هدد العاملون بقطاع المستلزمات الطبية, بالخروج من المنظومة التجارية في حالة الابقاء علي مشروع قانون الهيئة المصرية العليا للدواء الخاص بتعديلات القانون رقم721 لسنة5591, الذي يقتضي في صورته الحالية بضم قطاع المستلزمات الطبية الي نقابة الصيادلة والإدارة المركزية للصيدلة. وأكد محمد عبده اسماعيل رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية, ان العاملين في القطاع سيفضلون الحفاظ علي رءوس أموالهم علي أن يدفعوا5% للهيئة المصرية للدواء المزمع انشاؤها وفقا لهذه التعديلات. وأشار الي أنه سيتم مناقشة مشروع القانون الجديد الذي أعدته الشعبة الذي قامت بإعداده بالتعاون مع نقابة البيطريين والعلميين, ومستحضرات التجميل تحت مسمي الصحة والدواء الذي تم اعداده علي غرار القوانين المنظمة لعمل هذه القطاعات في أمريكا وأوروبا, وذلك ردا علي القانون الذي أعده الاخوان بعنوان الهيئة العليا للدواء خلال اجتماع الشعبة اليوم. ووصف القائمون علي قانون الهيئة العليا للدواء, انهم يريدون الاستيلاء علي القطاعات المختلفة من مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل ومكملات غذائية وغيرها من القطاعات المختلفة. وأوضح أن المستلزمات الطبية جزء لا يتجزأ من الصناعات الهندسية فهي مدرجة تحت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات, وليست تابعة لغرفة صناعة الدواء, إلا أنه عن طريق التعديلات الجديدة سيتم الخلط بين الصيدلة وهي مهنة تحضير العقاقير وبين المستلزمات الطبية وهي صناعات هندسية معدنية وبلاستيكية, وهو الأمر الذي يؤدي الي تبعية المؤسسات الخاصة لمؤسسات الصيادلة. وقال إسماعيل ان قطاع المستلزمات الطبية من أكبر القطاعات التي تحقق معدلات نمو مرتفعة سنويا تتراوح بين51 و02%, فوصلت اجمالي الصادرات عام0102 الي023 مليون دولار مقارنة ب82 مليون دولار خلال4002, مشيرا الي أنه بالرغم من أهمية القطاع في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي, إلا أن المسئولين يحاربونه ويكبلونه بالعديد من المعوقات. وأشار الي أن الاجتماع المزمع عقده اليوم سيتطرق أيضا لكيفية حل المشكلات التي يواجهها القطاع مع الادارة المركزية لشئون الصيادلة, خاصة بعد عرض هذه المعوقات علي رئيس الادارة خلال الاجتماع الذي عقدته الشعبة معه منذ نحو شهر ونصف, والذي أكد العمل علي حلها إلا أنه حتي الآن لم يتم البت في أي مشكلة منها. وأضاف أنه من أهم المشكلات التي يواجهها القطاع, ان القرارات التي يتم اتخاذها الخاصة بالقطاع تضر بالعاملين به في ظل عدم دراية الصيادلة بطبيعة عمل المستلزمات الطبية, كما سيتم أيضا مناقشة تذبذب اسعار الصرف خاصة أنها تسبب حدوث مشكلات مع وزارة الصحة في ظل التعاقدات التي يتم اجراؤها وفقا لقانون المناقصات والمزايدات.