مضت أربع سنوات علي تطبيق البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك.. ولازالت رغبة الرئيس في تحقيق النهضة الزراعية تتطلب التنفيذ الواعي الأمين. بالإرادة الشعبية الحرة. و اختارت الجماهير الرئيس حسني مبارك بالانتخاب الحر المباشر لأول مرة في تاريخ مصر لفترة رئاسية جديدة ليواصل دوره الرائد قائدا لمسيرة العمل الوطني لبناء مصر النهضة علي طريق التنمية والديمقراطية والاستقرار. وكانت جماهير الفلاحين والمرأة الريفية وأعضاء التنظيمات التعاونية في مقدمة القوي الشعبية التي أعطت صوتها بكل الوفاء للرئيس مبارك, وتؤكد التحليلات العلمية للانتخابات أن هذه القوي تمثل مركز الثقل علي الخريطة الانتخابية وخاصة علي امتداد الريف. وقد أعطت جماهير الفلاحين وأعضاء الحركة التعاونية أصواتها للرئيس مبارك للبرنامج الوطني الجديد الذي تضمن آفاقا جديدة ومكانة لائقة للفلاحين والتعاونيات والريف علي خريطة العمل الوطني. وأعلن الرئيس مبارك مجددا أنه سينفذ برنامجه الوطني بعزم وتصميم.. ولارجعة عن مسيرة الإصلاح. لقد سجل البرنامج الانتخابي للرئيس أن تطوير التعاونيات أحد المحاور الاساسية للنهضة الزراعية المنشودة من خلال مايلي: *تحقيق الاستقلالية للتعاونيات الزراعية بحيث تصبح مؤسسات ذاتية مدارة من قبل أعضائها. *تطوير القدرات المالية للتعاونيات من خلال مساهمات الأعضاء والإدارة الاقتصادية لتلك المساهمات والربط بين احتياجات المزارعين والخدمات التي يحصلون عليها من الجمعيات التعاونية. *تمكين التعاونيات من التوسع والتطور لتصبح مؤسسات تدخل في تحالفات استراتيجية مع شركة انتاج وتسويق ناجحة, من السماح للمزارعين أن يعملوا معا في التسويق ويحافظوا علي استقلالية مزارعهم في الوقت ذاته. وأكد البرنامج أن إعادة هيكلة وتطوير الجمعيات التعاونية الزراعية من الشروط الاساسية لرفع كفاءة القطاع الزراعي. وتضمن برنامج( المليون فدان استصلاح)وبناء400 قرية جديدة في الظهير الصحراوي أن تتجه وزارة الزراعة الي تقديم كل التسهيلات الخاصة بإقامة جمعية تعاونية, تضم مزارعي القرية, ويتولون هم إدارتها بأنفسهم. وأعلن الرئيس مبارك في شرحه لبرنامجه الوطني ان الدولة ستعمل علي إعادة هيكلة وتطوير الخدمات المساندة للزراعة, خدمات جديدة تسهل تسويق المحاصيل.. آليات جديدة.. وأداء متطور لمؤسسات الإرشاد والبحوث الزراعية.. كطريق صحيح للحفاظ علي ثروة مصر الزراعية. وطالب الرئيس بصيغة جديدة للتعاون والمشاركة بين كبار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة.. تعاون ومشاركة لتحقيق المزيد من الكفاءة.. في الادارة والانتاج واستخدام التكنولوجيا المتقدمة.. تعاون ومشاركة في التسويق المحلي وفي التصدير. إن البرنامج الوطني الجديد الذي أعلنه الرئيس مبارك والذي تضمن في أولوياته تطوير التعاونيات الزراعية لخدمة وحماية مصالح الفلاحين وإحداث النهضة الزراعية المنشودة.. وتطوير الريف والنهوض بالمرأة الريفية.. يتطلب نوبة صحيان من تنظيم القمة التعاونية الاتحاد العام للتعاونيات.. والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي. لابد للدكتور احمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي برئاسة المهندس محمد رضا اسماعيل ومن خلال جهد مشترك عقد ورشة عمل عاجلة تضم كل القيادات التعاونية والخبرات العلمية لوضع خطة عمل تنفيذية لترجمة ما أعلنه الرئيس مبارك الي واقع.. ومواجهة الحالة الراهنة للتعاونيات بكل الشفافية والصدق لإعادة هيكلتها وتطويرها وهي عملية تتطلب الصراحة والشجاعة وسيادة المنطق العلمي.. والدروس المستفادة من تجارب العالم في هذا المجال. إنها فرصة ذهبية للجمعية المصرية للدراسات التعاونية والمعهد العالي للدراسات التعاونية والادارية بقيادة عميد الفكر التعاوني العربي الدكتور كمال حمدي أبو الخير.. وللجمعية العلمية للتعاونيين المصريين بقيادة الخبير التعاوني الدولي الدكتور فخري شوشه وللمعهد العالي للتعاون الزراعي الذي يضم عددا من علماء التعاون والزراعة, وللمعهد العالي للتعاون الزراعي بأسيوط للمبادرة الفورية لتحويل الأفكار المضيئة التي أعلنها الرئيس مبارك في مجال تطوير التعاونيات الزراعية الي خطط علمية.. ودليل عملي يساير التطبيق التعاوني الزراعي المعاصر علي امتداد خريطة العالم. إن الجهاد العلمي لكل هذه المنظمات التعاونية العلمية لابد أن يتحول الي تطبيق سليم يخدم أهداف المرحلة الجديدة للعمل الوطني. وهناك دور كبير لأمانة الفلاحين بالحزب الوطني الديمقراطي.. لحشد كل الجهود والطاقات وراء الأهداف الكبري التي تضمنها البرنامج الوطني الجديد للرئيس مبارك بالنسبة للفلاحين والريف.. والزراعة والتعاونيات الزراعية. وللحقيقة لقد عشت عن قرب الجهود المتواصلة الأمينة للصديق الحاج أحمد منسي عضو الأمانة العامة وأمين الفلاحين خلال الشهور الأخيرة.. في المؤتمرات والاجتماعات العديدة للفلاحين في المحافظات التي شارك فيها السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني والسيد جمال مبارك أمين السياسات بالحزب. لقد طرح أمين الفلاحين بكل الأمانة والصراحة قضايا الفلاحين والتعاون الزراعي والريف المشاكل.. والحلول.. واستطاع ان يكسب لها مكانة لائقة علي خريطة العمل الوطني.. وإعلانا صريحا بأن هذه القضايا ستكون في مقدمة أولويات عمل الحزب والحكومة. وهناك دور كبير للجنة الانتاج الزراعي بمجلس الشوري برئاسة الدكتور حسين حجازي والتي تضم نخبه ممتازة من قيادات وعلماء الزراعة والتعاون في التركيز علي الاهداف التي أعلنها الرئيس مبارك خلال جلسات الاستماع التي ستعقدها اللجنة حول الآفاق المستقبلية للقطاع التعاوني. وفي هذا المجال سعدت بالكتاب الجديد الذي أصدره الدكتور فوزي الشاذلي مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي.. وأبرز تلاميذ المدرسة التعاونية العلمية للدكتور كمال أبو الخير. والدكتور فوزي الشاذلي خريج معهد التعاون وحاصل علي الدكتوراه في اقتصاديات التعاون عام1978 من رومانيا, ولعب دورا رائدا في تطوير الحركة التعاونية الزراعية الكويتية من خلال تأسيس وتنظيم الاتحاد العام للجمعيات التعاونيات الانتاجية الزراعية وإعداد الكوادر التعاونية الشابة من خلال رئاسته لقسم الادارة بكلية الدراسات التجارية بالكويت.. وله العديد من المؤلفات والبحوث والدراسات التعاونية. كتاب( التعاونيات الزراعية.. رؤية مستقبلية) أهداه الدكتور فوزي الشاذلي الي رائد الفكر التعاوني واستاذ الاجيال الدكتور أبو الخير تقديرا وعرفانا بجميله في رعايته له منذ أن كان طالبا الي أن أصبح استاذا في اقتصاديات التعاون. إن الرؤية المستقبلية للتعاون الزراعي تتضمن: تطوير البنيان التعاوني القائم والمستويات التنظيمية المكونة له, والعلاقات التنظيمية الرأسية والأفقية التي تربط بينها وذلك بهدف تنقية البنيان التعاوني من الوحدات التنظيمية التي يثبت عدم فاعليتها, وعدم جدوي استمرارها ومشاركتها بدور في تحقيق الأهداف التعاونية( مثل الجمعيات المشتركة), مع استحداث وحدات تنظيمية جديدة( مثل إنشاء اتحادات اقليمية) يمكن ان تسهم في تطوير أداء البنيان التعاوني, وضرورة وضع تشريع تعاوني يتضمن القواعد والمباديء الأساسية التي تحكم أعمال التعاونيات في ظل المباديء التعاونية الحديثة للتعاون. تطوير الآداء بالمنظمات المكونة للبنيان التعاوني بتوفير مقومات الشخصية الاقتصادية المتكاملة لها والقادرة علي تحقيق أهداف اقتصادية وانتاجية محددة تعود بالنفع علي أعضائها وعلي المجتمع الذي تعمل في إطاره مما يتطلب ضرورة توافر القوة المادية والاستثمارية والفنية للمنظمة التعاونية والتي تمكنها من توفير الكفاءات الادارية باستخدام الأساليب الإدارية والعلمية والفنية المتطورة في كل مراحل عملها ونشاطها لزيادة فاعليتها وقدرتها علي مواجهة المنافسة. إن البرنامج الوطني الجديد الذي يقود تنفيذه الرئيس مبارك تضمن لأول مرة سياسات محددة لتطوير التعاونيات الزراعية.. ولابد لكل الأطراف الشعبية والعلمية أن تطرح تصوراتها التطبيقية لتنفيذ هذه السياسات. مرة أخري إنها فرصة ذهبية لانطلاقة عصرية كبري للتطبيق التعاوني في مصر في ظل البرنامج الذي أعلنه الحزب الوطني في مؤتمره العام الأول وما أعلنه الرئيس مبارك
