أكد الدكتور على لطفى رئيس مجلس الوزراء الأسبق أهمية دور التعاونيات فى تحقيق النمو الاقتصادى المتوازن من خلال رفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن المجتمع يحتاج إلى تفعيل دور كافة القطاعات سواء القطاع العام أو الخاص وكذلك التعاوني لتحقيق اعلي معدلات نمو وتوفير كافة الخدمات الاساسية للمواطن, مشيرا إلي أن مشروع خطة التنمية لعام2011/2010 لم تتضمن سوي كلمة واحدة عن التعاونيات عندما ذكرت ان حجم الاستثمارات في الخطة265 مليار جنيه للقطاعين الخاص والتعاوني, جاء خلال ذلك ندوة مستقبل القطاع التعاوني في مصر التي نظمها مركز الدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. وفي هذا الاطار اكدت الدكتورة عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان مصر الآن وفي ظل تطبيق سياسات الاصلاح الاقتصادي وكذلك في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة علي المستويات الدولية والمحلية, في حاجة الي حركة تعاونية قوية فعالة, واشارت الي أنه مع تقلص السلع المدعومة وانتهاء نظام توزيع السلع بالحصص توقف نشاط المنافذ التعاونية التي كانت قائمة لهذا الغرض, كما ادي انتهاء نظام التمويل الذي كانت الدولة توفره بشروط ميسرة للتعاونيات الي ضعف الوحدات التعاونية. واوضحت ان هذا الوضع الجديد فرض علي حركة التعاونيات معاودة انطلاقها اعتمادا علي قدراتها الذاتية وأن تنمي وضعها التنافسي في الساحة الاقتصادية بحيث تصبح لديها القدرة التنافسية للبقاء والاستمرار. وقالت ان دور التعاونيات يجب ان يستفيد من فكر التنمية بالمشاركة, وشددت علي أن التنمية الاحادية سواء التي تعتمد علي القطاع الخاص وحده أو القطاع العام فقط تنمية قاصرة, ويجب ان تستند التنمية المستديمة المتوازنة التي تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع وتدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية علي ثلاثة اضلاع أساسية وهي الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني أي التعاونيات. وتشير تجارب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من الدول المتقدمة والصاعدة الي أن القطاع التعاوني يلعب دورا مهما كما تؤكد الدكتورة منال متولي مدير مركز الدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وتشير الي تجارب كل من الولاياتالمتحدة, وكندا, وانجلترا, وألمانيا, وفرنسا, واليابان, وتستعرض تجربة التعاونيات في الهند حيث تمارس تعاونيات الفلاحين الانتاج والتصنيع والتصدير, وتمتلك100% من تصنيع الاسمدة والآلات الزراعية, وكل الصناعات الغذائية خاصة صناعة الألبان ومنتجاتها, كما تستحوذ التعاونيات علي النصيب البارز في القطاع المالي, كما أن البنوك التعاونية تمثل17% داخل القطاع المالي في الاتحاد الأوروبي وتضيف أن كل مزارع في ألمانيا عضو في جمعية تعاونية, كما أن60% من الحرفيين مشتركون في جمعية تعاونية, و75% من تجار التجزئة. وتري أن النظام التعاوني في مصر يمتد لنحو مائة عام ويحتل مكانة بارزة علي خريطة التطبيق التعاوني في العالم, حيث تضم خريطة القطاع التعاوني بمصر13 ألف جمعية تعاونية تضم12 مليون أسرة تعاونية في مختلف الانشطة الاقتصادية والاستهلاكية والخدمية, وتؤكد مدير مركز الدراسات الاقتصادية والمالية, أن هذه الجمعيات يمكنها أن تفعل دورها بشكل أكبر في دفع عملية التنمية من خلال عدة محاور ابرزها توفير السلع والخدمات بشكل اكثر تنافسية في الاسعار, وزيادة قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول علي احتياجاتها من مستلزمات الانتاج, ومساعدتها في تسويق انتاجها, وتقديم بعض الخدمات التي لاتلقي ترحيبا من الموردين. ولكنها تستعرض عددا من التحديات التي تواجه هذه الجمعيات حاليا وأبرزها, ضرورة تطوير أساليب عملها ونشاطها للمواءمة مع التطور الاقتصادي في اطار برامج الاصلاح الاقتصادي, وضرورة تغيير الاطار التشريعي لدفع وتنمية هذه التعاونيات في ظل التحول الاقتصادي.
