عقد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، اجتماعاً مع مساعدى الوزير والقيادات الأمنية استعرض خلاله الموقف الأمنى ومجمل المستجدات على الساحة المحلية، والاستعدادات الأمنية ومدى جاهزية القوات لمواجهة أي احتمالات للخروج عن القانون. وأكد في الاجتماع الذي عقد مساء أمس أن أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر لن يسمح بالاقتراب منه أو تجاوزه وأنه لا تهاون مع من يفكر فى تعكير صفو الأمن. وشدد على أن أجهزة الأمن فى إطار مسئوليتها الدستورية والقانونية سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأي أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام، وسوف يتم التعامل بكل قوة مع أى محاولة للتعدى على المنشآت الحيوية والمهمة أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية، وأنه لا تهاون فى حق المواطنين للعيش فى وطن آمن مستقر ، وسوف يتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزماً وحسم ولن يسمح بالخروج عنه تحت أى مسمى. وأكد وزير الداخلية أنه فى ضوء ما اتخذته الدولة من خطوات جادة نحو الاستقرار وإرساء دعائم التنمية، وما حققته من نجاحات فى شتى المجالات فى ظل مناخ يسوده الأمن، لاسيما عقب الإستحقاقات الدستورية التى كان آخرها الإنتخابات البرلمانية، فأصبح لديها قنوات دستورية تراقب الأداء الحكومى وتراجع آليات تنفيذ برنامجه وكافة قرارته، بات من غير المسموح إلتجاء البعض إلى ممارسات غير دستورية تخرج عن الأطر القانونية. وأعرب عن ثقته بوعى جموع المواطنين الشرفاء فى عدم الانسياق وراء دعاوى إثارة الفوضى والإخلال بالأمن أو التجاوب مع محاولات البعض لإحداث وقيعة بين جهاز الأمن وأبناء الشعب المصرى العظيم الذى عاهدنا أنفسنا على حمايته وتوفير الأمن والآمان لجموعه مهما كانت التحديات وبلغت التضحيات . وفى نهاية الاجتماع أكد أن الوطن قد حملنا جميعاً مسئولية الحفاظ على أمنه واستقراره ونحن فى سبيل ذلك نقدم كل الجهود والتضحيات من أجل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه. يأتي هذا الاجتماع قبل يومين من دعوة عدد من النشطاء للتظاهر في ذكري تحرير سيناء الموافقة 25 من أبريل الجاري اعتراضا على إعلان الحكومة المصرية أن جزيرتين تيران وصنافير سعوديتان.
