أكدت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية استمرار أعضائها في توريد جميع احتياجات مراكز ومستشفيات وزارة الصحة طبقا للمناقصات الملتزمين بها، وعدم وقف التوريد علي خلفية تحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة 14% مؤخرا. وشدد محمد اسماعيل عبده رئيس الشعبة علي التزام المتعاملين بقطاع المستلزمات الطبية بدعم المواطن المصري وعدم تحميله أي أعباء بسبب تداعيات قرار البنك المركزي تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 114 قرشا رغم تسبب هذا القرار في خسائر كبيرة للمتعاقدين مع الجهات الحكومية، لافتا إلي أن أعضاء الشعبة خلال اجتماعهم أمس قرروا بالإجماع إعداد مذكرة لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ولوزير الصحة الدكتور أحمد عماد لطلب إعادة النظر في مدد تنفيذ المناقصات الجديدة التي ستطرحها وزارة الصحة مستقبلا لتوريد مستلزمات طبية لمستشفياتها ومراكزها الصحية علي مستوي الجمهورية بحيث تصبح لمدة عام فقط بدلا من 3 أو 4 أعوام حاليا، بجانب تعديل قيم المناقصات الجاري تنفيذها حاليا في ضوء الارتفاع الأخير في سعر الدولار. وقال إن هذا التعديل السعري يتفق مع قرار سابق لمجلس الوزراء بتعديل أسعار عقود المقاولات بنسبة 10% علي ضوء ارتفاع أسعار الصرف والتي ادت إلي ارتفاع تكلفة المواد الخام، كما أن طلب التعديل يتماشي مع أحكام قانون المناقصات والمزايدات التي تنص صراحة علي حق الشركات والأفراد المتعاقدين مع جهات حكومية في تعديل قيم العقود في حالة ارتفاع أسعار السلع والخدمات محل تلك التعاقدات أثناء التنفيذ. وفي سياق متصل، قرر مجلس إدارة شعبة المستلزمات الطبية التقدم بمذكرة عاجلة إلي كل من المستشار علي عبد العال رئيس مجلس النواب والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تتضمن وجهة نظر قطاع المستلزمات الطبية في مشروع قانون إنشاء هيئة عليا للدواء والمعروض حاليا علي مجلس النواب لمناقشته. وقال محمد إسماعيل عبده إن المشروع يقترح ضم قطاع المستلزمات الطبية لإشراف الهيئة الجديدة المقترح إنشاؤها وهو ما يتعارض مع التجارب العالمية مثل ألمانيا التي يشرف علي قطاع المستلزمات الطبية بها جهة رقابية منفصلة تماما إداريا عن هيئة الدواء، كما أن تشكيل مجلس إدارة الهيئة المقترحة يشمل 11 عضوا منهم 6 من الصيادلة يختار رئيس الهيئة من بينهم و3 من وزارات الصناعة والاستثمار والمالية و2 من الأطباء البشريين وهو ما يعني هيمنة الصيادلة تماما علي الهيئة الجديدة. وأكد أن وجه اعتراض قطاع المستلزمات الطبية علي هذه الاقتراحات هو تجاهلها للطبيعة الخاصة لصناعات المستلزمات الطبية التي تتطلب خبرات طبية وهندسية وتختلف تماما عن الصناعات الدوائية، وهو ما يتطلب خبرات متنوعة لعمليات الرقابة والاشراف حيث يصل عدد منتجاتنا لنحو 8500 منتج مختلف. وأضاف ان الشعبة تثمن الدور الذي تلعبه نقابة الصيادلة ووزارة الصحة في تطوير وتحديث خدمات الرعاية الصحية للمجتمع بجانب دورهما في منع استيراد اي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية او ضارة بصحة وسلامة المواطنين، لافتا الي ان قطاع المستلزمات الطبية بدوره يقوم بدور رئيسي وحيوي أيضا في هذا الجانب حيث يصل حجم استثمارات القطاع 50 مليارجنيه كما نصدر بنحو 3 مليارات جنيه لمعظم دول العالم بما فيها اليابان والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية وأمريكا ومعظم الدول العربية والإفريقية وهذه الأرقام مهددة بالتراجع إذا صدر القانون بهذا الشكل المعيب. وأشار إلي أن شعبة المستلزمات الطبية أعدت من جانبها مشروع قانون منفصل لتطوير القطاع وتحديثه وسوف يتم إرساله قريبا إلي رئاستي الحكومة ومجلس النواب.
