أشاد مستثمرون بالحزمة المالية التي أعلنت عنها الحكومة ضمن الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد, وقالوا ان هذه الخطوات تعكس للمستثمر الأجنبي ان الحكومة الجديدة في مصر تخطو خطوات جادة نحو إيجاد بيئة استثمارية حاضنة للاستثمار , مشيرين إلي ضرورة ان يهتم برنامج حل مشكلات المصانع المتعثرة بتشغيل المصانع الأكثر اهمية وأولوية والتي تستقطب ايدي عاملة كثيفة. وأكد محمد جنيدي رئيس منطقة المستثمرين الصناعيين أن برنامج حل مشكلات المصانع المتعثرة لابد أن يهتم بتشغيل المصانع الأكثر أهمية وأولوية والتي تستقطب أيدي عاملة كثيفة, بالاضافة إلي ضرورة تشغيل المصانع ذات الأهمية من حيث المنتجات الاستراتيجية والضرورية. وأشار إلي ضرورة البدء في اتخاذ خطوات جادة علي أرض الواقع للبدء في المشروعات المرتبطة بالبنية التحتية في مصر, باعتبارها عنصرا مهما لجذب الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية, خاصة واننا نتحدث عن هذا الملف منذ أوائل الثمانينات دون ان نلمس أي تحسن في البنية التحتية المصرية. وطالب الحكومة الحالية بضرورة عدم الحديث عن الماضي وتعليق سوء الأوضاع الاقتصادية علي اخطاء الانظمة السابقة, والتركيز علي المستقبل والغد, مشيرا إلي أن جزءا من تردي الأوضاع الاقتصادية في مصر وتأخر التنمية هو إلقاء كل حكومة ت أتي لفشلها علي الحكومات التي تسبقها. وشدد علي توجيه نصيب من المحفزات والمساعدات الاقتصادية إلي الشركات المتوسطة والصغيرة, والتي تعاني من العديد من المشكلات مثل الضرائب وسرعة تقلب أسعار الخامات وعدم تخصيص حصة لها في الاستثمارات في المرافق العامة علاوة علي الاجراءات المطولة في استخراج تراخيص البناء والمرافق وتسجيل الأراضي في الشهر العقاري. محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور قال إن حزمة تنشيط الاقتصاد تعكس للمستثمر الأجنبي ان الحكومة الجديدة في مصر تخطو خطوات جادة نحو إيجاد بيئة استثمارية حاضنة للاستثمار, مطالبا بضرورة ان تتمثل الأولوية لبرنامج حل مشكلات المصانع المتعثرة في القطاعات الصناعية ذات المردود السريع, مشيرا إلي أهمية تشغيل مشروعات الطاقة ومشروعات توليد الكهرباء بالاضافة إلي مشاريع النقل العام. وأشار إلي أن أهم ماينبغي علي الحكومة اتخاذه في الوقت الحالي هو تشجيع الاستثمارات الوطنية, وتسهيل الإجراءات الخاصة بحصول المستثمرين علي العملة الصعبة, خاصة بعد المساعدات الخليجية الأخيرة التي أوصلت الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي إلي20 مليار دولار. وفيما يتعلق ببرنامج ترفيق الأراضي الصناعية طالب الحكومة ضرورة أن تحقق المفهوم الأجنبي في الاستثمار, وإنشاء مشروعات للبنية الاساسية علي مستوي عال من الجودة والحداثة يلي ذلك الاهتمام بالسائح الأجنبي ثم المشروعات الصناعية الثقيلة واستصلاح الأراضي وزراعتها ثم النهوض بالصادرات. وأضاف ان تراجع الأوضاع الاقتصادية وعدم قدرة الدولة علي التمويل كانا من العناصر الرئيسية التي تعوق عودة العمل بالمصانع والشركات التي توقفت منذ ثورة25 يناير, وهو ما يظهر واضحا فيما يختص بعدم قدرة الدولة علي الوفاء بمستحقات الشركات خاصة شركات المقاولات, مما أثر بالسلب علي أوضاع هذه الشركات. من جانبه قال سطوحي مصطفي رئيس جمعية مستثمري أسوان ان القرارات المتمثلة في حزمة تنشيط الاقتصاد هي نفسها التي طالبنا بها مرارا وتكرارا منذ عدة أعوام, مثل حل مشكلات المصانع المتعثرة والاهتمام بترفيق المناطق الصناعية. وحول برنامج ترفيق الأراضي الصناعية, أشار إلي أن البنية التحتية الاستثمارية ضعيفة بأسوان بالرغم من كثر الموارد الطبيعية إذ أن المنطقة الصناعية بأسوان الأراضي بها مجانا, ولكن تكلفة استصلاح المتر هناك400 جنيه نظرا لصخرية الأرض هناك وكثرة التعاريج, وبذلك يكون متر الأرض بأسوان أعلي من سعره في مدينة6 أكتوبر, وبالتالي لا يوجد للصعيد أي ميزة تنافسية. وأكد أننا بحاجة إلي حوافز استثمار مثل توصيل الغاز الطبيعي, لدينا طلب لاقامة5 مصانع سيراميك في المنطقة الصناعية بأسوان وذلك لوجود المادة الخام لصناعة السيراميك الطفيل ورغم ذلك لا يوجد لدينا أي مصنع سيراميك, مشيرا إلي أنه طالب من الحكومات السابقة ومازال بتشكيل مجلس أمناء للتنمية الاقتصادية في الصعيد, اضافة إلي أنشاء بنك للاستثمار بالصعيد لعمل تنمية متكاملة تشمل استثمار زراعي وسياحي وصناعي. وأضاف أن أسوأ ما يعاني منه رجال الأعمال في مصر, هو البيروقراطية والروتين القاتل, الذي لا يواجهه أي رجل أعمال في أي دولة أخري, مؤكدا أن الروتين في مصر هو أكثر اعداء الاستثمار, حيث تستغرق تجديد رخصة المصنع مدة لا تقل عن5 أشهر, مستنكرا ترديد كل حكومة جديدة تتولي مهامها لمصطلح نظام الشباك الواحد الذي لا يعرف رجال الأعمال عنه شيئا حتي الآن.
