فى الوقت الذى تتجة فيه حكومة الجنزورى لتحقيق الإستقرار والأمان فى الشارع المصرى من خلال تفعيل قرارات إقتصادية تحقق البعد الإجتماعى للمواطنين نجد العديد من المظاهرات والمطالب الفئوية التى تتسبب فى عرقلة عجلة الإنتاج التى تؤدى لخسائر بملايين الجنيهات .. هذا ما أكده محرم هلال الرئيس التنفيذى لإتحاد جمعيات المستثمرين فى الحوار الذى اجراه الوادى معه ،قائلا " إنه مع العام المقبل يتطلع عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين فى مستقبل مستقر يعتمد على تنفيذ الخطط لتطوير وتقدم الإقتصاد المصرى . وقال هلال إن عودة دوران عجلة الإنتاج الصناعى وتحفيز الإستثمار المحلى والأجنبى لتعافى الإقتصاد المصرى بالإضافة الى عودة الإستقرار والأمن بالبلاد أهم الأمنيات والتطلعات لعام 2013 مشيراً الى أن تصحيح صورة مصر لدى دول العالم هدف ملح لابد من العمل على تحقيقه هذا العام من خلال التأكيد على دور مصر الإقليمى والدولى ..... الوادى .. فى البداية .. . ما هو المطلوب لإيجاد طوق النجاة لإنقاذ الإقتصاد الوطنى من الإنهيار فى ظل ما تشهد البلاد من تدهور حاد فى مؤشرات الإقتصاد؟ وكيف يتم ذلك ؟ ( هلال ) لتحقيق مشروع إقتصادى ناجح فى أى دولة لابد من توافر عدة عوامل أهمها تحقيق الإستقرار والأمان فى الشارع معها الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية ، والاهم من ذلك رد هيبة الدولة ويأتى ذلك من خلال تفعيل قرارات إقتصادية تحقق البعد الإجتماعى للمواطنين والإنتهاء من العديد من المظاهرات والمطالب الفئوية التى تتسبب فى عرقلة عجلة الإنتاج والتى تؤدى لخسائر بملايين الجنيهات . فالمظاهرات السلمية حق مشروع لكل مواطن ولابد من أن نقتنص تجربة البلاد الأخرى فى تنظيم المظاهرات ، فهم يحددون مكان للإعتصامات وتوفر الحكومة لهم تأمين المكان بالكامل يهتفون من داخل هذا المكان دون حدوث أى أعمال شغب ولا تخريب وهذا ما نطلبه فى مصر ، لأن إستقرار الأوضاع الأمنية يعمل على ضخ إستثمارات جديدة ، وعلى العكس فالمظاهرات المستمرة تعمل على هروب الإستثمارات الى الخارج والسوق المصرية به العديد من عوامل جذب كثيرة وممكن أن تتدفق الإستثمارات الية فنحن 85 مستهلك . وأشار الى ضرورة إستغلال أرض سيناء فى عمل مشروع قومى يفتح العديد من فرص عمل لعاطلين فأرض سيناء منذ عودتها من ثلاثين عاماً لم يتم إنشاء أى مشروعات جادة عليها وهذه جريمة كبرى فى حق الحكومة ،حيث أن الحكومة السابقة كانت تغلق الأبواب أمام المستثمرين فى سيناء لأسباب غير معروفة .. الوادى ------ هناك الكثير من المعوقات التى تواجه الصناعة والمستثمرين فى الوقت الحالى فى ظل السياسة الضريبية غير الموفقة وإرتفاع أسعار الطاقة . ما هو دور الإتحاد فى مواجهة هذه المعوقات ؟ ( هلال ) بالنسبة لأسعار الطاقة فالحكومة كانت تدعمها للمصانع ومازالت مدعمة .ولكن الكثير من هذه المصانع تصدر منتجاتها الى الخارج بأسعار عالمية و ليس من المعقول أن تحصل المصانع على الطاقة بسعر مدعم وهى فى الأساس تبيع منتجاتها بسعر عالمى فلا بد من محاسبتها بنفس قيمة ربحها وإذا كان المصنع يصدر 50% من إنتاجه الى الخارج فقط فهو يستحق دعم الطاقة بنسبة 50% أيضاً . لكن نطالب الحكومة بإستمرار دعم الطاقة لمحدودى الدخل والمصانع الصغيرة والمتوسطة حتى تستطيع الوفاء بإحتياجاتها ومطالب عمالها فى ظل المطالبات بزيادة الرواتب . أما بالنسبة لمشكلة الضرائب التى تفرضها الدولة فهى متفاوتة وبنسب معقولة وتتحدد وفقاً لصافى ربح المصنع . فقد حددت الدولة صافى ربح يصل الى 10 مليون جنيه يسدد ضرائب بنسبة 10% فقط . ومن يزيد عن 10 مليون جنيه الى 50 مليون جنيه يسدد 25% ضرائب وهذه نسبة معقولة وتعود الضرائب على المستثمر فى صورة مرافق وخدمات وغيره . الوادى------ نتج عن ثورة يناير توقف العديد من المصانع . هل للإتحاد دور فى توفيق أوضاع المصانع المتعثرة ؟ وهل هناك برنامج لتسوية الديون المستحقة عليها لصالح البنوك ؟ ( هلال ) لقد عقدنا عدة إجتماعات مع رؤساء البنوك التجارية وإتحاد البنوك ووزارتى الصناعة والمالية ومصلحة الضرائب ودرسنا أسباب تعثر هذه المصانع وذلك فى إطار مبادرة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة حيث تم حصر لهذه المصانع والتى يجرى حالياً التعرف على أسباب تعثرها لحلها . وهذا الحصر أظهر أن 90% من مشاكل المصانع يرجع الى التمويل وأعتقد أن ألية منحها تمويل جديد سيحل مشاكل 80% من تلك المصانع كى تعود للعمل نهاية العام الحالى وبالفعل وافقت البنوك على إعادة تمويل المصانع المتعثرة من جديد وذلك لإستمرار عجلة العمل . الوادى ------ كيف يتم تسوية الديون هل هناك جدولة لها فى وقت معين ؟ ( هلال ) وافقت البنوك على إعادة جدولة الديون للمصانع المتعثرة والتى لا تتعدى مديونياتها أكثر من 10 مليون جنيه وبالفعل إستطاعنا إعادة تشغيل هذه المصانع . وبالنسبة للمصانع التى تزيد مديونياتها عن 10 مليون جنيه فهناك إجتماعات قادمة بين الطرفين لحل مشاكل هذه المصانع هى الأخرى .. -------- كيف ترى الدور الذى تقوم به الحكومة حالياً لإنقاذ الإقتصاد المصرى ؟ ( هلال ) نحن نعيش حالياً فترة إنتقالية بين عهدين .. فالحكومات التى تم تشكيلها منذ ثورة 25 يناير وحتى الأن هى حكومات تسيير أعمال مهمتها الأساسية ليست ضياغة مستقبل مصر فى السنوات المقبلة بل التمهيد للإنتخابات البلمانية والرئاسية المقبلة . وضمان إستقرار الأوضاع الإقتصادية لمصر وتجاوز تداعيات الأحداث الراهنة بأقل خسائر ممكنة وهذا هو المعيار الأساسى للحكم على مدى نجاحها من عدمه .. الوادى--- ما هى الألغام المزروعة فى الوقت الحالى فى طريق المستثمرين والصناعة بشكل عام ؟ ( هلال ) تعد تداخل القرارات بين الجهات الحكومية المختلفة أكبر العقبات التى تواجة الصناعة والإستثمار ويؤدى ذلك الى عدم القدرة على إنجاز المشروعات الصناعية الإستثمارية وإقامتها فى أقل وقت ممكن وظهور العائد منها على المجتمع المصرى . كما أن التعددية التى يشهدها إصدار التراخيص بدون داع تؤثر بالسلب فى مناخ الإستثمار من حيث إهدار الوقت والجهد خاصة عندما يكون هناك تشابة وتداخل فى المسؤليات .. الوادى .... ماذا عن ملف تخصيص الأراضى الصناعية للمستثمرين . هل هناك جديد ؟ ( هلال ) لقد عقدنا أكثر من إجتماع مع وزير الإسكان لمناقشة توحيد جهة الإختصاص فى منح الاراضى الصناعية للمستثمرين وحل مشكلة تعدد جهات الإختصاص لتخصيص الأراضى بهدف تيسير إجراءات بيع وتخصيص الأراضى الصناعية للمستثمرين . والأفكار التى نبحثها فى هذا الملف مع وزارة الإسكان تركز على ضرورة مراعاة صالح الصناعة والإستثمار أولاً عند وضع سياسة بيع الأراضى الصناعية فلا يجب أن يتم فى جميع الحالات تخصيص تلك الأراضى بنظام المزايدة وإنما يجب إستثناء المشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتى تتطلب أراضى فى أماكن وبمساحات محددة بهدف جذب المستثمر الجاد وتشجيعه على إقامة مشروعات تخدم تطور الصناعة المصرية .. الوادى ---- على ذكر الأراضى .. إتجهت الحكومة فى الفترة الماضية على سحب الأراضى من بعض المستثمرين أدى ذلك الى هروب بعض الإستثمارات الى الخارج ما رأيكم فى هذا الإتجاه ؟ما رأيكم فى هذا الإتجاه ؟ ( هلال ) الحكومة حينما أعطت هذه الأراضى للمستثمرين كان بغرض إقامة مشروعات صناعية . وذلك لتشغيل العمالة وفتح فرص عمل للشباب وزيادة الإستثمارات ودوران عجلة الصناعة ولكن ما حدث من بعض المستثمرين أنهم أخذوا هذه الأراضى ولم يقيموا أى مشروعات عليها تخدم الوطن والمواطنين بل قاموا ( بتسقيع ) هذه الأراضى وبيعها بأضعاف السعر الذى حصلوا عليها من الحكومة إضافة الى قيام بعض المستثمرين ببناء مولات تجارية للتربح بها وهذا مخالف . فمن حق الحكومة فى ذات الوقت سحب الأراضى من هؤلاء المستثمرين الغير جاديين لمخالفتهم بنود العقد المبرم بينهم وبين الحكومة لأن العقود المبرمة بين الطرفين محدد فيها سبب تخصيص الأراضى هو إنشاء مشاريع صناعية ,, الوادى ---- ألاتعتقد أن ذلك ساعد على فقد الثقة فى المناخ الإستثمارى فى مصر بشكل عام ؟ وزحزحة الثقة بين الحكومة والمستثمرين ؟ ( هلال ) المستثمر الجاد فى طلبه لا يهمه هذه الأشياء بل كل ما يطلبه من حكومة البلد التى يرغب فى ضخ إستثمارات فيها أن توفر له المناخ الإستثمارى الصحى وعوامل جذب المستثمر تتمثل فى الإستقرار السياسى والإقتصادى وتوفير الأمن لرؤوس أمواله ، فعلى الحكومة أن توفر حوافز للإستثمار المحلى والأجنبى لتنشيط أدائه وتشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم والتوسع فى خطط المشروعات . وتوفير الأراضى الصناعية وتيسير الإجراءات المختلفة بالاجهزة الحكومية وسرعتها تعد من الحوافز الأساسية لجذب الإستثمارات والحفاظ عليها .. الودى --- لماذا لم يطالب إتحاد المستثمرين بوجود ممثل له داخل اللجنة التأسيسية لإعادة الدستور الجديد للبلاد خاصة وأن العديد من المستثمرين يواجهون صعوبات تشريعية تعوق حركة الإستثمار . ويطالبون دائماً بضرورة أخذ رأيهم فى أية تعديلات أو قوانين تتعلق بالمناخ الإستثمارى ؟ ( هلال ) بالفعل قمنا بمخاطبة سعد الكتتانى رئيس مجلس الشعب بمذكرة رسمية نطالب فيها بتمثيل الإتحاد لجمعيات المستثمرين داخل اللجنة التأسيسية للدستور وشملت المذكرة شرح تفصيلى لعدد جمعيات المستثمرين فى جميع المحافظات والتى بلغت 47 جمعية فى مختلف المحافظات وتعدى حجم إستثمارات هذه الجمعيات المليارات الجنيهات ويزيد دخل الإستثمار عن دخل قناة السويس بأضعاف . ولكن لم يوافق الكتتانى على طلب الإتحاد وتجاهل مطالب المستثمرين لأسباب غير معروفة . الوادى---- ما هى المؤهلات المطلوب توافرها فى شخصية الرئيس القادم للبلاد ؟ ( هلال ) ضرورة توافر الشجاعة الكافية والقوة والحزم حتى يستطيع عودة الأمن الى البلاد وتنفيذ الوعود والإصلاحات الإقتصادية كما أن أزمة الإقتصاد المحلى هى هيكلية فى الأساس ونتيجة تراكم العديد من العيوب على مدار العقود القليلة الماضية ولذا لا بد من التشديد على أهمية تسويق المناخ الإستثمارى للبلاد بشكل لائق ومختلف عن الفترات السابقة . كما لا بد من توافر السمعة الطيبة للرئيس القادم وأن يكون قد تولى مناصب قيادية من قبل وأن يكون من ذوى الخبرة فى مجال الإقتصاد والإستثمار وهو مطلب مهم جداً خلال الفترة المقبلة وذلك لأن إفتقار الحكومة للخبرة الإقتصاديةالكافية يؤثر سلباً على أداء الإقتصاد فى الدولة وهو ما نحن نعانى منه حالياً مع الحكومات المتلاحقة عقب الثورة أملاً فى تشكيل الحكومة النهائية عقب إجراء الإنتاخابات الرئاسية للبلاد .... الوادى --- ما هى أولويات السلطة القادمة إتجاه الصناعة والإستثمار ؟ ( هلال ) تبسيط القوانين المتعلقة بالاستثمار على رأس الأولويات الإقتصادية فى الفترات القادمة. كما أنه إذا ما نجح القائمون على الجانب التشريعى بالبلاد من تقنين وتبسيط القوانين الإقتصادية ستعتبر تلك الخطوة هى أولى خطوات التسويق لمصر . الوادى---- ما هى أبرز القطاعات الصناعية التى تعانى من المشاكل ؟ ( هلال ) قطاعات كثيرة مثل الصناعات الغذائية والصناعات النسيجية وصناعة السيراميك ومواد البناء والحديد . هم أبرز القطاعات تعرض لمشاكل فى الفترة الحالية . الوادى -- وفى نهاية حوارنا ، ً كيف ترى دور القطاع الخاص فى الحياة الإقتصادية ؟ ( هلال ) القطاع الخاص له دور أساسى ومهم للغاية فى عملية التنمية ودعم الإقتصاد بالتاعون من الحكومة . فهو القطاع الذى نعول عليه لتوفير فرص عمل للشباب . كما أن هناك برنامج لتشغيل 50ألف شاب على مدار العامين القادمين جميعهم سيعملون فى مشروعات القطاع الخاص . أيضاً منظمات المجتمع المدنى الخاصة برجال الصناعة والمستثمرين والإنتاج نعتمد عليها بصورة كبيرة فى رسم السياسات والرؤوى الاقتصادية لعمليات التنمية التى نستهدفها . ففى ظل إقتصاد السوق فإن دور الحكومة هو مساعدة ومساندة قطاعى الأعمال والصناعة وتحقيق التوازن بين المنتج المحلى والمستورد وضمان المنافسة العادلة فى الأسواق