيدا عن الوسطاء.. لمواجهة وطأة ارتفاع الاسعار. يعتبر بعض خبراء او علماء الاقتصاد والاجتماع ان النظام التعاوني في عصرنا الحاضر هو السبيل الي تجديد المجتمع من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
