لا يستقيم أبدًا أن يدعو البعض إلى التظاهر، في اليوم الذي نحتفل فيه جميعًا بعيد تحرير سيناء، فدعاة الفوضى يحاولون أن يتخذوا من هذا اليوم مبررًا للخروج على القانون، وإثارة الناس انطلاقًا من حرية التظاهر، ناسين أو متجاهلين أنهم يتجاوزون القانون، ويهددون أمن الوطن وسلامته، فبدلًا من أن يؤازروا أجهزة الدولة في استتباب الأمن والهدوء، إذا بهم يحاولون إثارة القلاقل، وتساعدهم فى ذلك بعض الفضائيات التى تسعى إلى زيادة نسبة المشاهدة، ولو على حساب الأمن والاستقرار، وكان طبيعيًا -والحال كذلك- أن تستعد قوات الأمن لمواجهة أي احتمالات للخروج على القانون. وفى هذا الصدد أكد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية أن أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر لن يسمح بالاقتراب منه أو تجاوزه، وأنه لا تهاون مع من يفكر في تعكير صفو الأمن، وأن أجهزة الأمن في إطار مسئوليتها الدستورية والقانونية سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأي أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام، وسيتم التعامل بكل قوة مع أي محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والمهمة، أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية، وأنه لا تهاون في حق المواطنين للعيش في وطن آمن مستقر، وسوف يتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزم وحسم، ولن يسمح بالخروج عليه تحت أي مسمى، وفى ضوء ما اتخذته الدولة من خطوات جادة نحو الاستقرار وإرساء دعائم التنمية، وما حققته من نجاحات في شتى المجالات في ظل مناخ يسوده الأمن، لاسيما عقب الاستحقاقات الدستورية التي كان آخرها الانتخابات البرلمانية، أصبحت هناك قنوات دستورية تراقب الأداء الحكومي، وتراجع آليات تنفيذ برنامجه وكافة قرارته، وبات من غير المسموح لجوء البعض إلى ممارسات غير دستورية تخرج عن الأطر القانونية. وعلى الجميع عدم الانسياق وراء دعاوى إثارة الفوضى، والإخلال بالأمن، أو التجاوب مع محاولات البعض إحداث وقيعة بين جهاز الأمن وأبناء الشعب، ولنعمل جميعًا على المضي إلى الأمام، ولنتأمل حال الدول العربية من حولنا بعد أن أصابها ما أصابها من تفكك وانهيار.
