بدأت إجراءات إعداد البرنامج الانتخابي الرئاسي الجديد(2011-2017) علي ضوء ما تم تحقيقه في البرنامج السابق.والحقيقة أن البرنامج الرئاسي الحالي تضمن تطوير التعاونيات من خلال التحديث التشريعي والنهوض بالتعاونيات الزراعية كأحد المحاور السبعة لمنظومة تحقيق النهصة الزراعية. والمتابعة الميدانية لمسيرة التطبيق التعاوني تؤكد عدم تنفيذ البرنامج الرئاسي بالصورة المنشودة خاصة أن البرنامج التشريعي للحكومة لم يتضمن مشروع قانون التعاون الجديد كأداة ضرورية لتطوير التعاونيات, كما لم تنفذ مجالات العمل التي حددها البرنامج للتعاونيات الزراعية. لابد للاتحاد العام للتعاونيات القمة الشعبية الديمقراطية للحركة التعاونية أن تحدد الآفاق التعاونية المنشودة التي لابد أن يتضمنها البرنامج الانتخابي الجديد علي ضوء الرسالة المهمة التي وجهها الرئيس حسني مبارك للمؤتمر التعاوني العام في22 ديسمبر عام2008 والتي ألقاها نيابة عن سيادته الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والتي تضمنت المحاور الأساسية لتحقيق النهضة التعاونية المنشودة. لابد من الإشاره إلي التوصيات التي أعلنتها المؤتمرات السنوية والعامة للحزب الوطني منذ عام2003 والتي تضمنت: * يسعي الحزب في هذه المرحلة إلي إصدار قانون التعاون الموحد وذلك لإطلاق طاقات التعاونيات باعتبارها منظمات شعبية خاصة ولتشجيع المواطن علي المشاركة الشعبية لأن تفتيت التشريعات التعاونية أدي إلي تعقيد البنية التشريعية لهذه التنظيمات, وخلق التناقضات والصعوبات التي تعوق تقدم الحركة التعاونية في مصر. * يؤمن الحزب بأن الجمعيات التعاونية من أهم آليات المشاركة الشعبية التي تقوم علي تنظيمات مستقلة خاصة. * يؤمن الحزب بضرورة وضع السياسات والبرامج التي تهدف إلي تعزيز مفهوم الشراكة بين الدولة والقطاع التعاوني شأنه شأن القطاع الأهلي بحيث تتكامل أدوارها باعتبارها شركاء في تنمية المجتمع. ولابد أن يتضمن البرنامج الانتخابي الجديد الأسس الدستورية التي يقوم عليها القطاع التعاوني والتي سجلت أن تعمل الدولة علي دعم ورعاية المنشآت التعاونية بكل صورها وتطوير التعاونيات الزراعية وفقا للنظم الحديثة وحماية الملكية التعاونية. ولقد أكد الرئيس مبارك في رسالته للمؤتمر التعاوني العام ما يلي: ** إن الدولة حريصة علي تنفيذ الأسس الدستورية لدعم الحركة التعاونية برعاية المنشآت التعاونية بكل صورها ورعاية ملكية الجمعيات التعاونية بأن يكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية. ** إن الدولة تؤمن بدعم وإطلاق طاقات التعاونيات باعتبارها منظمات شعبية خاصة ولتشجيع المواطن علي المشاركة الشعبية, وذلك من خلال إصدار قانون التعاون الجديد طبقا لبرنامجنا الإنتخابي الذي ينظم ويحرر الحركة التعاونية في مصر ويرسخ استقلالها ويرسي الممارسة الديمقراطية وتعزيز مفهوم الشراكة بين الدولة والقطاع التعاوني شأنه شأن القطاع الأهلي بحيث تتكامل أدوارهم باعتبارهم شركاء في تنمية المجتمع. ** إن الدولة حريصة علي دعم الاتحاد العام للتعاونيات القيادة الشعبية الديمقراطية للحركة التعاونية ليمارس دوره في الإشراف والرقابة علي التعاونيات ونشر توسيع وتطوير القطاع التعاوني باعتباره إحدي الملكيات الثلاث التي يقوم عليها الاقتصاد القومي وهي الملكية العامة, والملكية التعاونية, الملكية الخاصة. ** إن النظام التعاوني أصبح اليوم ضرورة حتمية في المسيرة الوطنية لتحديث مصر ومواجهة تحديات الوطن. ** إننا نؤكد ايمان الدولة بالنطام التعاوني باعتباره جهازا اقتصاديا اجتماعيا ديمقراطيا يهدف إلي النهوض بالمجتمع, وذلك يتنظيم جهود الفرد لصالح المجموع وجهود المجموع لصالح الفرد فيما يتعلق بشتي مرافق الحياة استهلاكية كانت أم انتاجية أم زراعية أم اسكانية أم ثروة مائية. ** هناك أسباب تواجه تفعيل دور التعاونيات كالسيطرة الحكومية وتعدد أجهزة الإشراف وضعف مصادر التمويل, وصعف الرقابة الشعبية وتعطيل ممارسة القيم, والمباديء التعاونية.. وغياب الوعي والثقافة التعاونية.. وضعف روح الولاء والانتماء التعاوني ونقص الكفاءة الفنية والادارية للتعاونيات, ودور الحركة التعاونية في مواجهة تلك السلبيات. ** إن الدولة حريصة علي المساواة في الحقوق والواجبات بين القطاعات الثلاثة العامة والتعاوني والخاص. ** إن الدولة حريصة علي أهمية قيام بنك تعاوني أو صندوق تعاوني مركزي لتجميع المدخرات من الأعضاء لتمويل المشروعات الانتاجية والخدمية. ** دعم وتنمية الصادرات.. وفتح أسواق جديدة في إطار التجارة التعاونية العالمية.. وجذب الاستثمارات.. وتنمية الصناعات وحماية البيئة ودعم البعد الاجتماعي. ** اقتحام آفاق جديدة في التعليم والتدريب التعاوني. ** تقديم الخدمات الأساسية للشعب بيسر وسهولة وتكلفة مناسبة. ** أن الدولة حريصة علي أن يتمتع القطاع التعاوني بنفس مميزات القطاع الخاص والاستثماري وقطاع الاعمال العام ليؤدي دوره المنشود في خدمة محدودي الدخل وتحقيق البعد الاجتماعي. * لقد كان تطوير القطاع التعاوني له الأولوية في دول أوروبا الشرقية ويؤدي الآن دورا بارزا في الاقتصاد والخدمات. * إن القطاع التعاوني في مصر يملك مقومات بشرية ومادية كبيرة قادرة علي المشاركة الفعالة في مسيرة العمل الوطني. * إن دور الاتحاد العام للتعاونيات مواجهة تهميش وتجاهل دور القطاع التعاوني في كل مجالات العمل الوطني. * لابد أن يأخذ القطاع التعاوني الذي يضم12 مليون أسرة في إطار18 ألف منظمة تعاونية مكانة لائقة في البرنامج الانتخابي الرئاسي الجديد. إن مصر الغد.. هي مصر التعاونية.
