رغم ان الملف السياسي سيفرض نفسه بشدة علي أجندة اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية التي تنطلق اليوم بالعاصمة اللبنانية' بيروت' نظرا للتطورات المتلاحقة بالمنطقة بأفعال اسرائيل الطائشة والمستفزة إلا أن الاجندة مليئة بالملفات الاقتصادية المهمة والساخنة والتي يمكن ان نطلق عليها' ملفات التعاون المستقبلي لشعبي البلدين. وعلي صعيد الاجتماعات انطلقت اليوم اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة علي مستوي الخبراء يعقبها غدا اجتماعات علي المستوي الوزاري وتختتم يوم الخميس باجتماعات برئاسة رئيسي وزراء البلدين الدكتور أحمد نظيف ونظيره اللبناني سعد الحريري. وصرح الدكتور أيمن علي عثمان الوزير المفوض رئيس المكتب التجاري بسفارة مصر في بيروت بأن هذه الاجتماعات تأتي في ظل حرص القيادة السياسية في البلدين علي تدعيم أواصر التعاون فيما بينهما إلي جانب العمل علي تذليل كل العقبات التي تعوق انطلاق وزيادة التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية بما يحقق تطلعات البلدين ويوازي العلاقات المتميزة في المجال السياسي والروابط الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين. ومن جانبه, أشار وزير الاقتصاد اللبناني محمد الصفدي إلي أن حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين تغطي890 مشروعا مشتركا بما قيمته1.8 مليار دولار بينها878 مليون دولار استثمارات لبنانية ومليار دولار استثمارات مصرية في لبنان. واوضح أنه سبقت هذه الدورة اجتماعات تحضيرية عقدت في القاهرة خلال شهر مايو الماضي برئاسته مع وزيرة التعاون الدولي فايزة أبوالنجا, لافتا الي اللجنة الوزارية ستبحث غدا العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك, كما سيتم التوقيع علي العديد من الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون بين البلدين. وأضاف أنه في مجال التجارة والصناعة سيتم بحث زيادة حجم التبادل التجاري, وإزالة المعوقات, فضلا عن تحديد موعد عقد الدورة الثالثة للجنة التجارية المشتركة علي المستوي الوزاري واستكمال الدراسة الخاصة بإنهاء العمل بالبرنامج التنفيذي الثنائي لدعم التبادل التجاري وبحث نتائج المفاوضات في إطار جولة بيروت حول تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية وبحث عقد الاجتماع الأول للجنة الصناعية المشتركة, وبحث مشاريع الوثائق المنتظر التوقيع عليها في ختام أعمال الدورة القادمة للجنة العليا في مجالات التجارة والصناعة. بالنسبة لمجالات الكهرباء والطاقة سيتم العمل علي تطوير العمل في خط الربط الكهربائي الثماني, أما في مجال الصحة والدواء فإن اللجنة ستبحث موضوع تسجيل الأدوية في البلدين, وتوحيد معايير التسجيل, وبحث مقترحات التعاون المقدمة من الجانب المصري في مجال الصحة والدواء. في سياق متصل, قال الدكتور أيمن علي عثمان إن الجانب اللبناني اقترح خلال الاجتماعات التحضيرية إدراج العديد من الموضوعات في عدد من المجالات, مشيرا الي انه في المجال الاقتصادي والتجاري اقترح استمرار التنسيق في موضوع مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية, وتنسيق المواقف في المحافل الدولية, وتبادل الخبرات في مجال تطبيق قواعد المنشأ من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل في البلدين, واعادة النظر بطريقة وضع دلالة المنشأ لتتوافق مع قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي, وتوقيع مذكرتي تفاهم في مجال مراقبة الشركات الوطنية والأجنبية وفي مجال حماية المستهلك. وفي المجال الصناعي قال عثمان انه ستتم دعوة اللجنة الصناعية المشتركة لعقد اجتماع لتفعيل المذكرات وايجاد الحلول للقضايا العالقة وازالة العوائق أمام انسياب السلع. وأشار إلي أن اللجنة العليا المشتركة ستبحث في مجال النقل تسريع تنفيذ الاتفاقيات الموقعة وتفعيلها وعقد اجتماع ثنائي يسبق اجتماع اللجنة العليا للبحث بمشروع اتفاق النقل البري للبضائع والأفراد وأضاف الدكتور عثمان أنه سيتم في مجال الطاقة بحث مشاريع للتعاون في مجال المياه ضمن نطاق الاتحاد من أجل المتوسط والبحث في تفعيل اتفاقية شراء الغاز ودراسة أسباب عدم تنفيذها من الطرفين بالطريقة المتفق عليها وعقد اجتماع تنسيقي بين الطرفين لهذا الغرض. وفي مجال السياحة أوضح أنه سيتم بحث تحفيز القطاع الخاص علي المساهمة في النشاطات التي تسهم في تعزيز التعاون السياحي. وقال الوزير المفوض رئيس المكتب التجاري بسفارة مصر في بيروت الدكتور أيمن علي عثمان في مجال التربية والتعليم العالي يتم خلال الاجتماعات بحث تبادل الخبرات في مجال المناهج التعليمية وتبادل الوفود والتدريب والتنسيق بين الجامعات وتبادل المنح المدرسية, أما في مجال الإعلام فستبحث اللجنة في إمكانية وصل تليفزيون لبنان علي النايل سات وإمكانية السماح بنقل أخبار تليفزيون لبنان وإذاعة صوت لبنان مجانا أو بسعر رمزي. كما تبحث اللجنة المشتركة الاستفادة من التجربة المصرية في مجال تطوير الإدارة العامة وتطبيقات الحكومة الالكترونية. وفي مجال الأمن والعدل قال الدكتور أيمن عثمان انه سيتم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء آلية لتفعيل الاتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن التدريب التقني والعلمي في المجال الأمني والبحث في إمكانات تفعيل العمل البلدي مع مصر وحث البلديات علي إبرام اتفاقيات توأمة, إضافة الي تبادل الخبرات وأوضح أنه سيتم أيضا توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الفني لحماية البيئة وعقد اجتماع ثنائي لوزارتي العمل لبحث بعض الملاحظات علي الاتفاقية الموقعة بين البلدين في مجال العمالة. وبالنسبة للقطاع الخاص, أشار د. عثمان إلي أنه سيتم بحث وضع آليات مشتركة لتسوية النزاعات والتعويض وازالة ماتبقي من العوائق الجمركية علي التبادل التجاري
