قال اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، إن أجهزة الأمن فى إطار مسؤوليتها الدستورية والقانونية تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأى أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام، فضلا عن التعامل بكل قوة مع أى محاولة للتعدى على المنشآت الحيوية والهامة أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية، موضحا أنه لا تهاون فى حق المواطنين للعيش فى وطن آمن مستقر، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزم، ولن يسمح بالخروج عليه تحت أى مسمى. وأضاف الوزير، خلال اجتماعه، الأحد، وعدد من مساعديه والقيادات الأمنية، استعرض خلاله الموقف الأمنى، ومجمل المستجدات على الساحة المحلية، والاستعدادات الأمنية ومدى جاهزية القوات لمواجهة أى احتمالات للخروج على القانون. وشدد وزير الداخلية على أمن واستقرار الوطن، مؤكدا أن أمن وسلامة مواطنيه خط أحمر لن يسمح بالاقتراب منه أو تجاوزه، وأنه لا تهاون مع من يفكر فى تعكير صفو الأمن، مشيرا إلى أنه فى ضوء ما اتخذته الدولة من خطوات جادة نحو الاستقرار وإرساء دعائم التنمية وما حققته من نجاحات فى شتى المجالات فى ظل مناخ يسوده الأمن، خاصة عقب الاستحقاقات الدستورية التى كان آخرها الانتخابات البرلمانية، أصبح لديها قنوات دستورية تراقب الأداء الحكومى وتراجع آليات تنفيذ برنامجه وكافة قرارته، وبات من غير المسموح لجوء البعض إلى ممارسات غير دستورية تخرج عن الأطر القانونية. وتابع عبدالغفار: «نثق فى وعى جموع المواطنين الشرفاء فى عدم الانسياق وراء دعاوى إثارة الفوضى والإخلال بالأمن أو التجاوب مع محاولات المخربين لإحداث وقيعة بين جهاز الأمن وأبناء الشعب المصرى الذى عاهدنا أنفسنا على حمايته وتوفير الأمن والأمان لجموعه مهما كانت التحديات وبلغت التضحيات». من جهتها، قالت مصادر أمنية بمديرية أمن القاهرة، إن وزير الداخلية اجتمع مع عدد من مديرى الأمن بمختلف القطاعات، لمناقشة الموقف الأمنى وآخر المستجدات على الساحة المحلية، والرؤية خلال الاجتماع كانت قاصرة على الاستعدادات الأمنية ومدى جاهزية القوات لمواجهة أى احتمالات للخروج على القانون فى ظل بعض الدعوات للتظاهر اليوم.
