استبعد خبراء الاقتصاد أن يقدم البنك المركزي علي طباعة النقود للحد من ارتفاع الدين المحلي والخارجي والبالغ نحو تريليون و340 مليار جنيه. مشيرين إلي أن طباعة النقد تعتمد علي معادلة اقتصادية محددة تشمل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلي المعدل السنوي للتضخم حيث تتم طباعة النقود بعد توافق أطراف المعادلة. وأضافوا أنه غالبا تتم طباعة النقود دون الاعتماد علي تلك المعادلة في حالة إحلال وتجديد العملة الورقية, مؤكدين أن إجمالي ماطبع من النقود خلال العام الماضي بلغ نحو22 مليار جنيه, منها3 مليارات نتيجة للإحلال مقابل19 مليار تمت طباعتها وفقا للمعادلة المحددة للطباعة. وأضاف الخبراء أن طباعة النقود بدون غطاء من النقد الأجنبي أو الذهب ينذر بكارثة اقتصادية تهدد الاقتصاد المصري نتيجة لقلة الإنتاج بعد ثورة25 يناير وماصاحبها من اضطرابات أمنية واقتصادية وايجاد سيولة نقدية لا تقابلها زيادة في السلع خصوصا الاستهلاكية, مما سيرفع معدلات التضخم, وبالتالي زيادة الأسعار فضلا عن انهيار قيمة الجنيه. وأكد الدكتور رشاد عبده استاد الاستثمار بالأكاديمية العربية للعلوم المصرفية بجامعة القاهرة أن طباعة النقد والبنكنوت وإعادة ضخها في الأسواق, يرتبط بعدة معايير وضوابط تتعلق بالغطاء المتوافر من الذهب وحجم الانتاج من السلع والخدمات والنمو الخاص بالناتج المحلي الإجمالي للدولة, وذلك لعدم العمل علي رفع معدلات التضخم ارتفاع مستويات الأسعار أكثر من المستويات الحالية, مؤكدا أن البنك الدولي وصندوق النقد يضعان ضوابط محددة عند تقديم المساعدات والقروض, أهمها تأكد الصندوق من عدم إقبال البنك المركزي علي طباعة نقود بدون غطاء. وكشف رشاد عبده عن وجود بدائل عديدة أمام الحكومة لسد عجز الموازنة بدلا من طبع أوراق بنكنوت ومنها إلغاء الدعم علي المواد البترولية والعمل علي إيصاله لمستحقيه وتحريك أسعار السلع الاستهلاكية, بما لا يؤثر علي الحالة الاقتصادية للمواطن المصري, فضلا عن الاستفادة من ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة. ويؤكد شيرين القاضي, الخبير الاقتصادي, أن طباعة النقد والبنكنوت دون غطاء ستؤدي إلي كارثة اقتصادية وتقود إلي انهيار اقتصادي, مشيرا إلي أن البنك المركزي دائما يتجه إلي إعادة طبع الأوراق التالفة, ولكن لا تصل هذه الأموال إلي المليارات, ولذلك فإن طباعة النقد تربطها عدة معايير وضوابط متعلقة بالغطاء من الذهب وحجم الإنتاج من السلع والخدمات ونمو بالناتج المحلي الإجمالي للدولة, حتي لا ترتفع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار في السوق. وأوضح أن اللجوء إلي طبع نقود دون وجود مقابل لها سيؤدي إلي انخفاض القيمة الشرائية للجنيه بصورة كبيرة, وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة, وبالتالي زيادة نسبة التضخم بدرجة عالية, مشددا علي ضرورة عدم إصدار أوراق نقد لتمويل عجز الموازنة بدون غطاء. وأشار إلي أن هناك مؤشرات ترتبط بعمليات طبع النقود, فقديما كان الذهب والعملات الأجنبية يتم استخدامهما كغطاء لطبع النقود, ثم أصبحت أذون وسندات الحكومة غطاء لعمليات الطبع, والآن أصبحت عمليات طبع النقود مرتبطة بشكل الأداء الاقتصادي, موضحا أن الحكومة تدرس احتياج السوق من السيولة لتسهيل النشاط الاقتصادي وعلي أساسها تتم عملية طبع النقود اللازمة, حيث لا تستطيع الحكومة طباعة أوراق نقدية زائدة علي الحد, لأن متخذ قرار الطبع تكون لديه آليات محددة تعتمد علي الأسعار في السوق ومستويات التشغيل والسيولة المطلوب توفيرها, وبذلك لا يمكن طباعة نقود زائدة علي الحد. وحذر القاضي من طبع نقود بدون وجود غطاء لها خصوصا في ظل وجود خبراء الاقتصاد والبنوك وسياسة واضحة من البنك المركزي المصري, مشيرا إلي أن طبع أوراق نقدية بدون وجود إنتاج يوازيها, سيوجد سيولة نقدية لا تقابلها زيادة في السلع, خصوصا الاستهلاكية, مما يؤدي إلي زيادة التضخم, وبالتالي زيادة الأسعار بصورة كبيرة بما لا يتوافق مع دخول المصريين, موضحا أنه من الممكن أن تتبع الحكومة سياسة اقتصادية مختلفة لسد عجز الموازنة منها تحريك أسعار السلع الاستهلاكية علي غرار رفع الدعم علي بنزين95 بدرجة تسمح بتقليل العجز ولا تؤثر علي الحالة الاقتصادية للمواطن المصري. رابط دائم :
